لم تعد الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الفرنسي الجديد إلى المغرب مجرد محطة دبلوماسية في جدول العلاقات الثنائية، بل تحولت إلى حدث سياسي واستراتيجي يعكس إعادة رسم خريطة النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا، ويكشف عن انتقال باريس من مرحلة إدارة الخلاف مع الرباط إلى مرحلة بناء شراكة تتجاوز الحسابات التقليدية نحو رهانات الدفاع والطاقة والأمن والاستثمار. فالوفد الفرنسي الرفيع، الذي ضم عدداً كبيراً من الوزراء والمسؤولين، لا يحمل في حقائبه ملفات تقنية بقدر ما يحمل تصوراً جديداً لموقع المغرب داخل الاستراتيجية الفرنسية خلال العقد المقبل.
ومن يقرأ هذه الزيارة بمنطق الأخبار اليومية قد يراها اجتماعاً حكومياً عادياً بين بلدين تجمعهما علاقات تاريخية. أما القراءة العميقة فتقود إلى نتيجة مختلفة تماماً؛ إذ تكشف أن باريس لم تعد تتعامل مع المغرب باعتباره مجرد شريك مغاربي، بل باعتباره محوراً جيوسياسياً يزداد وزنه داخل إفريقيا وغرب المتوسط، وقادراً على التأثير في معادلات الأمن والطاقة والاستثمار والهجرة.
لقد جاءت هذه الزيارة في لحظة دولية مضطربة، حيث لم تعد التحالفات تبنى على الاعتبارات التاريخية وحدها، بل أصبحت ترتبط بالقدرة على تأمين المصالح الاستراتيجية للدول. ومن هنا، فإن اختيار الرباط لتكون أول وجهة خارجية لرئيس الوزراء الفرنسي الجديد يحمل رسالة سياسية تتجاوز البروتوكول، مفادها أن فرنسا أعادت ترتيب أولوياتها الإقليمية، وأن المغرب بات يحتل موقعاً متقدماً داخل هذه الأولويات.
من الأزمة إلى الشراكة… كيف تغيرت الحسابات الفرنسية؟
لم تكن العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنوات الماضية تسير في خط مستقيم. فقد شهدت فترات من التوتر بسبب ملفات متعددة، من بينها سياسة التأشيرات وبعض القضايا الأمنية والدبلوماسية، قبل أن تدخل مرحلة مراجعة شاملة انتهت بإعادة بناء الثقة تدريجياً.
غير أن المتابع الدقيق يدرك أن التحول لم يكن نتيجة رغبة سياسية مجردة، بل جاء نتيجة تغير عميق في البيئة الدولية. ففرنسا، التي كانت تراهن لعقود على موازنة علاقاتها داخل المنطقة المغاربية، وجدت نفسها أمام واقع جديد فرضته التحولات الإقليمية والدولية، وأصبح من الضروري إعادة صياغة شراكاتها وفق منطق المصالح لا المجاملات الدبلوماسية.
وفي هذا السياق، شكل إعلان باريس دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة نقطة تحول مفصلية في العلاقات الثنائية، لأنه أنهى واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة للرباط، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاستراتيجي.
غير أن القراءة المتأنية لهذا التحول تكشف أن القرار الفرنسي لم يكن معزولاً عن البيئة الدولية، بل جاء في سياق اتساع دائرة الدول التي باتت تعتبر المغرب فاعلاً إقليمياً لا يمكن تجاوزه في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار والربط الإفريقي الأوروبي.
خلف الزيارة… الدفاع ليس سوى العنوان الظاهر
رغم أن الحديث الإعلامي ركز على احتمال إبرام صفقات تتعلق بالغواصات أو مقاتلات “رافال”، فإن اختزال الزيارة في بعدها العسكري وحده يظل قراءة ناقصة.
ففي منطق العلاقات الدولية، لا تُباع الأسلحة فقط لتعزيز القدرات الدفاعية، بل لبناء تحالفات طويلة الأمد. ومن هذا المنطلق، فإن أي تعاون عسكري محتمل بين الرباط وباريس لا يتعلق فقط بتوريد معدات متطورة، وإنما بتأسيس شراكة استراتيجية تشمل نقل الخبرات، والتكوين، والتنسيق الصناعي، وربما تطوير مشاريع دفاعية مشتركة مستقبلاً.
كما أن الاهتمام المغربي بتنويع مصادر التسلح يؤكد أن المملكة لا تبني أمنها العسكري على شريك واحد، بل تعتمد سياسة الانفتاح على شركاء متعددين، بما يضمن استقلالية القرار الاستراتيجي ويحد من أي تبعية محتملة.
إلا أن فرنسا تدرك في المقابل أن الحفاظ على موقعها داخل السوق الدفاعية المغربية لا يتعلق فقط بالمنافسة التجارية، بل أيضاً بالحفاظ على حضورها داخل إحدى أكثر المناطق حساسية في الضفة الجنوبية للمتوسط.
حرب الغاز وخريطة النفوذ… لماذا تراهن باريس على الرباط أكثر من أي وقت مضى؟
إذا كانت صفقات الدفاع تمثل الوجه الأكثر ظهوراً في الزيارة الفرنسية، فإن ملف الطاقة هو الوجه الأكثر عمقاً وتأثيراً. فالعالم لم يعد يعيش فقط سباقاً على الموارد، بل دخل مرحلة إعادة رسم خرائط الطاقة، حيث تحولت خطوط الأنابيب إلى أدوات نفوذ جيوسياسي لا تقل أهمية عن القواعد العسكرية أو الاتفاقيات الأمنية.
