يضع البلاغ الصادر عن الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA، بمناسبة اجتماع مكتبها التنفيذي يوم 6 نونبر 2026، ملف الأمازيغية أمام قراءة تتجاوز المطالب اللغوية والثقافية المباشرة، لتلامس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومدى قدرة المؤسسات على تحويل الاعتراف الدستوري إلى حقوق قابلة للممارسة، وسياسات عمومية لها أهداف وميزانيات وآليات للمحاسبة.
فالوثيقة التي أصدرتها الفدرالية، وهي تنظيم مدني مستقل يستحضر الذكرى الثانية عشرة لتأسيسه، لا تكتفي بتسجيل ما تعتبره تعثراً في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإنما تقدم تصوراً سياسياً وحقوقياً ومؤسساتياً لما ينبغي أن تكون عليه المرحلة المقبلة. وهي، في جوهرها، مساءلة لأداء الحكومات المتعاقبة، وللأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، وللإدارات والقطاعات الحكومية التي يفترض أن تجعل المساواة اللغوية جزءاً من الممارسة اليومية للدولة.
وتكمن أهمية هذا البلاغ في أنه يجمع بين ملفات كثيراً ما عولجت بصورة منفصلة: التعليم، والإدارة، والقضاء، والإعلام، والميزانية، والصناعة الثقافية، والعدالة المجالية، والحقوق العقارية، ومشاركة المجتمع المدني. بهذا المعنى، تحاول الفدرالية نقل النقاش من سؤال الاعتراف بالأمازيغية إلى سؤال أكثر صعوبة: من يتحمل مسؤولية استمرار الفجوة بين ما ينص عليه الدستور وما يعيشه المواطن في المدرسة والمحكمة والجماعة الترابية ومختلف المرافق العمومية؟
وهنا تبدأ المساءلة الحقيقية التي يفتحها البلاغ.
من الترسيم إلى التنفيذ: لماذا ترى الفدرالية أن الزمن الدستوري للأمازيغية لا يزال متعثراً؟
تستند الفدرالية في موقفها الأول إلى مفارقة مؤسساتية واضحة: الأمازيغية أصبحت لغة رسمية للدولة بموجب دستور 2011، وصدر القانون التنظيمي رقم 26.16 سنة 2019 لتحديد مراحل تفعيل هذا الطابع الرسمي، لكن المسافة بين النص القانوني والواقع الإداري والتعليمي والقضائي ما تزال، بحسب تقديرها، أكبر من أن تعالج بإجراءات جزئية أو حملات ظرفية.
وهذا التشخيص يستحق التوقف عنده، لأن المسألة لم تعد مرتبطة بغياب الإطار القانوني. فالفصل الخامس من الدستور واضح في إقرار رسمية الأمازيغية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء، والقانون التنظيمي 26.16 حدد مجالات إدماجها ومراحل تنزيلها، كما نصت المادة 34 منه على إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة لتتبع وتقييم التنفيذ.
بذلك، فإن مطالبة FNAA بوقف ما تسميه «سياسة التلكؤ» تنقل المسؤولية إلى مستوى آخر: إذا كانت الدولة تتوفر على دستور وقانون تنظيمي ومؤسسات مكلفة بالتنفيذ، فما الذي يفسر استمرار التعثر؟ هل يتعلق الأمر بنقص الموارد البشرية المؤهلة؟ أم بضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية؟ أم بغياب مؤشرات ملزمة لقياس الإنجاز؟ أم أن بعض الإدارات ما تزال تتعامل مع الأمازيغية باعتبارها ملفاً ثقافياً إضافياً، عوض اعتبارها حقاً دستورياً يتعين إدماجه في الخدمات العمومية؟
هذه الأسئلة هي جوهر الرسالة التي توجهها الفدرالية إلى المسؤولين. فربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تطالب به لا يمكن أن يظل شعاراً عاماً؛ ينبغي أن يتحول إلى تحديد دقيق للجهات المكلفة، والآجال، والاعتمادات المالية، والنتائج المنتظرة، مع نشر حصيلة سنوية يستطيع البرلمان والمجتمع المدني والمواطنون الاطلاع عليها ومساءلة أصحاب القرار بشأنها.
وتكتسب هذه المطالبة وجاهة إضافية عندما نستحضر أن القانون التنظيمي 26.16 لم يضع الأمازيغية في قطاع واحد، وإنما ربطها بالتعليم والإدارة والقضاء والإعلام ومختلف المجالات ذات الأولوية. ومن ثم، فإن التعامل معها عبر مشاريع متفرقة لا يجمعها برنامج حكومي موحد قد يؤدي إلى تعدد المبادرات دون ضمان تكاملها أو قياس أثرها.
