ناقوس دكار يوقظ أسئلة الرياضة المغربية: محمد الداودي يضع الحكامة والمسؤولية المؤسساتية أمام اختبار لوس أنجلوس 2028

0
78

تقدم نتائج الألعاب الأولمبية للشباب «دكار 2026» أكثر من مجرد حصيلة رقمية لمشاركة مغربية في تظاهرة دولية. إنها تفتح نقاشاً حول طبيعة المشروع الرياضي الوطني، ومدى قدرة المؤسسات المكلفة بتدبيره على الانتقال من منطق المشاركة والحضور التنظيمي إلى منطق صناعة الأبطال وتكوين الأجيال وضمان الاستمرارية التنافسية. بهذه الزاوية يضع الناشط الرياضي محمد الداودي إصبعه على مجموعة من الاختلالات التي يرى أنها تتجاوز حدود أداء الرياضيين، لتصل إلى بنية التدبير والحكامة وتوزيع المسؤوليات داخل المنظومة الرياضية المغربية.

في مقاله المعنون «ناقوس تنبيه من دكار»، لا يتوقف الداودي عند ترتيب المغرب في جدول الميداليات، بل ينطلق من هذا الترتيب لطرح سؤال أعمق: ماذا أنتجت سنوات التدبير الرياضي من كفاءات وبرامج ومؤسسات قادرة على إعداد جيل جديد للمنافسة الدولية؟ وما القيمة الفعلية للبرامج المعلنة إذا ظلت نتائجها بعيدة عن مستوى الانتظارات الوطنية؟ إنها مساءلة لمنظومة كاملة، وليس حكماً على جيل من الرياضيين الشباب الذين يتحملون في نهاية المطاف عبء التنافس داخل شروط إعداد تتجاوز إرادتهم الفردية.

دكار: الأرقام التي تستدعي قراءة ما وراء النتائج

أنهى المغرب مشاركته في الألعاب الأولمبية للشباب بدكار، التي اختتمت في 13 نونبر 2026، بأربع ميداليات رسمية، موزعة بين فضية واحدة وثلاث برونزيات، دون إحراز الذهب. وشارك في هذه الدورة بـ39 رياضياً ورياضية في 17 صنفاً، محتلاً المركز 66 عالمياً والتاسع على المستوى الإفريقي. كما حقق الفارس المغربي غالي بوجا برونزية في مسابقة الفرق القارية المختلطة ضمن الفريق الإفريقي، وهي ميدالية لا تدخل في الحصيلة الوطنية الرسمية وفق قواعد احتساب ميداليات الفرق المختلطة في هذه الدورة.

هذه الأرقام هي المدخل الذي اختاره محمد الداودي لتوجيه الانتباه إلى الفارق بين الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب وبين المردود المحقق في عدد من التخصصات. غير أن قراءة النتائج تقتضي كذلك التمييز بين قيمة الميدالية في جدول الترتيب وبين المستوى التقني الذي أظهره الرياضي، وبين المشاركة في المنافسة وتحقيق تطور قابل للاستمرار.

فالنتيجة الرياضية لا تختزل في لون المعدن، كما أن الميدالية وحدها لا تكفي لإثبات نجاح برنامج إعداد أو فشله. المطلوب هو تقييم المسار الذي أوصل الرياضي إلى منصة التتويج: مستوى المنافسين، عدد الجولات، طبيعة الإقصائيات، الأداء الفني، الفارق في النقاط، والاستعداد البدني والتكتيكي. ومن هذه الزاوية تكتسب ملاحظة الداودي بشأن ضرورة عدم الاكتفاء بعدّ الميداليات أهميتها؛ فهو يدعو ضمناً إلى اعتماد تقييم تقني حقيقي، بدل تحويل النتائج إلى أرقام للاستهلاك الإعلامي.

وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى أن دكار كانت أول دورة للألعاب الأولمبية للشباب تنظم في القارة الإفريقية، بمشاركة آلاف الرياضيين، وفي سياق يمنح الرياضة الإفريقية فرصة لإبراز قدراتها التنظيمية والتنافسية. لذلك فإن المقارنة مع دول إفريقية وعربية أخرى تصبح مفيدة عندما تنطلق من دراسة منظومات إعدادها، واستثماراتها، وقواعد اكتشاف المواهب، وليس من مقارنة عدد الميداليات بمعزل عن حجم المشاركة ونوعية الرياضات.

من صمت ما بعد النتائج إلى سؤال المحاسبة

من أكثر الأفكار وضوحاً في مقال الداودي انتقاده لما يسميه «صمت القبور» الذي أعقب النتائج. فالمسألة بالنسبة إليه لا تتعلق فقط بغياب خطاب تفسيري بعد نهاية المنافسات، بل بغياب ثقافة مؤسساتية تجعل النتائج مناسبة لتقييم المسؤوليات والبرامج والاختيارات التقنية.

إن الرياضة التنافسية الحديثة لا تشتغل بمنطق المشاركة ثم الانتظار إلى موعد البطولة التالية. إنها تقوم على منظومة متواصلة من التخطيط والقياس والتقييم والتصحيح. وكل مشاركة دولية يفترض أن تنتج تقريراً تقنياً مفصلاً، يحدد نقاط القوة والضعف، ويقارن الأداء بالمستوى الدولي، ويكشف ما إذا كانت الاختيارات السابقة قد حققت أهدافها.

وعندما تتحول البلاغات والصور والتجمعات والأيام الدراسية إلى واجهة رئيسية للتواصل المؤسساتي، يصبح من المشروع التساؤل عن المسافة الفاصلة بين النشاط الإداري والإنجاز الرياضي. فالتكوين التقني لا يقاس بعدد الندوات، والاستعداد الأولمبي لا يقاس بعدد المعسكرات، وإنما بمدى انعكاس كل ذلك على تطور الرياضيين داخل المنافسات.

وهنا يوجه الداودي رسالته إلى المجتمع الرياضي والإعلام والرأي العام: لا ينبغي التعامل مع الإخفاق باعتباره حادثاً عابراً يُنسى بمجرد انتهاء التظاهرة، ولا مع النجاح باعتباره مناسبة للاحتفال دون مساءلة شروط تحققه. فالمحاسبة الرياضية ليست حملة غضب ضد المسؤولين، وإنما آلية لتصحيح الاختلالات وحماية حق الرياضيين في إعداد جدي ومنصف.

اللجنة الأولمبية والوزارة: أين تنتهي مسؤولية كل مؤسسة؟

يضع الداودي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والوزارة الوصية في قلب النقاش، معتبراً أن المرحلة تتطلب أكثر من تنظيم تجمعات وإصدار بلاغات عن الاستعدادات. وهو ينتقد ما يراه اعتماداً مفرطاً على خبرات وأطر أجنبية، خصوصاً من المدرسة الفرنسية، مقابل عدم الاستثمار الكافي في بناء كفاءات تقنية وطنية قادرة على صياغة نموذج مغربي مستقل.

هذه الملاحظة تفتح نقاشاً يتجاوز مسألة جنسية الخبراء. فالاستعانة بالتجارب الأجنبية ليست في ذاتها نقطة ضعف، بل يمكن أن تكون مدخلاً لتطوير الرياضة الوطنية، شريطة أن تقوم على نقل المعرفة، وتكوين الأطر المغربية، وتقييم أثر الخبرة المستوردة على المدى المتوسط والبعيد. أما الإشكال الحقيقي فيظهر عندما تتحول الخبرة الخارجية إلى بديل دائم عن بناء القدرات الوطنية، أو عندما لا تكون هناك معايير واضحة لقياس مردودية التعاقدات التقنية.

وتتيح المعطيات المنشورة من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الوقوف على وجود برنامج للإعداد الأولمبي يمتد ضمن اتفاقية متعددة السنوات للفترة 2019-2028، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالرياضة. ويشترط البرنامج على الجامعات تقديم مشروع رياضي يتضمن الأهداف الاستراتيجية، وقائمة الرياضيين ذوي المؤهلات، وبرامج المنافسات والمعسكرات، والسير الذاتية للأطر التقنية، وأنظمة التتبع الطبي والنفسي والتربوي.

