أودى قصف استهدف شاحنة صهريج موريتانية بحياة شخص وإصابة سائقها بجروح، في حادث وقع بمنطقة أحفير شرق الجدار الأمني الدفاعي بالصحراء المغربية، وفق ما أوردته وسائل إعلام موريتانية. وتكشف المعطيات التي نشرتها وكالتا «الأخبار المستقلة» و«صحراء ميديا» تفاصيل بشأن موقع الحادث والمسار الذي كانت تسلكه الشاحنة قبل تعرضها للقصف، بينما تظل الجهة المنفذة للعملية غير محددة في المعلومات المنشورة حتى الآن.
وأكدت وكالة «الأخبار» الموريتانية وفاة محمد ولد الحبيب، مساعد سائق الشاحنة، وهو من سكان مدينة أطار بولاية آدرار، مشيرة إلى نقل السائق المصاب إلى مركز الاستطباب بمدينة الزويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور، لتلقي العلاج.
غير أن رواية «صحراء ميديا» تضيف تفاصيل تتجاوز الحصيلة البشرية. فالحديث يتعلق بشاحنة صهريج كانت قادمة من منطقة أحفير، وتتجه نحو مدينة أطار، قبل أن تتعرض للقصف في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي، والتي تورد الوكالة أنها تقع ضمن المجال الذي تنشط فيه جبهة البوليساريو.
ونقلت الوكالة عن مراسلها في ولاية تيرس الزمور أن السائق أصيب بجروح متعددة، وأنه أفاد باعتقاده أن مساعده فارق الحياة، بعدما لم يتمكن من مغادرة الشاحنة قبل استهدافها وتحولها إلى حطام.
مسار الشاحنة يفتح جانباً آخر من القضية
التفصيل الأكثر أهمية في الرواية التي نشرتها «صحراء ميديا» يتعلق بالمسار الذي كانت تسلكه المركبة. فقد أوردت أن الشاحنة كانت تحاول الوصول إلى أطار عبر مسار يرمي إلى تفادي دوريات الجمارك في ولاية تيرس الزمور، قبل أن تنحرف عن طريقها وتتعرض للقصف، وذلك قبل عبورها الحدود الموريتانية.
وتضيف الوكالة أن الشاحنة كانت تنقل المحروقات، وأن بعض التجار ينشطون في نقل الوقود من المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي نحو مناطق شمال موريتانيا، مستفيدين من الفارق بين أسعار المحروقات في تلك المناطق والأسعار المعمول بها داخل السوق الموريتانية.
وتظل هذه التفاصيل جزءاً من الرواية الإعلامية الموريتانية، في انتظار التحقق المستقل من طبيعة الحمولة والجهة المالكة للشاحنة والظروف الفعلية التي أحاطت برحلتها.
ويكتسب تحديد موقع الحادث أهمية خاصة، بالنظر إلى حساسية المجال الصحراوي الممتد شرق الجدار الأمني الدفاعي، وما يرتبط به من اعتبارات أمنية وعسكرية، فضلاً عن حركة المركبات والتجار عبر المسالك الصحراوية المؤدية إلى الحدود الموريتانية.
من نفذ القصف؟
على الرغم من تداول بعض المنابر الإخبارية الموريتانية رواية استهداف الشاحنة بواسطة طائرة مسيّرة، فإن المعلومات المنشورة لا تقدم دليلاً مستقلاً يحدد الجهة التي نفذت الضربة. كما أن الإشارات المتداولة إلى احتمال مسؤولية القوات المسلحة الملكية المغربية لا تستند، ضمن المعطيات المتاحة، إلى إعلان رسمي أو أدلة تقنية منشورة تسمح بإسناد العملية إلى جهة بعينها.
ويقتضي التعامل المهني مع الحادث الفصل بين تحديد الموقع الجغرافي للواقعة، وتحديد الجهة التي نفذت القصف، وهما مسألتان مختلفتان لا تسمح المعطيات المنشورة حتى الآن بدمجهما في استنتاج واحد.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد حدّثت، في 9 نوفمبر الجاري، إرشادات السفر الخاصة بموريتانيا، متضمنة تحذيراً من التوجه إلى مناطق شمال مدينة الزويرات ومناطق أخرى من ولاية تيرس الزمور. كما تتضمن الإرشادات البريطانية تحذيرات من السفر إلى مناطق قريبة من الحدود مع الصحراء المغربية. وتظل هذه التحذيرات مرتبطة بالتقييمات الأمنية العامة، ولا تشكل دليلاً على ظروف القصف أو الجهة المسؤولة عنه.
وتبقى وفاة محمد ولد الحبيب وإصابة سائق الشاحنة أبرز حصيلة وردت في التقارير الإعلامية الموريتانية. أما ظروف الاستهداف الدقيقة، وهوية منفذ الضربة، وطبيعة المهمة التي كانت الشاحنة تقوم بها، فتظل مسائل تحتاج إلى معطيات رسمية وتحقيق يحدد تفاصيل الواقعة بعيداً عن التأويلات والاتهامات غير المثبتة.