الأمازيغية ليست ملفاً لفئة اجتماعية.. بل اختبار للمساواة بين المواطنين
من أبرز الأفكار التي يحرص البلاغ على تثبيتها أن الأمازيغية قضية حقوقية ووطنية، وليست موضوعاً قابلاً للاختزال في حسابات التنافس الحزبي أو في استقطاب هوياتي بين المغاربة.
تدعو الفدرالية إلى التفاعل الإيجابي مع الثوابت الحقوقية والتاريخية للأمازيغية، وإلى إقامة شراكة حقيقية بين الدولة ومكونات الحركة الأمازيغية، مع احترام الحقوق قبل مطالبة المواطنين بالواجبات. وهذه العبارة تحمل دلالة سياسية ومؤسساتية؛ إذ تطالب بإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على أساس المشاركة في صياغة السياسات وتتبعها، وليس الاكتفاء باستدعاء الجمعيات عند الحاجة إلى إضفاء طابع تشاوري على قرارات سبق إعدادها.
وتقدم الفدرالية في هذا الباب تصوراً للتمييز الإيجابي، باعتباره آلية لتصحيح اختلالات تاريخية ومؤسساتية، وليس امتيازاً قائماً على الأصل أو الانتماء. فاللغة التي لم تحصل بعد على شروط استعمال متكافئة في المدرسة والإدارة والقضاء تحتاج إلى إجراءات عملية تضمن حضورها، تماماً كما تحتاج المجالات الترابية التي عانت من ضعف التجهيز والاستثمار إلى سياسات إنصاف تراعي أوضاعها.
وهنا ينبغي التمييز بين المساواة الشكلية والمساواة الفعلية. فأن تضع الدولة العربية والأمازيغية في مرتبة دستورية واحدة لا يعني بالضرورة أن المواطن يستطيع استعمالهما بالسهولة نفسها داخل المؤسسات. المساواة القانونية تكتمل عندما تصبح المساواة في الولوج إلى الخدمة العمومية حقيقة ملموسة.
وفي هذا السياق، تكتسب الإشارة إلى المغاربة المقيمين بالخارج أهمية خاصة. فالأمازيغية، كما ترى الفدرالية، ينبغي أن تظل حاضرة في السياسات التعليمية والثقافية الموجهة إلى الجالية المغربية في دول الاستقبال. وهذا يفتح نقاشاً يتصل بنقل الهوية الوطنية إلى الأجيال الجديدة، وبمدى قدرة المؤسسات المغربية على توفير تعليم ثقافي ولغوي منظم لأبناء الجالية، بدل ترك الصلة باللغة والتراث رهينة المبادرات العائلية والجمعوية وحدها.
ماذا تقول الأرقام؟ بين الانتشار اللغوي والقدرة على القراءة والكتابة
من الضروري هنا إدخال معطى إحصائي رسمي إلى النقاش، خصوصاً أن الخطاب حول حجم الحضور الأمازيغي في المغرب كثيراً ما تختلط فيه الهوية التاريخية بالانتماء الثقافي وبالاستعمال اللغوي.
فالمندوبية السامية للتخطيط، في نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سجلت أن نسبة السكان الذين يستعملون اللغة الأمازيغية بمختلف تعبيراتها تبلغ 24.8%، موزعة بين تاشلحيت بنسبة 14.2%، وتمازيغت بنسبة 7.4%، وتاريفيت بنسبة 3.2%. وترتفع نسبة الاستعمال في الوسط القروي إلى 33.3% مقابل 19.9% في الوسط الحضري.
كما أظهرت المعطيات أن نسبة السكان المتمكنين من القراءة والكتابة بالأمازيغية باستعمال حروف تيفيناغ لا تتجاوز 1.5% من السكان المتمدرسين في الفئة المعنية بالإحصاء، وفق المؤشر الذي نشرته المندوبية.
هذه الأرقام لا تقيس الهوية الأمازيغية للمغاربة، ولا يجوز تحويل نسبة استعمال اللغة إلى نسبة الانتماء التاريخي أو الثقافي. كما أن الادعاء بأن الأمازيغ يمثلون حوالي 98% من مجموع سكان المغرب لا تسنده هذه المؤشرات الرسمية، ولا يمكن تقديمه باعتباره حقيقة إحصائية مثبتة. فالمسألة تتطلب تحديد المقصود: هل الحديث عن الهوية، أم الأصول التاريخية، أم اللغة الأم، أم استعمال اللغة في الحياة اليومية؟
وهذا التفريق لا ينتقص من أهمية القضية التي تدافع عنها الفدرالية، بل يحميها من الخلط الإحصائي ويجعل حجتها أكثر دقة وقابلية للدفاع عنها.
