الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة

ولم تكشف الرئاسة عمن سيشرف على وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

وأصدر سعيد في اليوم التالي ستة أوامر رئاسية متعلقة بإنهاء تكليف ومهام عدد من المسؤولين، وتضمنت ”إنهاء تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ونصت القرارات كذلك على إنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، إضافة إلى إنهاء مهام رئيس ”الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية“ عبد الرزاق الكيلاني.

وشملت الأوامر أيضا ”إنهاء مهام ثمانية مستشارين لدى رئيس الحكومة، وإنهاء مهام تسعة مكلفين بمأمورية لدى رئيس الحكومة“ بينما تولى سعيد تكليف رضا غرسلاوي وزيرا للداخلية، بعد أن كان يشغل منصب مستشار الرئيس للأمن القومي.

وتأتي هذه الإجراءات تبعا للتدابير الاستثنائية التي كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذها مساء الأحد 25 يوليو / تموز الماضي.