أمهل الحزب “الدستوري الحر” في تونس، أمس الإثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيّد 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس واعتبار نفسه بمثابة قائم بأعماله والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، واذ لم يتم ذلك سيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه إلى المنتظم الأممي (الأمم المتحدة) للتظلم”.
جاء ذلك على لسان رئيسة الحزب (16 نائبا من أصل 217 في البرلمان المنحل) عبير موسي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.وقالت موسي إن “حزبها معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة (عبير موسي نفسها)”.
واعتبرت موسي أن “سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية”وأوضحت أن “اليمين الدستورية التي أداه عند انتخابه في 2019 مخالف لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذا اليمين”.
وأضافت أن “حزبها طالب رسميا قيس سعيد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها”.وقالت موسي: “نطالب بالإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية ونحن معنيون بمعرفة القانون الانتخابي”.
واعتبر موسي أنه “لا سبيل لأي تغييرات في قانون الانتخابات أو إصدار نص جديد لأن في ذلك انتهاك للمعايير الدولية للانتخابات التي تقول إنه لا يمكن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات”.وأضافت أنه يتم الإعداد لانتخابات “وفق شروط يضعها قيس سعيّد بترتيب قانون انتخابي يضمن لأنصاره الهيمنة على البرلمان القادم”، متسائلة باستنكار: “بأي حق يضبط سعيّد شروط الترشح (؟!)”.
ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 وشملت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.
والأربعاء أعلن سعيد في كلمة متلفزة بدء العمل بالدستور الجديد وقال إنه “سيتم وضع قانون انتخابي جديد.. والقوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور”.
وأفاد بأنه “سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والمحافظة على علوية القانون”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حيث تعتبر قوى تونسية أن إجراءات سعيّد الاستثنائية تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من “انهيار شامل”.
من جهتها قالت السفارة الأمريكية في تونس يوم الاثنين، إن وفدا من الكونغرس التقى الرئيس قيس سعيد في تونس وأعلن له انشغاله بالمسار الديمقراطي في البلاد.
والتقى الوفد الذي يؤدي زيارة لمدة يومين، قيس سعيد في القصر الرئاسي أمس الأحد، في أعقاب انتقادات متكررة صدرت عن المسؤولين في الإدارة الأمريكية بشأن الوضع السياسي في البلاد منذ إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو .2021
وفي حين شددت الرئاسة التونسية في بيان لها على استقلالية تونس في اتخاذ قراراتها السيادية، حث أعضاء الكونغرس على وضع قانون انتخابي بشكل تشاركي يتيح أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وهذه الخطوة التالية لخارطة الطريق التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام وحله البرلمان المنتخب في 2019، بعد الاستشارة الوطنية الإلكترونية والاستفتاء الشعبي الذي انتهى بالتصديق على دستور جديد للبلاد حمل بصمة الرئيس وعزز من سلطاته بشكل كبير.
وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها يوم أمس “شدد الوفد على أهمية قضاء مستقل ومجلس نيابي (برلماني) نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي”.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وليس واضحا ما إذا كان الرئيس سعيد سيتشاور مع باقي الأحزاب والمنظمات في وضع قانون انتخابي جديد.
وينوي سعيد وضع نظام انتخابي يعتمد الاقتراع على القائمات بدل الأفراد الذي كان سائدا في الانتخابات منذ بدء الانتقال السياسي عام .2011
كانت أغلب أحزاب المعارضة التي تتهم الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، أعلنت مقاطعتها للاستفتاء على الدستور كما لم تؤكد مشاركتها في الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري.
