وجهت غرفة التجارة الإسبانية تعليمات إلى مصالح الجمارك بمنع خروج السلع من إسبانيا نحو الجزائر “يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني”.
وذكر موقع” الشروق” الجزائري، أن الأمر يشمل “السلع الإسبانية المنشأ والمستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية وحتى الطرود عبر البريد الدولي” وتابع “يأتي ذلك بالتزامن مع منع دخول وخروج السلع من وإلى إسبانيا من الجزائر”
ويواجه المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون مشاكل مع المورّدين خارج إسبانيا بسبب عدم جمركة لحد الساعة سلعهم المارة عبر إسبانيا على مستوى الموانئ، وهو ما منع تسديد مستحقات المصانع المورّدة، حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات في أسرع وقت ممكن لإزالة اللبس والغموض حول بعض الفئات المتضررة.
وكانت الجزائر قد منعت الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 يونيو/حزيران المنصرم، وأجمع خبراء اقتصاد على أن قرار الحكومة الجزائرية بتجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يمس بنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ومطلع يونيو/حزيران أعلنت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة والتعاون مع مدريد.
وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه “في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره”. كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.
لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت “شللا شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائر بما يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة” أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم “شللا في التدفق في الاتجاهين”.
والخميس أكد ألباريز أنه سيدافع “بحزم” عن مصالح إسبانيا في هذا الملف، مشيرا إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.
وجاء تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها عام 2002 مع الجانب الإسباني، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية، ففي 18 مارس/اذار وعدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء المغربية الحساسة لتدعم علنا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي العام 2021، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكّلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.
والإجراءات التي اتخذت الجزائر انتقامية، لكن من المتوقع أن ترتد عليها سلبا في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي دعمه لإسبانيا وتحذيره للجانب الجزائري من انتهاك .
