فيديو تعنيف نزلاء دار الطالب بالجديدة يفتح ملف حماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية

0
82

أعاد شريط الفيديو المتداول بشأن تعرض مستفيدين من مؤسسة دار الطالب بالجديدة للتعنيف الجسدي مسألة حماية الأطفال والتلاميذ داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما انتقلت الواقعة من نطاق التداول على منصات التواصل الاجتماعي إلى مسار التحقيق الأمني والقضائي، بالتوازي مع تحرك وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة لفتح تحقيق إداري بشأن ما جرى.

وتكتسب القضية أهميتها من طبيعة المؤسسة التي احتضنت الواقعة المفترضة؛ فدار الطالب فضاء مخصص لإيواء تلاميذ ينحدرون، في الغالب، من أسر تواجه صعوبات اجتماعية أو جغرافية تحول دون متابعة أبنائها الدراسة في ظروف عادية. هؤلاء يوجدون داخل مؤسسة يفترض أن توفر لهم الحماية والاستقرار والمواكبة، ويضعون جزءاً من حياتهم اليومية تحت مسؤولية القائمين على تدبيرها وتأطير نزلائها.

والفيديو، بصرف النظر عن الملابسات التي ما زالت موضوع بحث، أعاد طرح مسألة حدود السلطة التأطيرية داخل هذه المؤسسات، والضمانات التي تحول دون تحول مسؤولية الرعاية إلى ممارسات تمس السلامة الجسدية والنفسية للمستفيدين.

فتحت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني الشريط المتداول. وأفادت المعطيات المنشورة بشأن التدخل الأمني بأن البحث يستهدف التحقق من صحة محتوى الفيديو، وتحديد ظروف الواقعة وملابساتها وخلفياتها، فضلاً عن الكشف عن دوافع تصويره ونشره.

وتستدعي الإشارة إلى هذه النقطة قدراً من الدقة الصحافية؛ ففتح البحث القضائي يعني أن السلطات انتقلت إلى مرحلة التحقق وجمع المعطيات، ولا يمثل في حد ذاته حكماً بثبوت جميع الوقائع أو تحديد هوية المسؤولين عنها. كما أن البحث في دوافع تصوير الشريط ونشره يظل مساراً موازياً للتحقق من الاعتداء المفترض، ولا ينبغي أن يحجب السؤال الأساسي المتعلق بسلامة الأشخاص الذين يظهرون في المشاهد.

وزارة الأسرة أمام اختبار الانتقال من التحقيق إلى المساءلة

بالتوازي مع المسار الأمني، أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة مباشرتها تحقيقاً إدارياً للوقوف على حقيقة المعطيات المتداولة، وتحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات المحتملة.

وفي بلاغها الذي نقلته صحيفة هسبريس يوم 18 نونبر، أكدت الوزارة رفضها المطلق لأي ممارسة تمس بكرامة المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو تعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر، مشددة على أن هذه المؤسسات مطالبة بتوفير الحماية والرعاية والمواكبة التربوية والاجتماعية. كما ربطت اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بنتائج التحقيق.

هذا الموقف يضع الوزارة أمام مسؤولية تتجاوز إصدار بيان يعلن رفض العنف. فالتحقيق الإداري يفترض أن يصل إلى طبيعة التدبير اليومي للمؤسسة، وكيفية التعامل مع المستفيدين، وهوية الأشخاص المكلفين بالتأطير والحراسة والإشراف، ومدى احترام الإدارة لقواعد العمل المعمول بها.

والملف يحتاج كذلك إلى التمييز بين المسؤولية المباشرة عن أي اعتداء قد تثبته التحقيقات، والمسؤولية الإدارية المرتبطة بواجب الإشراف والمراقبة والتدخل عند ظهور مؤشرات على سوء المعاملة. فهاتان مستويان مختلفان من المساءلة، ولا يجوز اختزال أحدهما في الآخر.

ماذا يقول القانون عن مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟

توجد في التشريع المغربي مقتضيات تستحق أن تكون حاضرة في التحقيق الجاري، وعلى رأسها القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 بتاريخ 12 أبريل 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018.

هذا القانون يحدد أجهزة تدبير المؤسسة ومسؤولياتها، ولا يحصر الرقابة في الإدارة الداخلية وحدها.

