يعيش المغرب في السنوات الأخيرة حالة من التدهور الإقتصادي والسياسي لم يسبق لها مثيل، حتى في تاريخه الذي شهد إنحدارات كثيرة سابقا، لكنها لم تضاهي الإنهيار الذي يقودها نحوه حكومة رجال الأعمال، والمبني على إغتناء رجال الأعمال، مقابل تجويع باقي الشعب، وتركهم عرضة لنار الأزمة الإقتصادية وغلاء المعيشة الذي وصل إلى معدلات صاروخية.
الرباط – أعلن الصندوق عن إجازة مجلس إدارته، خلال هذا الأسبوع، عن عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن .
ووقعت، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي و جيسكو هينتشل، مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا على اتفاقية قرض بمبلغ 424.2 مليون يورو لتمويل القرض الثالث لدعم سياسة التنمية للإدماج المالي والرقمي.
جاء ذلك على هامس استقبال وزيرة الاقتصاد والمالية ، أمس الخميس أبريل 2023، فريد بلحاج والسيد محمد نادر، اللذان يشغلان، على التوالي، منصبي نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يجريها مسؤولا البنك إلى المغرب.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن هذا الاجتماع، شكل فرصة للتباحث حول علاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي وطرق تطويرها بشكل أكبر.
وأضافت أن الوزيرة استعرضت أهم الإصلاحات التي أطلقتها بلادنا، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك نصره الله، ولا سيما في مجالات الإدماج المالي والرقمي وتعزيز المساواة بين الجنسين، منوهة، بهذا الخصوص، بالدعم المستمر من البنك الدولي للإصلاحات الجارية.
وأفادت أنها سلطت الضوء على التقدم المحرز في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر من هذه السنة بمدينة مراكش، مؤكدة، في هذا الصدد، التزام المغرب وتصميمه على تنظيم هذا الحدث بنجاح.
وأكدت على أن أشاد بلحاج بجودة وأهمية مشاريع التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمغرب، مؤكدا استعداد البنك لمواصلة وتعزيز دعمه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وحول حجم المديونية في المغرب، يرى خبراء الاقتصاد ، أن الاستدانة من صندوق نقدي الدولي أو باقي المؤسسات المالية الدولية، من بين اجراءات الاعلان على الافلاس، الذي يشهده المغرب، خاصة، في ظل نسب النمو الضئيلة جدا، و التضخم الذي يتراوح بين 7 و 8 في المائة .
وقال في هذا الصدد، ” أحد الاقتصاديين المغرب يعاني من هشاشة كبيرة، و نسبة المغاربة الموجودين تحت خط الفقر كبيرة جدا “، مستدلا في هذا الاطار بتقارير منظمات اقتصادية دولية تتنبأ ” بإشكاليات عميقة في قطاع الفلاحة و الصناعة، خاصة و أن المغرب يفتقر للمواد الاولية في الكثير من القطاعات “.
من جهته، يرى أخر أن المغرب يعاني تحت وطأة الديون الداخلية و الخارجية، و التي تكاد تصل إلى مجموع الناتج الداخلي الخام أي الغرق التام في وحل الديون.
ونظرا لكون مداخيل المغرب لم تعد قادرة على تغطية الطلب من المواد المستوردة ولا حتى نفقات الميزانية، يضيف، ف” إن الوضع سيزداد تفاقما من حيث الضغوطات الاجتماعية و ضغط ” حتمية اللجوء إلى الهيئات المالية الدولية مقابل التنازل على القرار الاقتصادي لصالح هذه الهيئات “.
