تقدم مواطنون مغاربة بشكوى إلى الإنتربول ضد مختار سعيد المديوني ، ضابط مخابرات عسكرية رفيع المستوى سابق شجع جبهة البوليساريو الارهابية على شن هجمات داخل الأراضي المغربية.
حرض مختار سعيد مديوني على ارتكاب أعمال إرهابية في المغرب ودعا بشكل علني عبر برنامج تلفزي على قناة جزائرية قائلا: “الصحراويون ، متوا وضحوا بأنفسكم شهداء من أجل بلدكم. نقلوا الحرب من الأرض “المحتلة” إلى الأراضي المغربية “، قال المسؤول السابق في قناة تلفزيونية جزائرية”.
ودعا المديوني وحدات البوليساريو إلى مهاجمة “ليس في الصحراء المغربية” بل “في الأراضي المغربية مثل الدار البيضاء أو مراكش”. وأضاف “لتنتشر الحرب داخل الأراضي المغربية بهدف بث الرعب في المجتمع المغربي”.
كما قلل من أهمية مشروع الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في الصحراء المغربية. وقال: “إذا كنت تعتقد أن الأمم المتحدة ستساعدك على تحقيق الاستقلال ، فعليك أن تنسى ذلك”. إضافة إلى هذه التصريحات التي تحرض على الإرهاب ضد المملكة العلوية الشريفة ، أدلى المديوني بعدة تعليقات مثيرة للجدل ، حتى باستخدام الإهانات ، ضد الحكومة والجيش المغربي. كما اتهم المغرب بالرغبة في “فرض هيمنته”.
وكانت قناة جزائرية قد استضافة سعيد مديوني في برنامج تلفزيوني ودعا من خلالها جبهة البوليساريو إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين في المدن المغربية (مراكش والدار البيضاء)
ووفقا لما ذكرته الجريدة الإسبانية “أتلايار”، في مقال لها تحت عنوان “المغرب يطلب من الإنتربول اعتقال الضابط الجزائري السابق بسبب التحريض على الإرهاب”، اتُهم هذا الضابط السابق بالتورط في مذبحة المدنيين خلال “العشرية السوداء”، وهي واحدة من أكثر الأحداث عنفًا في التاريخ الجزائري. وفي أعسطس/آب من عام 2020، ظهرت أيضا شكوى ضد مديوني بتهمة الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب”.
ودأب المسؤولون في الجزائر، من حين لآخر على توجيه اتهامات وانتقادات للمغرب، وتزامنا مع حادث الشاحنتين اللتين تقول السلطات الجزائرية إنهما تعرضتا “لهجوم” من قبل الرباط، شن وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، مؤخرا هجوما على المغرب، محملا إياه مسؤولية حادث “الشاحنات”، رغم كون “النتائج الأولية” للتحقيق الذي أجرته بعثة المينورسو، أكدت أن الشاحنتين كانتا في الجزء الشرقي (بير لحلو) من المنطقة العازلة في الصحراء.
تبون يعفي الجنرال محمد قايدي شكك في رواية الجيش وطالب بإجراء تحقيق شامل في قصف نسب إلى المغرب !؟
وكان الملك المفدى محمد السادس حفظه الله أكد في خطاب السبت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ”المسيرة الخضراء” أن المغرب “لا يتفاوض على صحرائه”، وإنما من أجل “إيجاد حلّ سلمي” لهذا النزاع.
وجدد ناصر بوريطة التأكيد على ذلك موضحا أن المغرب “منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية”، في إشارة إلى الجزائر، مشددا على أن الحل النهائي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك”.
ويقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلالها.
وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر/تشرين الأول كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين.
ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا.
لكن الجزائر سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قرارا أمميا قالت إنه “حكم مسبقا بالفشل على مهمة” دي ميستورا.
وأعلنت نهاية الشهر الماضي رفضها لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، وهو القرار الذي رحبت به الرباط واعتبرت أنه ينسجم مع مقترحها المتعلق بالحكم الذاتي في صحرائها تحت السيادة المغربية.