وفي هذا السياق، يبرز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي باعتباره أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في القارة الإفريقية، ليس فقط لأنه سيربط نيجيريا بالمغرب عبر عدد من دول غرب إفريقيا، بل لأنه يعيد رسم وظيفة المغرب داخل منظومة الأمن الطاقي الأوروبي. فالمملكة لم تعد تُقدم نفسها كدولة عبور فحسب، وإنما كمنصة إقليمية لتجميع وتوزيع الطاقة، وكمركز يربط إفريقيا بأوروبا ضمن رؤية تنموية وجيوسياسية متكاملة.
لكن القراءة بين السطور تكشف أن المشروع يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية البحتة. فحين تتجه باريس إلى تعزيز شراكتها مع الرباط في ملف الطاقة، فإنها لا تبحث فقط عن مصدر إضافي للغاز، بل عن شريك يتمتع بالاستقرار السياسي والمؤسساتي، وقادر على تأمين استثمارات طويلة الأمد في منطقة تتسم بتقلبات جيوسياسية متسارعة.
لقد أظهرت الحرب في أوكرانيا، وما رافقها من اضطراب في أسواق الطاقة، ثم التوترات في الشرق الأوسط، أن أمن الطاقة الأوروبي لم يعد مسألة اقتصادية فحسب، بل أصبح قضية سيادة واستقرار استراتيجي. ومن هنا، فإن أي مشروع يتيح تنويع مصادر الإمداد يكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للعواصم الأوروبية، وفي مقدمتها باريس.
تفكيك الخطاب… ما الذي لم يُقَل صراحة؟
في ظاهر الخطاب، تبدو الزيارة الفرنسية حزمة من الاتفاقيات واللقاءات الثنائية. أما في عمقها، فهي تعكس تحولاً في فلسفة السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المنطقة.
فالرسالة الضمنية الأولى هي أن باريس أصبحت تنظر إلى المغرب باعتباره شريكاً محورياً في غرب المتوسط والساحل، وليس مجرد شريك تقليدي ضمن فضاء الفرنكوفونية أو العلاقات التاريخية.
أما الرسالة الثانية، فهي أن فرنسا تعيد تموضعها في إفريقيا عبر بوابة الرباط. فبعد تراجع حضورها في عدد من بلدان الساحل، باتت تبحث عن شراكات أكثر استقراراً وفعالية، والمغرب يوفر لها شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية مع العديد من الدول الإفريقية.
والرسالة الثالثة تتمثل في أن التعاون مع المغرب لم يعد يقتصر على الملفات الثنائية، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لإدارة تحديات مشتركة تشمل الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، وسلاسل الإمداد، والتحول الطاقي.
الدفاع… صناعة تحالفات أكثر من بيع أسلحة
كل حديث عن الغواصات أو الطائرات المقاتلة ينبغي ألا يُقرأ باعتباره مجرد مفاوضات تجارية. ففي العلاقات الدولية، تمثل الصناعات الدفاعية إحدى أدوات بناء الثقة الاستراتيجية بين الدول.
ومن هنا، فإن أي تعاون عسكري محتمل بين الرباط وباريس يعكس رغبة متبادلة في تعزيز قابلية العمل المشترك، وتطوير التعاون الصناعي والتكنولوجي، بما يخدم مصالح الطرفين على المدى البعيد.
كما أن السياسة المغربية القائمة على تنويع الشركاء العسكريين تمنح المملكة هامشاً أكبر من الاستقلالية في قرارها الدفاعي، وفي الوقت نفسه تتيح لها الاستفادة من خبرات وتقنيات متعددة، بعيداً عن منطق الارتهان لمصدر واحد للتسليح.
المغرب… من دولة عبور إلى قوة ارتكاز إقليمية
ما يكشفه هذا التحول هو أن المغرب لم يعد يُنظر إليه في الحسابات الدولية باعتباره مجرد سوق للاستثمار أو معبراً بين أوروبا وإفريقيا، بل باعتباره دولة قادرة على إنتاج المبادرات الإقليمية وقيادة مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط اللوجستي.
وهذا ما يفسر تنامي الاهتمام الأوروبي بالمشاريع المغربية المرتبطة بالموانئ، والهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، والصناعة، وسلاسل القيمة المضافة، وهي قطاعات تمنح المملكة موقعاً متقدماً في معادلة التحول الاقتصادي الإقليمي.
خاتمة: شراكة تتجاوز الظرفية
قد تُوقَّع خلال هذه الزيارة اتفاقيات في الدفاع أو الاستثمار أو الطاقة، وقد تُعلن مشاريع جديدة تعزز التعاون الثنائي، لكن القيمة الحقيقية لهذه الزيارة لا تكمن في عدد الاتفاقيات، بل في ما تعكسه من تحول استراتيجي أعمق.
فالرسالة الأساسية التي تبرز من خلال هذا التقارب هي أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة، عنوانها تقاطع المصالح الاستراتيجية أكثر من إرث التاريخ، ومنطق الشراكة المتكافئة أكثر من العلاقات التقليدية.
ومن منظور “صحافة النظر والتحليل”، فإن الحدث الحقيقي ليس زيارة مسؤول فرنسي رفيع إلى الرباط، بل إعادة تعريف موقع المغرب داخل الحسابات الجيوسياسية الفرنسية والأوروبية. فالمملكة لم تعد تُقرأ فقط من زاوية الجغرافيا، بل من زاوية قدرتها على الربط بين إفريقيا وأوروبا، وعلى توفير بيئة مستقرة لمشاريع الدفاع والطاقة والاستثمار، في عالم يتجه بخطى متسارعة نحو إعادة تشكيل خرائط النفوذ والتحالفات.