هذه العناصر مهمة لأنها تثبت أن أدوات التخطيط والتقييم موجودة في التصور المؤسساتي المعلن. لكنها تجعل السؤال أكثر إلحاحاً: إلى أي حد تُترجم هذه الشروط إلى نتائج ملموسة؟ وهل تخضع المشاريع الممولة لتقييم دوري منشور؟ وما مصير الجامعة التي لا تحقق الأهداف التي التزمت بها؟ وهل توجد آلية لإعادة توجيه التمويل نحو التخصصات والرياضيين الذين يثبتون تقدماً تقنياً؟

ويكشف برنامج المنح الأولمبية الذي أعلنه اللجنة الوطنية الأولمبية في ماي 2026 عن استفادة 23 رياضياً ينتمون إلى ثماني جامعات، ضمن منظومة تشمل المواكبة الرياضية والطبية والنفسية واللوجستيكية والعلمية. وهذه خطوة مؤسساتية معلنة ينبغي تقييم أثرها، لا الاكتفاء بتسجيل وجودها. فالمعيار الحاسم هو عدد الرياضيين الذين يطورون مستوياتهم، ومدى تحسن فرص التأهل، وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

إن مسؤولية اللجنة الأولمبية تتمحور حول اختصاصاتها في الإعداد والمواكبة الأولمبية والتنسيق مع الجامعات، بينما تضطلع الوزارة بالاختصاصات الحكومية المرتبطة بالسياسة الرياضية والتأطير القانوني والرقابة الإدارية والمالية وفق النصوص الجاري بها العمل. والفصل بين المسؤوليات لا يعني إعفاء أي طرف من المساءلة، بل يقتضي تحديد ما يدخل في صلاحيات كل مؤسسة، وما أنجزته فعلياً، وما تعثر في التنفيذ.

الجامعات الرياضية: الحكامة ليست امتيازاً للرؤساء

تنتقل قراءة محمد الداودي إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في تدبير الرياضة الوطنية: وضعية الجامعات الرياضية، وطبيعة العلاقة بين المسؤولية الانتخابية والمواقع التي يشغلها بعض الرؤساء داخل الاتحادات القارية والدولية.

ويطرح الداودي انتقاداً صريحاً لما يعتبره توظيفاً للمواقع الدولية من أجل تثبيت الاستمرار في رئاسة الجامعات الوطنية، بدل تحويل هذه المواقع إلى أدوات للترافع عن الرياضة المغربية، واستقطاب التكوينات والبرامج والتظاهرات والخبرات.

وتستحق هذه المسألة قراءة قانونية دقيقة. فالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة يحدد في مادته 22 أن الجامعات الرياضية تساهم في تنفيذ مهمة من مهام المرفق العام، كما تحدد المادة 23 المبادئ التي ينبغي أن تتضمنها أنظمتها الأساسية، ومن بينها ضمان التسيير الديمقراطي، ومسك المحاسبة، ونشر التقارير الأدبية والمالية السنوية، وتكوين الأطر الرياضية، وتحديد ولاية الرئيس في ولايتين متتاليتين، مع التنصيص على استثناءات قانونية محددة مرتبطة ببعض المسؤوليات الدولية أو بمصلحة وطنية عليا.

وتنص المادة 25 على ضرورة التأهيل الإداري للجامعات حتى تتمكن من ممارسة الاختصاصات والاستفادة من الامتيازات المخولة لها، فيما تتيح المادة 26 سحب هذا التأهيل عند عدم احترام قواعد التسيير أو مخالفة التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

وبالتالي، فإن النقاش الذي يطرحه الداودي حول استمرارية بعض الرؤساء في مواقعهم لا ينبغي أن يبقى في مستوى الاتهام أو الانطباع. المطلوب هو فحص الأنظمة الأساسية لكل جامعة، ومحاضر الجموع العامة، وقرارات التأهيل، ومدى احترام الاستثناءات القانونية وشروط تطبيقها.