والأهم في الأرقام ليس فقط عدد مستعملي الأمازيغية، وإنما الفارق بين انتشارها الشفهي والقدرة على استعمالها كتابةً وداخل المؤسسات. فعندما تكون اللغة حاضرة في البيوت والمجالات الاجتماعية، بينما يظل إتقان كتابتها محدوداً، فإن السؤال ينتقل مباشرة إلى المدرسة، وإلى تكوين المدرسين، وإلى طبيعة السياسة التعليمية التي ينبغي أن تحول اللغة المتداولة إلى لغة معرفة وتعليم وإنتاج ثقافي.
وهذا ما يجعل مطلب الفدرالية المتعلق بالتعميم المدرسي مرتبطاً مباشرة بقضية تكافؤ الفرص، وليس بمجرد إضافة مادة دراسية إلى الجدول الأسبوعي.
المدرسة في قلب الاختبار.. 40% من التغطية لا تعني تعميم الحق
تضع الفدرالية ملف التعليم في مقدمة مطالبها، وتطالب بتعميم تدريس الأمازيغية في التعليم العمومي والخصوصي، وبمراجعة المذكرتين الوزاريتين اللتين تشير إليهما في بلاغها، والمتعلقتين بالتعميم التدريجي للتدريس وانخراط مؤسسات التعليم الخصوصي.
وتكشف البيانات التي قدمها المغرب إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري عن حجم التقدم المسجل، وعن الحدود التي ما تزال قائمة. ففي الموسم الدراسي 2024-2025، استفاد 651,936 تلميذاً وتلميذة من تدريس الأمازيغية، ووصلت التغطية إلى نحو 3,400 مدرسة ابتدائية، أي ما يعادل 40% من المؤسسات الابتدائية. كما وضعت الحكومة هدفاً لرفع التغطية إلى 50% خلال الموسم 2025-2026.
وتفيد هذه المعطيات بأن هناك مجهوداً حكومياً قائماً، ولذلك لا ينبغي أن تتحول القراءة التحليلية إلى إنكار لما تحقق. لكن وجود تقدم عددي لا يحسم وحده سؤال جودة التعميم. فالتغطية المؤسساتية لا تعني بالضرورة توفر مدرس متخصص في كل مدرسة، ولا تضمن انتظام الحصص، ولا تقيس مستوى التحصيل، ولا تكشف الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية.
وتشير معطيات حكومية منشورة سنة 2025 إلى أن عدد المدرسين المتخصصين في الأمازيغية بلغ حوالي 650 سنة 2024، مع إعلان خطة لتكوين أكثر من 3,000 مدرس في تخصص مزدوج لتسريع التعميم.
هنا تتضح أهمية مطلب الفدرالية المتعلق بإنصاف مدرسي الأمازيغية. فالتعميم الذي لا يواكبه مسار مهني واضح، وتكوين مستمر، واستقرار في التعيين، وحوافز مهنية، قد يتحول إلى أرقام في التقارير أكثر مما يصبح خدمة تعليمية متكافئة.
والسؤال الذي تطرحه هذه المعطيات على وزارة التربية الوطنية هو: هل تمتلك الدولة خريطة دقيقة لحاجيات كل جهة وإقليم من المدرسين والمفتشين والموارد التعليمية؟ وهل يمكن نشر مؤشرات دورية تقيس عدد التلاميذ المستفيدين فعلياً، وعدد الساعات المنجزة، ونسب النجاح، وجودة التعلمات؟
كما أن التعليم الخصوصي يطرح إشكالاً إضافياً. فإذا كان حضور الأمازيغية في هذا القطاع اختيارياً أو متفاوتاً، فإن أبناء المغاربة قد يجدون أنفسهم أمام فرص تعليمية مختلفة تبعاً لنوع المؤسسة التي يدرسون بها. وهكذا تصبح اللغة، التي أقرها الدستور إرثاً مشتركاً لجميع المغاربة، مرتبطة بقدرة الأسرة على اختيار مؤسسة تعليمية معينة.
إن رسالة FNAA هنا تتجاوز المطالبة بحصة دراسية؛ إنها تطالب بأن تكون المدرسة مدخلاً لإنتاج مواطنة متساوية، وأن لا يتحول الاختلاف في لغة الأسرة إلى تفاوت في الحقوق التعليمية.
صندوق الملياري درهم.. هل يتحول الالتزام الحكومي إلى سياسة ثقافية منتجة؟
من أكثر النقاط أهمية في البلاغ مطالبة الفدرالية بإحداث صندوق مستقل للأمازيغية، مع تحديد وظيفة واضحة لاعتماداته المالية. فالفدرالية لا تنظر إلى التمويل باعتباره مجرد رقم في البرنامج الحكومي، وإنما تربطه بقدرة الدولة على بناء صناعة ثقافية أمازيغية، وعلى دعم تفعيل اللغة داخل الجماعات الترابية.
