قلل فاليريان شوفايف، سفير موسكو في الرباط في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”،من احتمال أن تواجه المبادلات التجارية بين الرباط وموسكو “صعوبات” في المدفوعات نتيجة استبعاد عدة بنوك روسية من نظام سويفت للمعاملات المالية، مسجلا أن ”هذا الإجراء، الذي تم إنشاؤه كرد فعل غربي على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، مسجلا إن “روسيا والمغرب بإمكانهما التقليل من تأثير العقوبات الغربية على موسكو، على مبادلاتهما التجارية من خلال اللجوء إلى المقايضة واستخدام عملات أخرى غير الدولار واليورو”.
ENTREVISTA | Valerian Shuvaev, el embajador ruso en #Marruecos: Moscú y Rabat pueden minimizar el impacto de las sanciones occidentales sobre sus intercambios comerciales recurriendo al trueque y a divisas que no sean el dólar y el euro.
✍🏻 Mohamed Sialihttps://t.co/g1UUan1RhP pic.twitter.com/WuDQEFCmBB
— EFE Rabat (@eferabat) April 2, 2022
واوضح السفير الروسي في ذات الحوار، أن ”الصادرات المغربية إلى روسيا تظهر اتجاها إيجابيا، إذ ارتفعت في عام 2021 بنسبة 10.8% مقارنة بعام 2020، لتصل قيمتها إلى 435 مليون دولار”، مضيفا أن ”هذه الصادرات تتمثل بشكل رئيسي في المواد الخام الغذائية والزراعية بنسبة (46.7%)، والمنسوجات والأحذية بنسبة (33.8%)، والآلات والمعدات والمركبات بنسبة (15.3%)، والمعادن بنسبة (2%)، والمعادن ومشتقاتها بنسبة (1%).
وكشف فاليريان شوفايف، أن الصادرات الروسية إلى المغرب شهدت نموًا قياسيًا، حيث ارتفعت في نهاية عام 2021 بنسبة 58.5٪ مقارنة بسنة 2020، متجاوزة 1،200 مليون دولار، وهو ما يمثل أفضل رقم بين جميع الدول الإفريقية.
يأتي هذا كون المغرب من بين مستوردي القمح في العالم، خاصة في ظل موجة الجفاف التي يعاني منها البلد هذا العام، فضلا عن اعتماده على النفط المستورد بما يفوق 90 بالمئة.
ويفرض الغرب عقوبات على روسيا ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي إطار التصعيد بين الجانبين، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سداد قيمة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بالعملة المحلية الروسية الروبل.
ويرى محللون أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يدعم العملة المحلية التي تعاني من هبوط حاد منذ بداية الغزو، لكنها بدأت في إظهار بعض التعافي في الوقت الراهن.
وتتمثل هذه الصادرات بشكل رئيسي في المواد الخام الغذائية والزراعية (46.7%)، والمنسوجات والأحذية (33.8%)، والآلات والمعدات والمركبات (15.3%)، والمعادن (2%)، والمعادن ومشتقاتها (1%).
وأشار السفير الروسي إلى أن الصادرات الروسية إلى المغرب شهدت “نموا قياسيًا”، وفي نهاية عام 2021 زادت بنسبة 58.5٪ مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 1200 مليون دولار، وهو ما يمثل أفضل رقم بين جميع الدول الإفريقية، وفقا لشوفايف.
وتعليقا على الموضوع ،قال المحلل الخبير في الشأن الأمني محمد الطيار إن تصريح السفير الروسي وضح الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والمغرب، حيث أكد أن المبادلات التجارية بين البلدين تشكل اتجاها إيجابيا ونموا قياسيا.
وتابع الطيار في تصريحه لـ “هيسبريس” أنه رغم الوضع الحالي، “فروسيا تحاول الحفاظ على علاقتها التجارية مع المغرب والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية لضمان استمرار هذه العلاقة في ظل العقوبات المتنوعة المفروضة عليها.
وتابع بأن طرح فكرة اعتماد وسيلة المقايضة وعملات بديلة عن اليورو والدولار في التعاملات التجارية مع المغرب، “يبين حرص روسيا على الحفاظ على علاقاتها المتنوعة مع المغرب رغم أنها لم ترق بعد إلى الهدف المطلوب”.
واشار الطيار، “من المنتظر أن تكون مواقف روسيا مستقبلا من قضية الصحراء المغربية أكثر تقدما ومواكبة للتطورات المهمة التي حققها المغرب في مسار وحدته الترابية، خاصة بعد أن وضع حدا لاستعمال قضية الصحراء كورقة لابتزازه من طرف الدول الأوروبية بغية الحصول على امتيازات اقتصادية متعددة في مجالات الفلاحة والصيد البحري”.