كما ينبغي التمييز بين العضوية في جهاز دولي وبين الحق في الاستمرار في رئاسة جامعة وطنية. فالموقع الدولي لا يمنح صاحبه حصانة دائمة، ولا يعفي المؤسسة من احترام قواعد التداول والحكامة. والاستثناء القانوني، حين تتوافر شروطه، يظل استثناءً محدداً يتعين إثبات انطباقه، وليس قاعدة عامة قابلة للتوسع.

ومن هنا تبرز أهمية السؤال الذي يطرحه الداودي على الإدارة المكلفة بالرياضة: هل تمارس صلاحياتها الرقابية بالقدر الذي يضمن احترام القانون؟ وهل تتوفر على آليات منتظمة لتتبع الجامعات وتقييم أدائها، أم أن بعض الاختلالات تستمر بفعل ضعف المراقبة أو الاكتفاء بالتبريرات الإدارية؟

الرياضة ليست كرة القدم وحدها: معركة العدالة في توزيع الفرص

من الدلالات الأساسية لمقال الداودي أنه يعيد النقاش إلى تعددية الرياضة المغربية. فالمشروع الرياضي الوطني لا يمكن اختزاله في كرة القدم، مهما كانت مكانتها الجماهيرية والاقتصادية والإعلامية، لأن التنافس الأولمبي يقوم على منظومة واسعة من الرياضات الفردية والجماعية التي تحتاج إلى موارد بشرية وتقنية وبنيات قاعدية وبرامج تكوين طويلة الأمد.

وتكشف قائمة الرياضات التي احتضنتها دكار 2026 عن هذا التنوع؛ فقد شملت 25 رياضة تنافسية، إلى جانب عشرة أصناف مخصصة للانخراط والتعريف بالرياضات. وهي مساحة كان من المفترض أن تتيح للمنظومة الوطنية فرصة أوسع لاختبار قدراتها في اكتشاف المواهب وتطويرها.

إن ضعف بعض التخصصات لا ينعكس فقط على الحضور الأولمبي، بل يمتد أثره إلى فرص الشباب في ممارسة الرياضة، وإلى العدالة المجالية في توزيع البنيات والتجهيزات، وإلى قدرة الأندية والجمعيات على الاستمرار وتكوين الأبطال.

فالرياضة تملك وظيفة اجتماعية تتجاوز صناعة الميداليات: إنها وسيلة للاندماج، والوقاية الصحية، والتربية على الانضباط، ومقاومة الإقصاء، وتوفير فضاءات إيجابية للشباب. كما أنها قطاع اقتصادي قادر على خلق فرص عمل في التدريب والتأطير والتحكيم والتسيير الرياضي والصناعات والخدمات المرتبطة به.

لذلك فإن الرسالة التي يمكن استخلاصها من تشخيص الداودي موجهة أيضاً إلى المجتمع: الدفاع عن الرياضة لا يعني الدفاع عن المسؤولين أو مهاجمتهم، بل الدفاع عن حق الشباب في منظومة تتيح لهم اكتشاف قدراتهم وتطويرها، وعن حق الأندية والأطر في شروط عمل عادلة، وعن حق المواطنين في سياسة رياضية لا تحصر الاهتمام في الأصناف الأكثر حضوراً إعلامياً.

بنسعيد أمام اختبار الانتقال من التصريحات إلى التنفيذ

يخص الداودي وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، برسالة مباشرة، مستحضراً حضوره افتتاح دورة دكار، ومطالباً بأن تتحول التصريحات والوعود المعلنة إلى إجراءات ميدانية تلامس واقع الجامعات والرياضيين.

وتكتسب هذه المساءلة أهمية خاصة لأن بنسعيد أصبح، بموجب المرسوم رقم 2.26.825 الصادر في 26 أكتوبر 2026، الوزير المكلف بقطاعات الشباب والثقافة والرياضة، ويمارس الاختصاصات الحكومية المرتبطة بهذه القطاعات. كما أن حضوره افتتاح الألعاب الأولمبية للشباب بدكار يوم 31 أكتوبر، ممثلاً صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثابت في البلاغ الرسمي للوزارة.