فالمادة 18 تحدد ثلاثة أجهزة أساسية داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية: المؤسس، والمدير، ولجنة التتبع والرقابة. وتمنح المادة 21 المدير مسؤولية الإشراف على التدبير الإداري والمالي والسهر على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمستفيدين.

أما المادة 24 فتسند إلى لجنة التتبع والرقابة مراقبة أنشطة المؤسسة وخدماتها، وتتبع برنامج عملها وميزانيتها، ورصد الاختلالات المرتبطة بالتدبير ورفع التوصيات بشأنها.

وتكتسب المادة 27 أهمية خاصة عند قراءة ما وقع في الجديدة؛ إذ تنص على إخضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية تقوم بها لجنة يرأسها العامل أو من يمثله، وتضم ممثلين عن الإدارات المعنية وضابطاً للشرطة القضائية وخبيراً في المجال المعني.

والأكثر أهمية أن القانون يلزم هذه اللجنة بإجراء تفتيش مرة واحدة في السنة على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع رفع تقرير إلى السلطة الحكومية المختصة، وإلى وكيل الملك عند الاقتضاء. كما تخول المادة 29 للجنة الولوج إلى مرافق المؤسسة والاطلاع على الوثائق والاستماع إلى المستفيدين وطلب المعلومات الضرورية لأداء مهامها.

هذه المقتضيات تجعل التحقيق في دار الطالب بالجديدة فرصة لفحص مدى اشتغال آليات الرقابة المنصوص عليها قانوناً، وليس فقط تحديد الشخص الذي قد يكون ظهر في الفيديو.

ويبقى ضرورياً التحقق أولاً من الوضع القانوني للمؤسسة وتصنيفها والترخيص الذي تعمل بموجبه، قبل تحديد المقتضيات التنظيمية الخاصة المنطبقة عليها. فاسم «دار الطالب» وحده لا يكفي للجزم بجميع تفاصيل نظامها القانوني أو بطبيعة الجهة المسيرة لها.

التأطير التربوي ليس صلاحية مفتوحة للعنف

تقدم النصوص التنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية تفاصيل إضافية حول المعايير المهنية المطلوبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين.

فدفتر التحملات الخاص بهذه المؤسسات يحدد شروط الإيواء والتأطير والموارد البشرية المطلوبة، ويؤكد أن عدد العاملين ينبغي أن يتناسب مع عدد المستفيدين وأعمارهم ووضعياتهم الصحية، بما يضمن أمنهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وتتضمن هذه المعايير وجود مساعدين اجتماعيين ومهنيين مؤهلين للاستقبال والاستماع، وأطر تربوية ومرافقين بحسب طبيعة المؤسسة وعدد المستفيدين. كما تحدد مؤهلات مهنية لبعض هذه الوظائف، من بينها المربون والمساعدون الاجتماعيون.

وتتضمن النماذج التنظيمية للأنظمة الداخلية، المنشورة بقرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رقم 1190.23 بتاريخ 8 ماي 2023، مقتضيات تتعلق باحترام حقوق المستفيدين وحرياتهم، وبالتزامات العاملين داخل المؤسسة.

وتنص المادة 12 من هذا النموذج على وجوب احترام حقوق وحريات المستفيدين، وإخبار الإدارة بكل إخلال من شأنه إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات. كما تتيح المادة 17 للمستفيد أو نائبه الشرعي تقديم شكاية بشأن سير المؤسسة أو عدم احترام شروط تقديم الخدمات، وتلزم المدير بتلقيها ودراستها والتحقق منها والبت فيها داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

هذه المقتضيات تبرز أن النظام القانوني يتصور علاقة قائمة على حقوق وواجبات ومساطر واضحة، وأن التأديب داخل المؤسسة ينبغي أن يظل محكوماً بالقواعد المنظمة، لا بالتصرفات الفردية أو استعمال القوة خارج الضوابط القانونية.

ما الذي ينبغي أن يكشفه التحقيق؟

تتطلب معالجة هذه القضية الإجابة عن مجموعة من الأسئلة العملية التي ستحدد ما إذا كانت الواقعة حادثاً معزولاً أم أن وراءها مشكلات أوسع في تدبير المؤسسة.

