أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الناشطة والمدونة المغربية سعيدة العلمي إلى 14 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويأتي تأجيل محاكمة المدونة المغربية الملاحقة بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة موظفين عموميين” و”تحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، وسط احتجاج نشطاء وحقوقيين ومطالب بإطلاق سراحها.
بالتوازي مع انعقاد جلسة محاكمتها، نظّم نشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح العلمي، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء قد قضت، في 29 إبريل/نيسان الماضي، بحبس المدوّنة العلمي لسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار أميركي)، بعد أقلّ من شهر على بدء محاكمتها.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء قد قرّرت متابعة العلمي في حالة اعتقال، بعد إعلانها في وقت سابق، على صفحتها في موقع فيسبوك، تسلّمها استدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.
وبينما لاحقت النيابة العامة المدونة المغربية بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة موظفين عموميين” و”تحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، كشفت مذكرة الاتهام أن العلمي اعتبرت أنّ الأفعال المنسوبة إليها “لا تعدو أن تكون مجرد انتقادات”.
وعرف عن المدونة والناشطة المغربية انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب، من خلال تدويناتها عبر حسابها في “فيسبوك”.