وفي 5 نونبر 2026، أعلن الوزير أمام اللجنة البرلمانية المختصة أن الوزارة تعتمد رؤية تنموية مندمجة، وأن الحكومة تعتزم تعبئة نحو ستة مليارات درهم سنوياً للبرنامج الوطني المندمج للشباب 2027-2031. وهي تصريحات تعكس توجهاً معلناً نحو ربط السياسات القطاعية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

لكن هذا الإعلان يفتح بدوره سؤالاً جوهرياً: ما الموقع الذي تحتله الرياضة التنافسية والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة القاعدية داخل هذه الرؤية؟ وكيف ستترجم الموارد المعلنة إلى برامج قابلة للقياس في مجالات التكوين، وتأهيل الأطر، وتطوير الجامعات، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية؟

فالسياسة الرياضية لا يمكن أن تنجح إذا ظلت منفصلة عن سياسة الشباب والتعليم والصحة والتشغيل. والرياضي الذي ننتظر منه تمثيل المغرب دولياً هو في الأصل شاب يحتاج إلى تعليم جيد، ومواكبة صحية ونفسية، وتأطير تقني مستقر، وإمكانية الجمع بين المسار الرياضي والتكوين الدراسي أو المهني.

وتتطلب المسؤولية الحكومية كذلك الانتقال إلى نشر مؤشرات واضحة: حجم الدعم الموجه لكل تخصص، وعدد الرياضيين المستفيدين، ومردودية المعسكرات، ونسبة تنفيذ البرامج، ومستوى تأهيل المنشآت، وحصيلة التكوين والتأطير. فهذه المؤشرات هي التي تسمح للبرلمان والرأي العام والفاعلين الرياضيين بمراقبة أثر السياسة العمومية.

لوس أنجلوس 2028: هل توجد خريطة طريق أم مجرد موعد جديد؟

يمنح اقتراب الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس سنة 2028 لهذا النقاش بعداً عملياً واستعجالياً. فالوقت المتبقي يفرض على المؤسسات المعنية الانتقال من مرحلة تشخيص الاختلالات إلى مرحلة تحديد الأولويات والنتائج المنتظرة، خصوصاً أن إعداد الرياضيين للألعاب الأولمبية يحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل، وليس إلى حملات استنفار تسبق المنافسات بأشهر.

وهنا يلتقي تحذير الداودي مع سؤال التخطيط الاستراتيجي: هل تمتلك كل جامعة رياضية برنامجاً واضحاً يحدد الرياضيين المستهدفين، والمؤهلات المطلوبة، والمنافسات المؤهلة، والميزانية، والأطر التقنية، وآليات التقييم؟ وهل توجد محاسبة دورية تسمح بتصحيح المسار قبل الوصول إلى المنافسة الدولية؟

ولا ينبغي اعتبار نتائج دكار حكماً نهائياً على ما سيحققه المغرب في لوس أنجلوس، فالألعاب الأولمبية للشباب ليست منافسة تأهيلية مباشرة للألعاب الأولمبية للكبار، كما أن الفئات العمرية والتخصصات وأنظمة المنافسة تختلف. لكنها تظل محطة مهمة لاختبار قدرة منظومة التكوين على اكتشاف المواهب ورعايتها، وتحديد الرياضيين الذين يمكن أن يشكلوا قاعدة للمستقبل.

وتوجد بالفعل برامج معلنة من اللجنة الأولمبية لهذا الغرض، من بينها برنامج JIL 28/32، الذي يستهدف اكتشاف المواهب ومواكبتها ضمن مشروع يجمع بين التكوين الرياضي والمسار الدراسي، فضلاً عن برامج المنح والإعداد الأولمبي. لكن وجود هذه البرامج يطرح ضرورة نشر نتائجها: كم موهبة جرى اكتشافها؟ كم رياضياً انتقل من فئة الشباب إلى مستوى النخبة؟ وما نسبة الذين استمروا في المنافسة الدولية؟

إن الفرق بين امتلاك برنامج رياضي وامتلاك استراتيجية ناجحة يكمن في القدرة على قياس الأثر، ومراجعة الاختيارات، وضمان استمرارية الدعم.