أولاً، ينبغي تحديد هوية الأشخاص الذين يظهرون في الشريط، وصفاتهم داخل المؤسسة، والظروف التي جرت فيها الأفعال المصورة، مع الاستماع إلى المستفيدين المعنيين بطريقة تراعي أعمارهم وتحميهم من أي ضغط أو تأثير.

ثانياً، يتعين التحقق من مدى توفر المؤسسة على التأطير التربوي والاجتماعي المطلوب، ومن طبيعة المهام المسندة إلى العاملين، ومدى ملاءمة عددهم لمتطلبات الإيواء والرعاية.

ثالثاً، تبرز ضرورة مراجعة التقارير الإدارية ومحاضر اجتماعات لجنة التتبع والرقابة، وسجلات الشكايات إن وجدت، وتقارير الزيارات التفتيشية السابقة، لمعرفة ما إذا كانت قد سجلت اختلالات أو تنبيهات سابقة، وكيف جرى التعامل معها.

كما ينبغي الوقوف على الجهة التي تتولى التسيير الفعلي للمؤسسة، ومصادر تمويلها، وطبيعة علاقتها بالسلطات المحلية والقطاع الحكومي الوصي، ومدى التزامها بدفتر التحملات والشروط المرتبطة بالترخيص.

هذه المعطيات ضرورية لتحديد المسؤوليات على أساس الوثائق والشهادات والوقائع، عوض الاكتفاء بردود الفعل التي أثارها انتشار الفيديو.

وتبقى حماية المستفيدين خلال فترة التحقيق أولوية مستقلة عن مسألة إثبات المسؤولية. فإذا أظهرت المعاينات وجود خطر على سلامتهم، فإن القانون رقم 65.15 ينص في مادته 31 على إمكانية إصدار قرار بالإغلاق الفوري للمؤسسة وسحب رخصتها مؤقتاً أو نهائياً عندما تشكل الصعوبات التي تواجهها خطراً على حياة المستفيدين أو صحتهم، مع مراعاة مصلحتهم واتخاذ التدابير اللازمة لإيوائهم في مؤسسات مماثلة.

من واقعة بالجديدة إلى سؤال أوسع عن منظومة الرعاية

توجد في المغرب مؤسسات دار الطالب ودار الطالبة التي تؤدي وظيفة اجتماعية وتربوية مرتبطة باستمرار التمدرس، خصوصاً بالنسبة إلى التلاميذ الذين تحول ظروفهم الاجتماعية أو بُعد المؤسسات التعليمية عن مناطق سكناهم دون متابعة الدراسة بصورة عادية.

وتتطلب هذه الوظيفة توفير الإيواء والتغذية والتأطير والمواكبة، إلى جانب بيئة تحترم كرامة المستفيدين وتحميهم. فالمؤسسة التي تستقبل تلميذاً بعيداً عن أسرته تتحمل مسؤولية يومية تجاه سلامته، ويصبح انتظام المراقبة الداخلية والخارجية جزءاً أساسياً من جودة خدماتها.

ولا تسمح المعطيات المتاحة حالياً بتعميم ما وقع في الجديدة على باقي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو اعتبار الواقعة دليلاً على وجود اختلال شامل في القطاع. لكن الحادثة تتيح طرح سؤال مؤسساتي مشروع: هل تعمل آليات المراقبة والتتبع بالوتيرة والفعالية اللتين رسمهما القانون؟ وهل تتوفر المستفيدون والأسر على قنوات آمنة وفعالة للإبلاغ عن سوء المعاملة؟

وتظل هذه الأسئلة مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات، وبمدى استعداد الجهات المعنية لنشر نتائج واضحة بشأن ظروف الواقعة والإجراءات التي اتخذت في أعقابها، مع احترام سرية البحث وحقوق جميع الأطراف.

فالقضية اليوم أمام مسارين متكاملين: مسار قضائي يحدد حقيقة الأفعال والمسؤوليات وفق القانون، ومسار إداري يختبر مدى احترام المؤسسة لشروط الرعاية والتأطير والمراقبة. والنتيجة التي ينتظرها الرأي العام وأسر المستفيدين هي أن تتحول هذه التحقيقات إلى ضمانات عملية تمنع تكرار مثل هذه الوقائع، وتحمي التلاميذ الذين يفترض أن يجدوا في دور الطالب فضاءً آمناً لاستكمال تعليمهم.