كثفت السلطات الأمنية المغربية من حملات مراقبة محالّ تسويق المنتجات الغذائية بالمدن الكبرى في المغرب،بداية شهر رمضان لضمان أمن وسلامة المواطنين.
أوقفت الشرطة القضائية، بمدينة فاس أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، ثمانية أشخاص لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب سلع استهلاكية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وداهمت الشرطة بشكل متزامن مجموعة من المستودعات بعد توصلها بمعلومات مؤكدة، بكل من مدينة فاس ومولاي يعقوب ومكناس، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز كميات كبيرة من المنتوجات ومواد التنظيف مجهولة المصدر، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، فضلا عن تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.
وأسفرت عمليات التفتيش المتواصلة المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المخازن والمستودعات عن حجز أدوات للتلفيف ومعدات خاصة لتزييف العلامات التجارية، فضلا عن كمية كبيرة من الملصقات الخاصة بهذه الماركات التجارية.
وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي في تصريح سابق”إن تكثيف عمليات المراقبة من طرف الأمن وباقي الإدارات المختصة يشكل خطوة إيجابية نحو مزيد من حماية المواطنين من استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية والمزورة.
وأضاف: “أعتقد أنه يجب على كل المواطنين التبليغ عن أي مخالفة يرصدونها، أو أي منتجات غذائية مزورة”.
كما أوضح الخراطي أن “شبكات تزوير العلامات التجارية للمنتجات الغذائية تنشط بشكل كبير في مدينة فاس ومكناس، وتساهم في الإضرار بالنسيج الاقتصادي الوطني وبالصحة العامة للمواطنين”، مشيرا إلى أن “هاتين المدينتين تشكلان مصدرا لكميات كبيرة من المواد الغذائية المزورة التي تسوق في أكبر المدن المغربية، ومن ضمنها الدار البيضاء”.
واعتبر الخراطي أن “عملية توقيف عناصر شبكة متخصصة في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة، التي تمت بتنسيق مشترك بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح ولايتي أمن مكناس وفاس، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تشكل ضربة قوية لمثل هذه الشبكات التي لا يهمها سوى الربح المادي على حساب صحة المواطنين”.
