وزيرة المالية: المغرب لا يعتزم تغيير نطاق تداول العملات في المدى القريب

أكدت نادية فتاح أن نطاق 5% كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام صرف أكثر مرونة عندما تسمح الظروف

وقالت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي الاثنين، إن المغرب لا يعتزم في الوقت الحالي إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري تداول العملات فيه.

وبدأ المغرب تعويم عمليته المحلية في يناير/كانون الثاني 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم التحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.

غير أن الكثير من أسواق العملات في دول نامية، منها تونس ومصر، تعرضت على مدى 14 شهرا مضت لضغوط كبيرة. وأجرت مصر 3 عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.

وقالت العلوي لرويترز على هامش مؤتمر سيتي ويك المالي السنوي “على الرغم من كل التقلبات (في الأسواق) التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق 5%، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق”.

وأضافت “هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم وحتى الآن أعتقد أن نطاق 5% كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة” عندما تسمح الظروف بذلك.

وقالت إن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية ساعد في الحد من الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات هذا الشهر أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع في مارس/آذار 8.2% عن العام السابق بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت 16.1% على أساس سنوي.

ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية السلطات إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأفريقية لمحاولة خفض الأسعار في الداخل، بينما ألغت الحكومة الأسبوع الماضي ضريبة القيمة المضافة على “المدخلات” الزراعية.

وقالت العلوي “اخترنا إجراءات بعينها… أود أن أقول إنها (كانت سببا في) تجنيبنا ثلاث نقاط إضافية للتضخم كان من الممكن أن تؤثر على السكان”.

وفي 9 مارس/آذار 2020، شرع المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.

وقال الجواهري، اليوم، إن “المغرب يرفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر”.

وزاد: “نحن من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي”.

وفي تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.

وفي وقت سابق، قرر المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمئة، للشهر الثاني عشر على التوالي، في مسعى للتخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد.