أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب عن العمل لأربعة أيام أخرى ينطلق من يوم غد الاثنين إلى غاية السبت 14 مايو الجاري، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وبالإضافة إلى الإضراب، ينتظر أن يواصل أساتذة التعاقد مقاطعة تطبيق “مسار” الذي يمكّنهم من الاطلاع على أوضاعهم الإدارية والمالية، وحركة انتقالاتهم، ولوائح تلاميذهم وأقسامهم، وجداول حصصهم، وتتبع إنجاز التلاميذ للواجبات المنزلية، فضلاً عن مقاطعة زيارات المفتشين للصفوف.
وتعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الإضراب عن العمل في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 9 إلى 14 مايو الجاري، يراهنون على مزيد من الضغط على الوزارة من أجل الاستجابة لملفهم المطلبي، الذي يأتي مع الامتحانات .
وقالت تنسيقية “أساتذة التعاقد” إن هذه الخطوات التصعيدية هدفها “المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية، والتعبير عن رفض النظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة”، مشددين على أنهم غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
واستنكر الأساتذة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتدارك النقص الذي أحدثته الإضرابات السابقة، معبرين عن إدانة كل التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية والتأهيل المهني.
وقال عضو “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عبد الله قشمار، إن الإضرابات تربك كثيرا مردودية المؤسسات التعليمية وتهدر الزمن المدرسي، مضيفا أن “الفيدرالية ستحاول ما استطاعت التنسيق مع وزارة التربية”، بيد أن الوزارة اختارت اتباع سياسة الآذان الصماء، بل ومتابعة الأساتذة المحتجين قضائياً. لم نكن يوماً من هواة الاحتجاج، بل كانت غايتنا تحصين مكتسباتنا، وعلى الوزارة حل ملف التعاقد بعد خمس سنوات دون نتيجة، وإسقاط المتابعات بحق الأساتذة”.
واضاف قشمار، على أن “مشكل الامتحانات لا يعني فقط المستويات الاشهادية، بل مختلف المستويات”، متأسفا لكون العالم القروي هو الأكثر تضررا، مشددا على أنه “لا بد من تقييم الوضعية قبل الاختبارات”.
في المقابل، ترى مصادر بوزارة التربية أن إضرابات أساتذة التعاقد “لا مبرر لها”، وأنه “لا مجال لحرمان التلاميذ التعليم طالما أن الحوار مستمر مع النقابات”، معتبرة أن “إقدامهم على تمديد إضرابهم عن العمل أكثر من مرة ورفضهم الحوار يهدد حقوق التلاميذ، ولا سيما أن العام الدراسي بدأ متأخراً بنحو شهر”.
كما سجل قشمار، بأن “الإضراب حق دستوري، واختيار الجهات المسؤولة طريق المتابعات الكيدية في حق الأساتذة زاد الوضع تأزما بشكل كبير”.
وقال قشمار: “في الوقت الذي كنا نأمل استعداد الوزارة للتفاوض وتنزيل الملف المطلبي، قامت بتكليف مديرياتها الإقليمية لتعويض الأساتذة المتدربين عبر طلبة ومجازين رغبة في كبح نضالات الأساتذة”.
وأكد قشمار “مسار المعركة سيظل مستمرا ما دام أن مطالب الأساتذة لم تتحقق، وما دام أن الدولة ما زالت تمارس تعسفاتها تجاه الأساتذة”.
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.
وتوبع الأستاذة المتعاقدون بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.
ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلّف احتجاجات بين الأساتذة الذين وُظِّفوا، ومطالبات بتغييره، وإدماجهم في القطاع العام.
ولجأت وزارة التربية الوطنية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائياً، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، ويتضمَّن مقتضيات تضمن الاستقرار المهني، مثل الحق في الترقية، والتقاعد، والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية، وغيرها.
غير أن الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وأن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات.
أساتذة الجامعات في المغرب يهددون بالإضراب الخميس المقبل لـ ” تجاهل الوزارة مطالبهم”
