قررت السلطات المغربية إلزام جميع المسافرين إلى الخارج والدخول لجميع الأماكن المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية بإبراز “جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، على أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من غذاً الأربعاء.
الرباط – أعلنت الحكومة رفع حظر التنقل الليلي في كافة البلاد اعتباراً من الأربعاء الموافق للـ10 من نوفمبر، بعد فرضه في شهر غشت الماضي لكبح تفشي كورونا.
وأوضح بلاغ للحكومة أن “هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية”.
وكانت الحكومة تفرض حظر تجول في أنحاء المملكة من الساعة 11 ليلا إلى الخامسة صباحا، في محاولة للتقليل من معدل الإصابات بفيروس كورونا.
وأوضح البيان أن الإجراءات تشمل كذلك، السماح بالتنقل بين كافة أنحاء المغرب بدون الإدلاء بأي وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الأماكن التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين.
وأكدت الحكومة في بلاغها، على أنها “ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي، واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين”.
ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير المطعمين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاح “تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية”.
وخلّف فرض السلطات المغربية “جواز التلقيح” جدلا واسعا في البلاد، ذهبت إثره آراء كثيرة إلى اعتبار القرار إجباراً على تلقي اللقاح بعدما أكدت السلطات اختيارية الحصول عليه في وقت سابق.
و”جواز التلقيح”، وثيقة تُمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، قررت السلطات فرض إبرازها اعتبارا من 25 أكتوبر الماضي، كشرط حصري من أجل التنقل بين الجهات والمدن، والسفر إلى الخارج، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ومع بدء تنفيذ السلطات قرار “جواز التلقيح”، تعالت أصوات حقوقية وشعبية رافضة للإجراء، داعية إلى ضرورة تراجع السلطات عنه، بحجة المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأعلن حزبا العدالة والتنمية المغربي، والاشتراكي الموحد (معارضان)، ونقابة المحامين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية)، في بيانات متفرقة، رفض القرار، معتبرين إياه “مخالفاً للدستور، ومقيداً للحريات”.
وكان أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب وقعوا، عقب القرار، على عريضة إلكترونية تطالب بإلغائه.
وتظاهر مئات الأشخاص في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس (شمال)، منددين بفرض “جواز التلقيح”، وسط انتشار أمني مكثف، بينما تم منع وقفتين احتجاجيتين، واحدة قرب مقر البرلمان في الرباط، والأخرى بمدينة أغادير (وسط) وطنجة، وذلك يومي الأحد والأربعاء الماضيين (24 و27 أكتوبر).
وعقب هذا الجدل دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، في بيان، الحكومة المغربية إلى “استبدال جواز التلقيح “بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كورونا، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح”.
كما دعا المجلس إلى العمل على ضمان دخول الأماكن العامة، وخصوصا المصالح العمومية، والذي لا يمكن بحسب البيان “تقييده من دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”.
ومع بدء تنفيذ السلطات قرار “جواز التلقيح”، تعالت أصوات حقوقية وشعبية رافضة للإجراء، داعية إلى ضرورة تراجع السلطات عنه، بحجة المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وتظاهر مئات الأشخاص في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس (شمال)، منددين بفرض “جواز التلقيح”، وسط انتشار أمني مكثف، بينما تم منع وقفتين احتجاجيتين، واحدة قرب مقر البرلمان في الرباط، والأخرى بمدينة أكادير (وسط) وطنجة، وذلك يومي الأحد والأربعاء الماضيين (24 و27 أكتوبر).
وعقب هذا الجدل دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، في بيان، الحكومة المغربية إلى “استبدال جواز التلقيح “بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كورونا، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح”.
كما دعا المجلس إلى العمل على ضمان دخول الأماكن العامة، وخصوصا المصالح العمومية، والذي لا يمكن بحسب البيان “تقييده من دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”.
بدوره قال يونس مسكين، باحث وإعلامي مغربي، في حديث سابق إن هذا القرار “جاء ليبيّن أن ما كان مجرد مؤشرات وبوادر لتراجع حقوقي وديمقراطي، بات أمرا واقعا وسياسة مقصودة من جانب الحكومة الجديدة”.
ورأى مسكين أن القرار “لا يملك أي أساس من المشروعية أو المنطقية، ويحول دون تمتع جزء من المغاربة بحقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية وروح ونص الدستور”.
وأضاف أن “الحكومة لم تتحمل عناء إصدار وثيقة تتضمن هذا القرار مع مرجعية قانونية أو تأسيس شرعي، بل جاء على شكل بلاغات تم بثها عبر بعض وسائل الإعلام منسوبة إلى جهات حكومية”.
واعتبر الإعلامي المغربي أن حكومة بلاده قررت “من دون سابق إنذار، تحويل التطعيم ضد فيروس كورونا الذي يعد حتى الآن اختياريا، إلى أمر إجباري يؤدي عدم القيام به إلى التجريد من جل الحقوق الأساسية للمواطنين”.
ولفت إلى أنه “كان بإمكان الحكومة اتخاذ قرار جعل التطعيم إجباريا، ووضع آجال معقولة وإجراءات قانونية لتطبيقه وإنزال عقوبات معينة على المخالفين، لكنها اختارت سلوكا غريبا يجعلها تتصرف خارج مقتضيات الدستور والقوانين”.
وأردف: “لا شك في أن هذه القرارات ستدخل المغرب نفقا حقوقيا مظلما، خصوصا بعدما وصل الأمر درجة منع أعضاء البرلمان من دخول مقر المؤسسة بسبب رفضهم تقديم جواز التلقيح لعناصر الأمن التابعين للسلطة التنفيذية والمكلفين بحراسة مبنى المجلس”.
تحرّك حكومة “أخنوش” بسرعة لسحب “مشروع محاربة الإثراء غير المشروع من البرلمان” بعد 4 أعوام من العرقلة