ويأتي هذا المطلب في توقيت سياسي مهم. ففي 19 أكتوبر 2026، أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، تخصيص ملياري درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئاسة الحكومة لتتبع إدماجها في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي. كما تضمن الالتزام الحكومي نشر مؤشرات التغطية في تقرير سنوي.
هذا الإعلان يمثل تطوراً مهماً مقارنة بالمرحلة السابقة التي كان فيها الاعتماد المالي المعلن من طرف الإدارة الحكومية قد بلغ مليار درهم ابتداءً من 2025، وفق معطيات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
لكن الفدرالية تطرح سؤالاً يتجاوز قيمة الاعتماد: ما الوظيفة الاقتصادية والثقافية لهذا المال؟
ففي تصورها، ينبغي تخصيص ميزانية الصندوق حصرياً لإنتاج الصناعة الثقافية، من جهة، ولدعم تفعيل الأمازيغية في الجماعات الترابية، من جهة أخرى. وهذا توجه يحمل بعداً اقتصادياً يستحق الاهتمام، لأنه ينقل اللغة من دائرة الحماية الرمزية إلى مجال الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل.
فالصناعة الثقافية لا تقتصر على تنظيم المهرجانات والأنشطة الاحتفالية، وإنما تشمل النشر والترجمة والسينما والتلفزيون والمحتوى الرقمي والإنتاج السمعي البصري والأرشفة والتوثيق والموسيقى والمسرح والصناعات الإبداعية. كما تتيح إمكانية تطوير سوق للمقاولات الثقافية، وتوفير فرص للشباب والمبدعين والباحثين، وإعادة تثمين التراث المحلي باعتباره مورداً للتنمية السياحية والاقتصادية.
وإذا كانت الحكومة تتحدث عن التنمية والاستثمار وخلق فرص الشغل، فإن إدماج الثقافة الأمازيغية في الاقتصاد الإبداعي يمكن أن يشكل أحد المسارات العملية لتنويع مصادر الدخل، خصوصاً في المجالات الترابية التي تمتلك رصيداً ثقافياً وتاريخياً كبيراً، لكنها تعاني من ضعف الاستثمار وفرص التشغيل.
غير أن نجاح الصندوق يظل مرتبطاً بطبيعة حكامته. فمن سيحدد أولويات الإنفاق؟ وكيف ستوزع الاعتمادات بين الجهات؟ وما نسبة الأموال التي ستذهب إلى الإنتاج الثقافي الفعلي مقارنة بنفقات التسيير والتدبير؟ وهل ستتاح للمقاولات الثقافية والجمعيات والمنتجين المستقلين إمكانية الولوج إلى التمويل وفق معايير معلنة وشفافة؟
إن مطالبة FNAA بتخصيص الاعتمادات للصناعة الثقافية والجماعات الترابية تضع بذلك مسألة الحكامة في صلب النقاش. فالصندوق الذي لا ينشر تفاصيل مشاريعه ومستفيديه ومؤشرات أثره قد يتحول إلى مجرد قناة إنفاق إضافية، بينما المطلوب هو أن يصبح أداة لخلق قيمة ثقافية واقتصادية قابلة للقياس.
اللجنة الوزارية الدائمة.. لماذا ينبغي أن يجلس المجتمع المدني داخل آلية التتبع؟
تعود الفدرالية إلى المادة 34 من القانون التنظيمي 26.16، وتطالب بإعادة هيكلة اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتوسيع تركيبتها لتضم خبراء من المجتمع المدني والحركة الأمازيغية.
هذا المطلب لا يتعلق بمجرد إضافة ممثلين مدنيين إلى لجنة إدارية، وإنما يمس طبيعة الرقابة على تنفيذ السياسات العمومية.
فالإدارة، عندما تتولى وحدها إعداد البرامج وتحديد مؤشرات النجاح وتقييم نتائجها، قد تجد نفسها في وضعية تقيم فيها أداءها بنفسها. أما إشراك الخبراء والجمعيات المتخصصة، فيتيح إدخال معرفة ميدانية وتجربة تراكمية وقدرة على رصد الفجوة بين القرارات المركزية وواقع المؤسسات والمواطنين.
وتستند المطالبة إلى خلفية مؤسساتية واضحة؛ إذ تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها حول الحكومة المفتوحة بالمغرب لسنة 2024 إلى أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المنصوص عليه دستورياً والمحدث بموجب القانون رقم 04.16، لم يكن قد دخل مرحلة التشغيل الفعلي رغم نشر قانونه في الجريدة الرسمية. كما تشير إلى إحداث اللجنة الوزارية الدائمة واعتمادها مخططاً حكومياً مندمجاً في أبريل 2021.
