حكومة أخنوش تعود مجدداً للاقتراض من صندوق النقد الدولي 424.2 مليون يورو؟!..والشعب يدفع الثمن

يعيش المغرب في السنوات الأخيرة حالة من التدهور الإقتصادي والسياسي لم يسبق لها مثيل، حتى في تاريخه الذي شهد إنحدارات كثيرة سابقا، لكنها لم تضاهي الإنهيار الذي يقودها نحوه حكومة رجال الأعمال، والمبني على إغتناء رجال الأعمال، مقابل تجويع باقي الشعب، وتركهم عرضة لنار الأزمة الإقتصادية وغلاء المعيشة الذي وصل إلى معدلات صاروخية.

الرباط – أعلن الصندوق عن إجازة مجلس إدارته، خلال هذا الأسبوع، عن عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن .

ووقعت، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي و جيسكو هينتشل، مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا على اتفاقية قرض بمبلغ 424.2 مليون يورو لتمويل القرض الثالث لدعم سياسة التنمية للإدماج المالي والرقمي.

جاء ذلك على هامس استقبال وزيرة الاقتصاد والمالية ، أمس الخميس أبريل 2023، فريد بلحاج والسيد محمد نادر، اللذان يشغلان، على التوالي، منصبي نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يجريها مسؤولا البنك إلى المغرب.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن هذا الاجتماع، شكل فرصة للتباحث حول علاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي وطرق تطويرها بشكل أكبر.

وأضافت أن الوزيرة استعرضت أهم الإصلاحات التي أطلقتها بلادنا، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك نصره الله، ولا سيما في مجالات الإدماج المالي والرقمي وتعزيز المساواة بين الجنسين، منوهة، بهذا الخصوص، بالدعم المستمر من البنك الدولي للإصلاحات الجارية.

وأفادت أنها سلطت الضوء على التقدم المحرز في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر من هذه السنة بمدينة مراكش، مؤكدة، في هذا الصدد، التزام المغرب وتصميمه على تنظيم هذا الحدث بنجاح.

وأكدت على أن أشاد بلحاج بجودة وأهمية مشاريع التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمغرب، مؤكدا استعداد البنك لمواصلة وتعزيز دعمه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وحول حجم المديونية في المغرب، يرى خبراء الاقتصاد ، أن الاستدانة من صندوق نقدي الدولي أو باقي المؤسسات المالية الدولية، من بين اجراءات الاعلان على الافلاس، الذي يشهده المغرب، خاصة، في ظل نسب النمو الضئيلة جدا، و التضخم الذي يتراوح  بين 7 و 8 في المائة .

وقال في هذا الصدد، ” أحد الاقتصاديين المغرب يعاني من هشاشة كبيرة، و نسبة المغاربة الموجودين تحت خط الفقر كبيرة جدا “، مستدلا في هذا الاطار بتقارير منظمات اقتصادية دولية تتنبأ ” بإشكاليات عميقة في قطاع الفلاحة و الصناعة، خاصة و أن المغرب يفتقر للمواد الاولية في الكثير من القطاعات “.

من جهته، يرى أخر أن المغرب يعاني تحت وطأة الديون الداخلية و الخارجية، و التي تكاد تصل إلى مجموع الناتج الداخلي الخام أي الغرق التام في وحل الديون.

 ونظرا لكون مداخيل المغرب لم تعد قادرة على تغطية الطلب من المواد المستوردة ولا حتى نفقات الميزانية، يضيف، ف” إن الوضع سيزداد تفاقما من حيث الضغوطات الاجتماعية و ضغط ” حتمية اللجوء إلى الهيئات المالية الدولية مقابل التنازل على القرار الاقتصادي لصالح هذه الهيئات “.

غلاء غير مسبوق يوحي بإنهيار منظومة إقتصادية أنهكها سرطان الإحتكار والمديونية

تجاوزت ديون المغرب 880 مليار درهم خلال سنة 2021، لتلجأ المملكة إلى خيار اقتراض 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022، لسد العجز الكبير في الميزانية، والأدهى أن هذه القروض لا توجه لـ”الاستثمار المنتج”، لخلق مناصب الشغل، و رفع الغبن عن الشعب المغربي، الذي يدفع وحده ثمن السياسات العرجاء.

وكان حزب “النهج الديمقراطي” المغربي، قد خصص افتتاحية نشريته الاقتصادية رقم 47 لشهر ديسمبر، تحت عنوان ” النظام اغرق المغرب في الديون و الشعب يؤدي الثمن”، لتنامي ديون المغرب، تناول فيها بالأرقام الافلاس الذي يعيشه الاقتصاد المغربي، و معاناة المغاربة، الذين خرجوا في احتجاجات عارمة، للمطالبة بالحق في العيش الكريم.

وذكرت الافتتاحية، أن قيمة الديون الخارجية و الداخلية للمغرب تقدر بحوالي 973 مليار درهم أي حوالي 97 مليار دولار، و تمثل هذه الديون أكثر من 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، مبرزة أن الدين العمومي الخارجي بلغ، حسب تقرير احصائي لوزارة الاقتصاد و المالية المغربية، حوالي 374 مليار درهم أي أزيد من 41 مليار دولار الى حدود شهر مارس 2021 .

وأشارت الافتتاحية، الى انه من المرتقب ان تقترض الحكومة المغربية 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022، لسد العجز الكبير في الميزانية العامة عوض اللجوء إلى حلول أخرى، كاستخلاص أموال التهرب الضريبي، و فرض الضريبية التصاعدية على الثروة.

من جهته، توقع مركز أبحاث وفابنك (AGR) بالمغرب، أن تصل ديون الخزينة إلى نحو 885 مليار درهم، خلال سنة 2021، مقابل 832 مليار درهم خلال سنة 2020.

ونقلت تقارير اعلامية مغربية، عن المذكرة الشهرية للمركز، برسم شهر نوفمبر، أنه ” في سياق يتسم باستمرار اتساع عجز الميزانية ليصل سنة 2021 إلى 6،2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يتوقع أن يبلغ دين الخزينة نحو 885 مليار درهم في 2021، مقابل 832 مليار درهم 2020 “.

ولفتت افتتاحية نشرية “النهج الديمقراطي ” الى أن تكريس سياسة الاستدانة، “سيزيد من رهن البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، ما يكرس التبعية، و فقدان السيادة الوطنية والخضوع للشروط القاسية و المجحفة، التي تفرضها هذه المؤسسات من تقشف في الخدمات الاجتماعية وخوصصتها وتفكيك الوظيفة العمومية والتحرير الكلي للاقتصاد والاسعار”.

وتذهب تلك القروض، وفق المصدر ذاته، ” لسد عجز الميزانية وتسديد الديون وفوائدها الكبيرة وليس للاستثمار المنتج، الذي يخلق فرص العمل، لامتصاص البطالة المتفشية، بشكل مهول او الى القطاعات والخدمات العمومية الاجتماعية، ما يعمق معاناة الشعب المغربي و يحرمه من حقوقه الأساسية في الصحة و العلاج والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية “.

وخلصت افتتاحية نشرية حزب النهج الديمقراطي المغربي، الى أن الشعب المغربي ” هو من يدفع ثمن اغراق البلاد في الديون، و ليس الطبقة البرجوازية الاحتكارية المسيطرة، و المستفيدة من الأوضاع القائمة عبر الاستغلال و النهب، و استثمار الموارد و الاموال العمومية خدمة مصالحها”.