شاهد.. منع مسيرة مؤيدة لفلسطين بالرباط تصف المطبعين بالخونة

طوقت السلطات الأمنية اليوم الأحد، المتظاهرين بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، لمنع وقفت احتجاج لنشطاء مغاربة ضد قرار التطبيع بين المغرب وإسرائيل ، دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، وكان مقررا أن تنطلق هذه المسيرة، صباح اليوم الأحد، من ساحة باب الحد.

 وانتشرت الشرطة بكثافة في الشارع الرئيسي وفي كل المنافذ المؤدية إليه، ومنعت نشطاء حقوقيين وإسلاميين من الوصول إلى مبنى البرلمان حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي أعلنه المغرب وإسرائيل مؤخرا.

​​​​​وبحسب مقطع فيديو لموقع “ريحانة ” الالكتروني، فقد منع رجال الأمن نشطاء قرب مبنى البرلمان المغربي، كانوا يعتزمون تنظيم وقفة تضامنية مع فلسطين، واصفين المتطبعين بالخونة.

كما رفعوا شعارات منددة بالتطبيع ومؤيدة للمقاومة الفلسطينية من قبيل: “التطبيع خيانة، المقاومة أمانة”، “لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة”، “الشعب يريد تجريم التطبيع”، “فلسطين أبية والصحراء مغربية”، “كلنا فدا فدا لفلسطين الصامدة”.

كما أعلنت ولاية الرباط سلا، في بيانها الأربعاء الماضي ، عن منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مؤكدةً فيه منع تنظيم المسيرة الوطنية التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، وكان مقررا أن تنطلق هذه المسيرة، صباح اليوم الأحد، من ساحة باب الحد.

وقال الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين، في تصريح للصحافيين، “إنهم (السلطات) يُتعبون أنفسهم فقط، لأننا سنظل دائما وأبدا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وسنظل متضامنين معه، وسنظل نردد شعار فلسطين أمانة والتطبيع خيانة، والخزي والعار للمطبّعين الذين يقمعوننا أمام الملأ، أحبّ من أحب وكره من كره”.

وأضاف  “عدم احترام إجراءات الوقاية من “كورونا” كِذبة جديدة تُستعمل من أجل قمع وقهر الشعب المغربي”، معتبرا أن المبرر الذي عللت به السلطات منع تنظيم الوقفة “كذب لأنه عندما تكون هناك مظاهرة موالية للسلطة لا يفكرون في “كورونا” ولا في الإجراءات الطبية”.

ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يواجه انتقادات حادة بعد توقيع أمينه العام، سعد الدين العثماني، بصفته رئيس حكومة، على اتفاقية التطبيع. وعلى إثر ذلك، أعلنت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، والتي تضم عدداً من هيئات مغربية وسياسية، تجميد عضوية حزب “العدالة والتنمية”.