ومن هنا، تكتسب مطالبة الفدرالية بإعادة هيكلة اللجنة معناها السياسي: لا يكفي وجود جهاز للتنسيق، بل ينبغي أن يمتلك القدرة على إلزام القطاعات الحكومية بتقديم حصيلاتها، وتحديد مكامن التعثر، واقتراح الإجراءات التصحيحية.
لكن هناك سؤالاً آخر ينبغي أن يظل حاضراً: هل سيقتصر دور المجتمع المدني على تقديم الاستشارة، أم سيشارك فعلياً في تقييم النتائج وتتبع الالتزامات ومناقشة الميزانيات؟
إن الشراكة التي تتحدث عنها FNAA لا يمكن أن تكون ذات اتجاه واحد؛ فالدولة مطالبة بالاستماع إلى الفاعلين المدنيين، وفي المقابل ينبغي أن تتوفر لهذه المكونات إمكانية الاطلاع على المعطيات الرسمية ومناقشتها وممارسة النقد المستقل.
الوعود الانتخابية.. الفدرالية تنقل الأحزاب من مرحلة الخطاب إلى امتحان الوفاء
من أكثر عناصر البلاغ اتصالاً باللحظة السياسية الحالية، تذكير الأحزاب بما سبق أن أعلنته في برامجها الانتخابية بشأن الأمازيغية.
الفدرالية لا تكتفي بمطالبة الحكومة الجديدة بتبني إجراءات إضافية، بل تستحضر تعهدات انتخابية سابقة وتضعها أمام أصحابها، من أحزاب الأغلبية والمعارضة، وكأنها تقول إن الملف الأمازيغي لم يعد يحتمل إعادة إنتاج الوعود نفسها مع كل استحقاق انتخابي.
وتورد الوثيقة مجموعة من المطالب التي تنسب تبنيها إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، ومن بينها مراجعة القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي، وتوسيع لجنة التتبع لتشمل خبراء الحركة الأمازيغية، وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإحداث مرصد وطني للتمييز، وتعميم الأمازيغية في المحاكم والإدارة والتشوير، وتدريسها في التعليم الأولي ولدى الجالية.
وتكتسب هذه المقارنة أهمية إضافية لأن حزب الأصالة والمعاصرة، في برنامجه الانتخابي الرسمي المنشور في شتنبر 2026، أعلن التزامه بإحداث صندوق خاص للأمازيغية بميزانية ملياري درهم، وتفعيل المادة 34 من القانون التنظيمي 26.16، مع الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية لم تعقد اجتماعاً منذ أبريل 2021، بحسب ما أورده البرنامج.
كما تضمن البرنامج الحكومي الجديد التزاماً واضحاً بإحداث الصندوق واللجنة ونشر مؤشرات التغطية السنوية، وهو ما يجعل بعض المطالب التي تطرحها الفدرالية جزءاً من التزامات حكومية معلنة بالفعل، وليس مجرد مقترحات تنتظر قبولاً سياسياً.
أما حزب الاستقلال، فيتضمن برنامجه الانتخابي المنشور التزاماً بتقوية اللغتين الرسميتين، وتسريع أجرأة القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات، وتعزيز تدريس الأمازيغية وحضورها في الحياة العامة.
وتشير الفدرالية كذلك إلى التزامات لحزب التقدم والاشتراكية، بينها رفع الميزانية المقترحة للصندوق إلى خمسة مليارات درهم، وإجراءات تتعلق بتجريم التمييز وتعميم تيفيناغ ومراجعة القوانين المرتبطة بالرعي والمجالات الغابوية. وهذه التفاصيل تظل منسوبة إلى المقارنة التي أوردها البلاغ، وينبغي الرجوع إلى النسخ الرسمية الكاملة للبرامج الانتخابية عند إجراء تدقيق تفصيلي لكل تعهد وصيغته.
وتبرز هنا نقطة سياسية مهمة: الفرق كبير بين أن يتبنى الحزب مطلباً في برنامجه الانتخابي، وأن ينجح في تحويله إلى مبادرة تشريعية أو قرار حكومي أو اعتماد مالي قابل للتنفيذ.
فالأحزاب التي توجد في الحكومة تمتلك أدوات مباشرة لتنزيل جزء من تعهداتها، فيما تتحمل أحزاب المعارضة مسؤولية الرقابة والتشريع والمساءلة. ولا يمكن لأي طرف أن يعفي نفسه من المحاسبة بمجرد الإحالة على موقعه داخل الأغلبية أو المعارضة.
وتدفع الفدرالية بهذا النقاش إلى مستوى أكثر جدية: هل ستتحول البرامج الانتخابية إلى التزامات قابلة للتتبع، أم ستبقى مجرد وثائق موسمية تنتهي وظيفتها بانتهاء الحملة الانتخابية؟
إن المطلوب هنا ليس مطالبة الأحزاب بترديد المواقف نفسها، وإنما نشر جدول زمني لتنفيذ تعهداتها، وتحديد ما أنجز منها وما تعثر وما تم التخلي عنه، مع توضيح الأسباب.
وهذا في حد ذاته اختبار لمصداقية التمثيل السياسي، خصوصاً في مرحلة تحتاج فيها المؤسسات إلى إعادة بناء الثقة مع المواطنين.
القضاء والإدارة.. حق المواطن في استعمال لغته أمام الدولة
ينتقل البلاغ إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية في الحياة اليومية: قدرة المواطن على استعمال الأمازيغية داخل الإدارة والمحاكم دون أن يصبح مضطراً إلى البحث عن مترجم أو وسيط لتدبير علاقة يفترض أن تكون مباشرة بينه وبين المرفق العمومي.
وتطالب الفدرالية بإنهاء ما تصفه بسياسة الاعتماد على التراجمة في الإدارات وقطاع السلطة القضائية، وبمراجعة المقتضيات التي تكرس التمييز في التعليم والإعلام والإدارة ومنظومة العدالة.
وهذا الموقف يحتاج إلى قراءة قانونية دقيقة. فالمادة 30 من القانون التنظيمي 26.16 تقر للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية حق استعمالها والتواصل بها خلال مراحل البحث والتحقيق والجلسات والتبليغ والطعون والتنفيذ، وتضمن لهم خدمة الترجمة المجانية، كما تتيح لهم طلب سماع النطق بالأحكام بالأمازيغية.
وبالتالي، فإن التحدي ليس في غياب النص الذي يعترف بحق المواطن، بل في بناء القدرة المؤسسية على ضمان ممارسته. فوجود ترجمة مجانية يمثل ضمانة مهمة للمتقاضي، لكنه لا يعفي الدولة من تأهيل الموارد البشرية القضائية والإدارية لتوفير تواصل مباشر وفعال بالأمازيغية.
وقد سبق لوزارة العدل أن أعلنت في يناير 2022 اتفاقاً للتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، بما في ذلك الاستقبال وترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية، والعمل على توفير الترجمة الفورية داخل المحاكم.
كما أكد وزير العدل، في جواب برلماني بتاريخ 2 يونيو 2025، أن إدماج الأمازيغية في القضاء يتطلب التدرج والتأهيل، مشيراً إلى أن نسبة مهمة من القضاة تتحدث الأمازيغية.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يستطيع المواطن الأمازيغي اليوم، في أي محكمة أو إدارة يلجها، الحصول على الخدمة بلغته وفق ضمانات مؤسساتية واضحة؟
إن معيار النجاح لا ينبغي أن يكون عدد اتفاقيات التعاون أو عدد المترجمين المعتمدين، وإنما مدى سهولة الولوج إلى الخدمة، وجودة التواصل، واحترام حق المواطن في فهم الإجراءات والقرارات التي تمس حقوقه ومصالحه.
وهنا تبرز أهمية التكوين اللغوي للموظفين والقضاة، وإدماج الأمازيغية في المنصات الرقمية الإدارية، وإنتاج الوثائق والنماذج والمعلومات العمومية بها، وتوفير خدمات الاستقبال في مختلف تعبيراتها.
فالدولة التي تريد أن تجعل المواطنة متساوية مطالبة بأن تجعل مؤسساتها مفهومة وقابلة للتواصل مع جميع المواطنين.
الأرض والعدالة المجالية.. عندما يتحول النقاش الأمازيغي إلى قضية تنمية وحقوق عقارية
من بين أكثر المواقف التي تستحق التوقف في بلاغ الفدرالية، رفضها المطلق لما تصفه بسياسة نزع الأراضي من الأمازيغ، عبر مراسيم وقوانين تشجع على التهجير القسري، وإعلان تضامنها مع المتضررين من عمليات تحديد الملك الغابوي وإحداث المنتزهات الوطنية الطبيعية بالأطلس الغربي.
هذا الموقف ينقل النقاش من المجال اللغوي والثقافي إلى قضية أوسع تتعلق بالأرض والموارد الطبيعية وحقوق الساكنة المحلية، وبالعلاقة بين حماية البيئة والإنصاف الاجتماعي.
فالقانون رقم 113.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 27 أبريل 2016، ينظم الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ويضع قواعد لاستعمال الموارد الرعوية وتنميتها وتنقل القطعان.
وهذا النوع من التشريعات يرتبط مباشرة بأوضاع مجتمعات قروية تعتمد على الرعي والموارد الطبيعية في تنظيم حياتها الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك فإن مراجعة هذه القوانين، كما تطالب الفدرالية، ينبغي أن تنطلق من تقييم أثرها الفعلي على حقوق الاستغلال والانتفاع، وعلى أنماط العيش التقليدية، وعلى استقرار الأسر والمجتمعات المحلية.