الرسالة الأخيرة: من يدافع عن العلم الوطني، ومن يدافع عن موقعه؟

في نهاية مقاله، يضع محمد الداودي سؤالاً ذا دلالة تتجاوز الرياضة نفسها، حين يقارن بين احتمال أن تتحول المشاركات الدولية إلى مجرد مناسبات للسفر والحضور، وبين الهدف الحقيقي المتمثل في رفع العلم الوطني في المحافل الدولية.

هذا السؤال، بصيغته النقدية، يعيد الاعتبار إلى جوهر المسؤولية الرياضية. فالتمثيل الدولي ليس امتيازاً شخصياً، ولا مناسبة بروتوكولية، وإنما مسؤولية مؤسساتية ترتبط بنتائج ملموسة وبمدى خدمة الرياضيين والتخصصات التي تمثلها الجامعات.

ومن المهم ألا يتحول هذا النقاش إلى تعميم على جميع المسؤولين أو الأطر أو الجامعات، فداخل المنظومة الرياضية كفاءات تعمل بإمكانيات محدودة، ورياضيون يقدمون تضحيات كبيرة، وجامعات تحقق نتائج تستحق التثمين. لكن وجود هذه النماذج لا يلغي الحاجة إلى تقييم موضوعي وشامل، كما أن الاعتراف بالإنجازات لا ينبغي أن يحجب مواطن الخلل.

المطلوب اليوم هو أن تصبح المشاركة الدولية مناسبة لتقديم حساب تقني ومؤسساتي واضح، وأن يكون لكل جامعة مشروع معلن، ولكل دعم مالي أثر قابل للقياس، ولكل مسؤولية مدة ومهام ونتائج، ولكل إخفاق تفسير مبني على الوقائع لا على التبرير.

وتبقى الأسئلة الاستراتيجية التي يفتحها مقال محمد الداودي قائمة أمام الوزارة واللجنة الأولمبية والجامعات الرياضية:

  • من يراقب فعلياً تنفيذ البرامج الأولمبية، ومن يقيم نتائجها؟

  • ما المعايير التي تحدد استمرار الدعم المالي والتقني للجامعات؟

  • كيف يمكن ضمان التداول الديمقراطي واحترام القانون داخل المؤسسات الرياضية؟

  • ما استراتيجية بناء الأطر التقنية المغربية، والاستفادة من الخبرة الدولية دون الارتهان لها؟

  • كيف يمكن تحقيق التوازن بين الاستثمار في كرة القدم وتطوير بقية الرياضات الأولمبية؟

  • ما الآليات التي تضمن انتقال المواهب من الرياضة المدرسية والجامعية إلى مستوى النخبة؟

  • وكيف ستقاس النتائج الحقيقية لسياسة الشباب والرياضة في أفق 2028 وما بعده؟

إن «ناقوس التنبيه من دكار»، كما صاغه محمد الداودي، يستحق أن يُقرأ باعتباره دعوة إلى مراجعة طريقة التفكير في الرياضة المغربية، وليس مجرد تعليق على ترتيب أو عدد ميداليات. فالمطلوب ليس صناعة لحظة احتفال جديدة، بل بناء منظومة قادرة على إنتاج النتائج، وتكوين الأبطال، وحماية حق الشباب في ممارسة رياضة ذات جودة، وضمان أن تكون المؤسسات في خدمة المشروع الرياضي الوطني.

دكار انتهت، والنتائج أصبحت جزءاً من السجل الرياضي المغربي. أما لوس أنجلوس 2028 فليست مجرد محطة أخرى في الروزنامة الأولمبية، بل موعد لاختبار ما إذا كانت الدروس قد تحولت إلى قرارات، وما إذا كانت المؤسسات قادرة على الانتقال من تدبير المشاركة إلى صناعة الأداء.

وهذه هي الرسالة المركزية التي يضعها محمد الداودي أمام المجتمع والمسؤولين: الرياضة الوطنية تحتاج إلى مشروع ومحاسبة واستمرارية، لا إلى تكرار الوعود بعد كل إخفاق.