أكد عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إن حزبه يخوض الانتخابات ضد البؤس، وسيكون في الموعد لمواجهة المفترسين والمستبدين والفاسدين.
وأصاف أفتاتي في جولة انتخابية لحزب العدالة والتنمية ، السبت بجرسيف، أنه “لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بالنهب، أو أن نترك المؤسسات الوسيطة والمنتخبة مع أمثال هؤلاء لأن رموز الفساد لا يؤمنون إلا بأنفسهم وفروعهم”.
كما اعتبر أن ” الأموال التي تم صرفها من الجهات الفاسدة على هذه الانتخابات، مسخ وعدوان على الديمقراطية واعتداء على الدستور”.
وقال أفتاتي أن هذه الاستحقاقات هي فرصة لتسفيه أحلام المستبدين والمفسدين، مبرزا أن ما يتم توزيعه من أموال رهيبة وغير مسبوقة، إنما الهدف منها السطو على إرادة الشعب.
وانتقد أفتاتي ما أسماهم “بالمنتخبين والسياسيين والحزبيين الذين حققوا الثراء من السياسة، مشيرا أنهم بؤساء و الأحزاب التي ينتمون لها بئيسة”.
وأكد أن الشعب مثلما أسقط حزب البؤس في 2015 و2016، فسيفعل الأمر نفسه الآن، لأن الشعب إذا أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر، ولأنه لا شيء يعلو فوق إرادة الشعب.
وتجرى الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 سبتمبر/أيلول المقبل. ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليوناً و983 ألفاً و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.
لذلك، ينتظر أن تفرز انتخابات 8 سبتمبر 2021 خريطة عالية “البلقنة”. تتحكم في ميكانيزماتها السلطة أكثر فأكثر. وهذا هو ما هدف إليه من صاغ دستور 2011 والقوانين الانتخابية المستندة إلى الدستور الذي جاء بعد “انتفاضة 20 فبراير” المنبثقة من رحم الربيع العربي.
ويبقى أمل حزب العدالة والتنمية ضعيفا في تكرار الفوز بولاية ثالثة، بعد عقدين من رئاسته للحكومة، اعتبارا لإجراء ما يسمى بـ”القاسم الانتخابي” في حساب الأصوات، ونظرا لتقليص عدد مرشحيه إلى نصف ما كان عليه في انتخابات 2016، وسكوته عن تغول سلطوية الدولة باستهداف “مصداقية الإسلاميين”.
لم تعد شريحة واسعة من المغاربة تراهن على صناديق الاقتراع، كما تؤكد تقارير مؤسسات رسمية، بعدما فقدت الثقة في العمل السياسي ورجال السياسة، بعد خيبة أملهم من أطروحة “الإصلاح من الداخل” في أعقاب انتخابات عام 2016، إذ لم تعكس نتائجها مطلقاً الإرادة الشعبية المعبر عنها في الصناديق، لحظة تشكيل الحكومة الحالية.
لكن رهانات الدولة على هذه المعركة الانتخابية، التي بدأت منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، كثيرة ومتداخلة. أولاً، تسجيل نسبة مشاركة معقولة تمنح المؤسسات التمثيلية منسوباً من الثقة داخل المجتمع، وتمكّن النظام السياسي من تجديد شرعيته ومشروعيته.
ثانياً، فرصة تجديد أعضاء جميع المؤسسات المنتخبة (ممثلي المأجورين، الغرف المهنية، مجلس النواب، المجالس البلدية، المحافظات، مجلس المستشارين)، ما يعني ضمان تجديد النخب، بإفراز وجوه وأطر وكفاءات قادرة على المساهمة، من موقعها التدبيري، في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
ثالثاً، القطيعة مع إرث الربيع العربي، بإسدال الستار على مسرحية “الإصلاح في ظل الاستقرار”، وإسقاط “الاستثناء المغربي”، ووأد ثالث محاولة من أجل “الانتقال الديمقراطي”، عقب تجربتي عبد الله إبراهيم (1958) وعبد الرحمن اليوسفي (1998)، بإعادة ضبط السرعة على إيقاع ما قبل 20 فبراير.
لا تلقي الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق بالاً لهذه الحسابات، فعينها على الكعكة الانتخابية لحصد أكبر عدد من المقاعد، في البرلمان وفي المجالس المحلية، في ظل التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية، ونقصد تحديداً القاسم الانتخابي، حيث تتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، بدلاً من عدد الأصوات الصحيحة. وإلغاء عنصر العتبة، أي الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات.