لكن من المهم أيضاً التمييز بين ضرورة حماية الملك الغابوي والمحافظة على التنوع البيولوجي وإحداث المنتزهات الطبيعية، وبين الكيفية التي يجري بها تنفيذ هذه السياسات على الأرض.
فحماية الغابات والأنظمة البيئية هدف مشروع وضروري في ظل التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية والتدهور البيئي. غير أن تحقيقه لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لإقصاء السكان الذين ارتبطت حياتهم بهذه المجالات عبر أجيال، أو إلى فرض قرارات دون تشاور فعلي أو ضمانات قانونية واجتماعية.
وتطرح الفدرالية هنا مسألة العدالة المجالية من زاوية مختلفة: هل يمكن الحديث عن تنمية مستدامة إذا كانت الساكنة المحلية تشعر بأنها تتحمل كلفة حماية الموارد الطبيعية دون أن تستفيد من عائداتها، أو إذا كانت القرارات المتعلقة بمجالات عيشها تتخذ دون إشراكها؟
وهل ينبغي أن يكون إحداث المنتزهات الطبيعية مدخلاً إلى خلق فرص اقتصادية محلية، عبر السياحة الإيكولوجية والمنتجات المجالية والتدبير التشاركي للموارد، أم أن الساكنة ستظل خارج معادلة التنمية؟
هذه أسئلة لا يمكن حسمها بالبلاغ وحده، كما لا يصح اعتبار كل عملية تحديد للملك الغابوي عملية تهجير أو نزع غير مشروع. المطلوب هو فتح الملفات الميدانية، والتحقق من الوضعية القانونية للعقارات، والاستماع إلى المتضررين والسلطات المعنية، ومقارنة القرارات الإدارية بالحقوق المقررة قانوناً.
ومن هنا تبرز أهمية مطالبة الفدرالية بوقف تنفيذ القرارات التي تعتبرها مجحفة، إلى حين فحص آثارها وضمان حقوق المتضررين.
إن الأرض في هذا النقاش ليست مجرد عقار، وإنما مورد للعيش والاستقرار والإنتاج، وعنصر أساسي في التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجالات القروية.
الأمازيغية والديمقراطية.. لماذا تربط الفدرالية القضية اللغوية بمستقبل الدولة المدنية؟
في النقطة الثامنة من بلاغها، تؤكد FNAA أن الأمازيغية مرتبطة بمنظومة قيم ثقافية ترسخ العدل والمساواة والكرامة، وأنها رافعة أساسية لإنجاح الانتقال الديمقراطي.
وهذه من أهم الأفكار الفكرية والسياسية التي يحملها البلاغ، لأنها ترفض حصر الأمازيغية في بعدها التراثي أو اللغوي، وتضعها داخل المشروع الديمقراطي العام.
فالديمقراطية لا تقاس فقط بوجود الانتخابات وتداول المؤسسات، وإنما كذلك بمدى قدرة الدولة على ضمان الحقوق الثقافية واللغوية، وتكافؤ الفرص، واحترام التنوع، ومنع التمييز في الوصول إلى الخدمات والموارد.
ومن هذه الزاوية، تصبح قضية الأمازيغية جزءاً من النقاش حول جودة الدولة الاجتماعية، لأن المدرسة والإدارة والمحكمة والإعلام ليست مؤسسات محايدة عن حقوق المواطنين، بل هي الأماكن التي يختبر فيها المواطن معنى المساواة بصورة يومية.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية إضافية عندما ترتبط بمطالب الفدرالية المتعلقة بمحاربة الفساد والتمييز وخطاب الكراهية والعنصرية. فالمؤسسات التي لا تنصف المواطنين في الحقوق الثقافية واللغوية قد تعيد إنتاج أشكال من الإقصاء داخل السياسات العمومية، حتى عندما تكون النصوص القانونية معلنة للمساواة.
لكن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها. فالفدرالية توجه نداءً إلى مختلف مكونات الحركة الأمازيغية، وإلى المجتمع المدني والحقوقي الديمقراطي، من أجل بناء جبهة تحالفات متينة للدفاع المشترك عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وهذا النداء يحمل إدراكاً لأهمية الانتقال من العمل الجمعوي المتفرق إلى بناء قوة مدنية قادرة على التأثير في التشريع والسياسات العمومية والرقابة المؤسساتية.
فالقضايا الكبرى لا تُحسم دائماً ببيانات المطالبة، وإنما تحتاج إلى تنظيم مستمر، وتراكم معرفي، وتوثيق للانتهاكات، ومقترحات تشريعية، وتحالفات قادرة على تحويل المطالب إلى التزامات سياسية.
