أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء، حكماً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني، بالسجن خمس سنوات نافذة، وغرامة قدرها 100 ألف درهم حوالي (10 ألف دولار).
وفي جميع مراحل المحاكمة الاستئنافية، تمسك الصحفي ببراءته نافيا التهم المنسوبة إليه، وهي “هتك العرض باستعمال العنف” و”الاحتجاز”.
وأدانت المحكمة رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” التي كان يرأس تحريرها، التوقف عن الصدور لأسباب مالية في آذار/مارس، والمتابع بتهمة الاحتجاز وهتك عرض شاب، بالسجن النافذ خمس سنوات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، في وقت سابق، بإدانة الصحافي سليمان الريسوني بالسجن خمس سنوات أيضا، في وقت ظل المتابع ينفي التهم المنسوبة إليه ويتشبث بالبراءة.
وشهدت الجلسة الطويلة، ليل الأربعاء، مرافعات لدفاع الصحافي سليمان الريسوني، إذ تشبث المحامون ببراءة موكلهم ودحض التهم الثقيلة الموجهة إليه.
كما أكد أعضاء هيئة الدفاع “الاستغراب من استعجال المحكمة إصدار الحكم في القضية، بالرغم من أن الملف غير جاهز”، حسب تعابيرهم المتطابقة.
ونفى الريسوني، خلال منحه الكلمة الأخيرة، التهم المنسوبة إليه وما جاء في تصريحات المطالب بالحق المدني الذي يتهمه بالاعتداء الجنسي.
وشدد الريسوني على أن “ما جاء على لسان المدعي لا أساس له من الصحة”، وأضاف: “قال أني قمت بإقفال المطبخ على خادمتي، لكن مطبخي لا يتوفر على باب، فهو مفتوح على الصالون”.
وتزامنت محاكمة الريسوني مع محاكمة أخرى يمثل فيها وزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم تعويض للمطالبة بالحق المدني لنجلاء الفصيلي.
السجن ثلاث سنوات مع النفاذ لوزير حقوق الإنسان السابق بـ 11 تهمة
واعتقل الريسوني (49 عاما) في أيار/مايو 2020، في قضية يعتبرها “مفبركة” بسبب آرائه.
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون في عرائض وبيانات سابقة بالإفراج عنه، بينما تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته منذ منتصف حزيران/يونيو، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته. لكن المحكمة قررت المواصلة في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة.
أثناء اعتقال الريسوني، توقفت صحيفة “أخبار اليوم” التي كان يرأس تحريرها، عن الصدور لأسباب مالية في آذار/مارس.
كما سبق أن دينت الصحافية في الجريدة نفسها هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، العام 2018 بالسجن عاما بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، في قضية أثارت ضجة كبيرة قبل أن يتم الإفراج عنها بموجب عفو ملكي.
أما مؤسس ومدير هذه الصحيفة توفيق بوعشرين فدين هو الآخر بتهم “اعتداءات جنسية” و”إتجار بالبشر” بحق ثماني ضحايا، في قضية قسمت الرأي العام. وظل بوعشرين ينفي هذه التهم، في حين أكدت السلطات سلامة إجراءات المحاكمة.
ويقضي منذ اعتقاله في 2018 عقوبة بالسجن شددت في الاستئناف من 12 إلى 15 عاما.
