منعت قوات الأمن المكلفة بحراسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، اليوم الجمعة، الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحّد” المعارض نبيلة منيب مجدداً من دخول مقرّ المجلس بسبب مخالفتها اشتراط “الجواز اللقاحي“.حسب بيان أصدره رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يشترط فيه ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح؟..
وأعلنت في تصريحات صحافية أنها سوف تلجأ بمعية قانونيين وحقوقيين إلى الدفع بعدم دستورية مثل هذا القرار الذي اتخذته الحكومة، واصفة إياه بالردة السياسية والحقوقية غير المسبوقة في المغرب.
وقالت أنها تحمل وثيقة فحص سلبي تثبت عدم إصابتها بالفيروس، ومع ذلك يتم توقيفها أمام باب البرلمان. وأوضحت أن التلقيح ينبغي أن يكون اختيارياً وطوعياً، انطلاقاً من احترام حرية الأفراد، كما أن التطعيم لا يشكل أي حماية، وفق رأيها، لافتة الانتباه إلى التراجع الملحوظ الذي شهدته الجائحة في المغرب خلال الأسابيع الماضية.
ووصفت منيب منعها بأنّه “شطط في استعمال السلطة” قائلة، في تصريح صحافي، إنّ “قانون حالة الطوارئ يُستعمل في المغرب من أجل تجاوز الدستور”. وأوضحت أنّها أجرت فحصاً يبيّن أنّها ليست مصابة بكوفيد-19، بالتالي، فإنّها لا تشكل أيّ خطر على الآخرين، مشدّدة على أنّ التحصين “مسألة اختيارية لا يمكن أن تُضرب بقرارات مهما كان مصدرها، ولا يمكن أن يتمّ تجاوز الدستور الذي يكفل الحرية للمواطنين والمواطنات”.
وكان رئيس مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، راشد الطالبي العلمي عن حزب الأحرار قائد الحكومة، قد فرض “الجواز اللقاحي” على البرلمانيين شرطاً لدخول مقر المؤسسة التشريعية، وذلك بالتزامن مع استمرار الجدال حول قرار حكومة عزيز أخنوش العمل به كوثيقة معتمدة من قبل السلطات الصحية لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الماضي.
وأتى ذلك في ظلّ انتقادات متصاعدة من قبل هيئات سياسية وحقوقية، رأت في عملية الفرض “خرقاً سافراً” لمقتضيات الدستور، مطالبة بإلغائه وإلغاء كلّ التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ”عدم دستوريته وقانونيته”.
رغم أن جميع المرافق العمومية والخاصة في البلاد لم تشترط جواز التلقيح،إلاَ ان رئيس البرلمان لازال مصر على عدم السماح لزعيمة المعارضة المغربية نبيلة منيب بدخول المجلس لحضور الجلسة العمومية المخصصة لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الحالية، على غرار باقي الجلسات السابقة التي منعت منها، رغم إدلائها بكشف مخبري يثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا.
ويصر رئيس مجلس النواب عن حزب “التجمع الوطني للأحرا” قائد الحكومة على فرض وإجبار النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد (معارضة) على التلقيح لجميع الجرعات حتى الثالثة، وإدلائها بالجواز من أجل ممارسة مهامها البرلمانية من داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما لاقى استنكارا واسعا.
وكانت القيادية المعارضة تعرضت للمنع عند افتتاح البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، بحجة عدم توفرها على جواز التطعيم. وقالت إن منعها جرى تحت ذريعة قانون الطوارئ، وأيضاً تحت مبرر أن المغرب مثل عدد من الدول، لم يكن يدرك خطورة الجائحة.
ونبهت إلى عدم دستورية ذلك القرار وعدم احترامه للقوانين بما فيها النظام الداخلي للبرلمان، مشيرة إلى وجود تدخل للسلطة التنفيذية في السلطة التشريعية، وقالت: “هذا شيء مرفوض، فنحن نطالب بالفصل بين السلط واحترام المؤسسة التشريعية”.
وأعلن الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، تضامنه مع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، معتبراً منعها من ولوج البرلمان استهدافاً للأصوات المعارضة والممانعة وتكريساً للرأي الوحيد.
وكتب رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” تدوينة جاء فيها: “كفى من التضييق على الرفيقة نبيلة منيب. مؤسسات ومرافق عمومية وخاصة يتم الولوج إليها بحرّية ودون الإدلاء بجواز التطعيم، فلماذا الكيل بمكيالين في تطبيق بعض الإجراءات والتدابير التي تمس في عمقها بالحقوق والحريات؟”.
ورفضا لقرار المنع المتجدد في حق منيب، نظم الحزب الاشتراكي الموحد وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، استنكر فيها هذا المنع، معتبرا أنه مخالف للدستور.
واعتبر رفاق منيب أن هذا المنع هو إقصاء لصوت يسعى لوقف تسونامي التطبيع، وإقصاء لصوت المطالبة بمحاسبة لوبي المحروقات، وصوت محاسبة الغلاء، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وندد المحتجون بالمنع، معتبرين أنه منع للمعارضة الحقيقية للحكومة، وإقصاء للمعارضة الديمقراطية الحقة، وتساءلوا “كيف نقدم تعديلات على القوانين والدستور ونحن نمنع من دخول البرلمان”.
ومن جهتها، تعبر منيب عن رفضها لهذا المنع، وتعتبر أنه ينبغي التراجع عنه في ظل تحسن الوضع الوبائي، وجواز التلقيح لم يعد يصلح لأي شيء.
وكانت الحكومة قد كشفت، في بيان أصدرته شهر أكتوبر الماضي اي قبل سبعة أشهر ، أنّ القرار جاء “تعزيزاً للتطوّر الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتحصين، وأخذاً بعين الاعتبار للتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا الجديد بفضل التدابير المتّخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
الحموني:الحكومة لا تحرك ساكناً لتقليص أرباح شركات المحروقات لوجود تضارب مصالح داخلها..كيف يحمي القانون الفساد بالمغرب؟!