الرسالة الأخيرة إلى الأحزاب والدولة والمجتمع
يمكن قراءة بلاغ 6 نونبر 2026 باعتباره وثيقة مساءلة متعددة الاتجاهات.
إلى الدولة والحكومة: تقول الفدرالية إن الاعتراف الدستوري يجب أن يترجم إلى خدمات وميزانيات وقرارات تنفيذية، وإن استمرار الفجوة بين النص والممارسة يستدعي تحديد المسؤوليات والآجال وإخضاع النتائج للتقييم والمحاسبة.
إلى البرلمان والأحزاب: تذكرهم بأن الأمازيغية حضرت في البرامج الانتخابية والالتزامات السياسية، وأن الوفاء بهذه التعهدات يجب أن يظهر في المبادرات التشريعية والقرارات والميزانيات، وليس في الخطاب السياسي وحده.
إلى المجتمع المدني والحركة الأمازيغية: تدعو إلى تجاوز التشتت، وبناء تحالفات حقوقية وديمقراطية واسعة، قادرة على الدفاع عن الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
إلى المواطنات والمواطنين: تضع أمامهم حقيقة أن المساواة اللغوية ليست امتيازاً لفئة، وإنما جزء من جودة الخدمات العمومية ومن حق كل مواطن في الوصول إلى المعرفة والعدالة والإدارة دون عوائق غير مبررة.
وهناك رسالة إضافية تتصل بالأجيال المقبلة: إن حماية اللغة لا تتحقق فقط بتخليد المناسبات والاحتفاء بالتراث، وإنما ببناء مدرسة قادرة على تعليمها، وإعلام قادر على إنتاج محتوى بها، واقتصاد ثقافي قادر على تحويلها إلى مجال للإبداع والعمل، ومؤسسات تستطيع استعمالها في التواصل والتدبير.
الاختبار الحقيقي: ماذا ستفعل الحكومة بملياري درهم، وماذا ستفعل الأحزاب بوعودها؟
إن أهم ما يميز بلاغ الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أنه يحاول الانتقال بالنقاش من مرحلة المطالبة بالاعتراف إلى مرحلة المطالبة بالنتائج.
فبعد خمسة عشر عاماً على دسترة الأمازيغية، وسبع سنوات على صدور قانونها التنظيمي، أصبحت المسؤولية السياسية والمؤسساتية أكثر وضوحاً. هناك نصوص قانونية، ومؤسسات، ومخططات حكومية سابقة، واعتمادات مالية، وتجارب في التعليم والإدارة والقضاء. وهناك اليوم أيضاً التزام حكومي جديد بتخصيص ملياري درهم وإعادة تفعيل آلية وزارية للتتبع.
لكن الإعلان عن الميزانية لا يساوي صرفها، وإحداث اللجنة لا يعني بالضرورة نجاحها، ورفع عدد المؤسسات التعليمية المستفيدة لا يعني اكتمال التعميم.
ولذلك فإن الاختبار المقبل ينبغي أن يكون قابلاً للقياس، من خلال نشر معطيات دقيقة حول توزيع الصندوق ومشاريعه، وعدد المدرسين المؤهلين، ونسب التغطية التعليمية، وحضور الأمازيغية في الإدارات والمحاكم، ومدى إدماجها في الجماعات الترابية، وحجم الإنتاج الثقافي والرقمي الذي تم تمويله.
كما ينبغي أن يكون للمجتمع المدني موقع حقيقي في تقييم هذه النتائج، وأن تتوفر للبرلمان أدوات رقابية تسمح له بمتابعة التنفيذ ومساءلة المسؤولين عن التعثر.
وتبقى أسئلة استراتيجية يضعها مضمون البلاغ أمام المرحلة السياسية الجديدة:
-
هل ستتحول الأمازيغية إلى لغة ممارسة مؤسساتية، أم ستظل رسمية في النصوص ومحدودة في الخدمات؟
-
هل ستُدار ميزانية الملياري درهم وفق منطق الاستثمار الثقافي والإنتاج الاقتصادي، أم ستتحول إلى اعتمادات موزعة دون أثر واضح؟
-
هل ستنجح الحكومة في جعل التعميم المدرسي حقاً متساوياً بين أبناء المدن والقرى وبين التعليم العمومي والخصوصي؟
-
هل سيصبح إشراك الحركة الأمازيغية في آليات التتبع ممارسة مؤسساتية منتظمة؟
-
هل ستتمكن الدولة من التوفيق بين حماية الموارد الطبيعية وضمان الحقوق العقارية والاقتصادية للساكنة المحلية؟
-
وهل ستتحمل الأحزاب مسؤولية تعهداتها الانتخابية، أم ستعود المطالب نفسها إلى واجهة النقاش في كل استحقاق جديد؟