وقال الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح سابق للأناضول، إن “الأزمة الروسية الأوكرانية ستنعكس على الاقتصاد العالمي، والمغرب سيكون معنيا بتداعياتها”.
وأضاف المتحدث، أن للمغرب “علاقات اقتصادية مع أوكرانيا وروسيا، حيث يستورد من الأولى الحبوب أساسا، ومن الثانية البترول والغاز ومشتقاتهما”.
وزاد: “على المدى القريب والمباشر لن نرى الانعكاسات السلبية سريعا، لكن على المدى المتوسط ستكون للأزمة آثار سلبية على الاقتصاد الوطني”.
وتابع: “الشريك الأول للمغرب اقتصاديا هو الاتحاد الأوروبي، فالحرب تقع في قلب أوروبا، وهذه الأخيرة ستتضرر، وبالتالي سينعكس ذلك على المغرب بشكل غير مباشر”.
ولفت أن “المواد التي يستوردها المغرب من روسيا وأوكرانيا، يمكن استيرادها من دول أخرى، لكن السعر سيكون أكبر، لأن ثمن القمح والبترول ارتفع في السوق الدولية”.
واعتبر أن “الحرب تخلق ارتباكا على المستوى الاقتصادي، وأيضا ركودا يشمل كل دول العالم بما فيها المغرب”.
وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، تحملها فرق أسعار القمح داخل البلاد بسبب ارتفاعها جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال متحدث الحكومة المغربية بايتاس، في مؤتمر صحفي آنذاك، إن “هناك تداعيات على البلد، تتعلق بأسعار مجموعة من المواد (..) الحكومة ستتحمل الفرق بالأسعار المتعلقة بالقمح، وتتابع الوضع بخصوص المواد الأخرى”.
واستطرد: “التأثير على مستوى الأسعار هو أمر حاصل (..) صباح اليوم تابعنا كيف ارتفع سعر النفط بشكل ملحوظ (..) بخصوص تموين السوق، فلن يكون هناك تأثير”.
وتبرز أوكرانيا باعتبارها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، وتعرف في أوروبا بـ “سلة الخبز”، إذ صدرت ما قيمته 3.1 مليارات دولار من القمح في العام 2019.
ارتفاع غير مسبوق بأسعار المحروقات في المغرب..الديزل يتخطى البنزين لأول مرة ارتفاعا «لا يطاق»
كشفت دراسة حديثة لمركز “السياسات للجنوب الجديد” (غير حكومي)، أن “المغرب سيتأثر كثيرا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد تكلفه نحو 2 بالمائة من ناتجه المحلي”.
وتوقفت الدراسة عند “التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب على 54 دولة إفريقية تضم نحو مليار شخص”.
وأفادت بأن “المغرب يستورد نحو 90 في المائة من احتياجاته الطاقية ونصف استهلاكه من الحبوب”.
وتابعت: “المغرب سيكون أكثر البلدان في القارة الإفريقية تأثرا بالتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية”.
وجاء في الدراسة، أن “التداعيات الاقتصادية للأزمة على بلدان إفريقيا ستكون متفاوتة”.
وأضافت: “ارتفاع أسعار النفط والغاز بنحو 20 إلى 30 بالمائة، سينعكس إيجابيا على الجزائر بما بين 4 و6 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
بالمقابل “سيكون الاقتصاد المغربي الأكثر تضررا في إفريقيا، لأن واردات البلد من النفط والغاز والفحم تستهلك نحو 6.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
ولفتت الدراسة، أن “المغرب واحد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث كلفت واردات الحبوب في عام 2019، نحو 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وزادت: “ارتفاع أسعار النفط والحبوب قد يكلف المغرب من 1 إلى 2 في المائة من الدخل القومي، ويزيد من عجز الميزانية بـ6.5 في المائة”.
وبلغ حجم واردات المغرب من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الماضي (2020- 2021)، نحو 3.97 مليون طن من القمح اللين، و1.02 مليون طن من القمح الصلب.
وأوضح مكتب الحبوب والقطاني (حكومي)، في تقرير نشره بموقعه الإلكتروني مؤخرا، أن واردات البلد من الشعير بلغت 1.02 مليون طن.
وفي يوليوز/ تموز الماضي، قالت وزارة الفلاحة المغربية، إن “إنتاج البلد من الحبوب (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، بلغ 10.32 مليون طن، مقابل 31 مليون طن خلال الموسم الفلاحي 2019-2020″، وذلك بسبب الجفاف الناجم عن قلة التساقطات المطرية.
وتم تحقيق هذا الإنتاج على مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية تبلغ 4,35 مليون هكتار، بقيمة مضافة فلاحية وصلت 130 مليار درهم (13.78 مليار دولار) خلال 2021، بحسب الوزارة.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بـ 38 مليون طن، وأوكرانيا خامسا بأكثر من 18 مليون طن.
