الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي في «فض رابعة» ينتظر تصديق “السيسي” لتنفيذه

0
316

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بتأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، محمد بلتاجي، صفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، والفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد، في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية. 

وقالت مصادر متطابقة : أن الحكم الصادر ضد قيادات الجماعة ينتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحكم، وبعدها تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام .

كما خففت إعدام عدد آخر للسجن المؤبد، ورفضت باقي طعون المتهمين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحدث».

كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شويضة قضت بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى «المؤبد»، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة».

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين «الجنايات» لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.