حزب مغربي : انعكاسات الأزمة الاقتصادية بادية في جميع المجالات الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي للمواطن

 أكد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” في بيان له تلكؤ السلطات عن القيام بواجبها في مواجهة كوارث الحرائق التي ضربت آلاف الهكتارات من الغابات، وندرة المياه وموجات العطش التي تهدد حياة سكان المدن والأرياف، وحرب الطرقات التي تفتك بحياة المواطنين والمواطنات، مشيراً إلى أن “الانعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية ظاهرة في كل مجالات الاقتصاد الوطني” وكذا في الوضع الاجتماعي للمواطن.

بيان المكتب السياسي للنهج الديمقراطي العمالي

وانتقد الحزب غلاء المعيشة حيث إن نسبة التضخم ارتفعت في شهر يوليوز الماضي إلى 7,7 % مقارنة مع يوليوز 2021، رغم الانخفاض الملموس لأسعار المحروقات والمواد الغذائية في الأسواق العالمية، مما يفند بالملموس وهم “الدولة الاجتماعية” و”النموذج التنموي الجديد” الذي طالما روجت له الخطابات الرسمية.

ودعا كل القوى المناضلة إلى تكثيف المبادرات الوحدوية في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع من أجل إسقاطه وتجريمه، وفي إطار الجبهة الاجتماعية المغربية من أجل فرض التراجع على كل المشاريع والقوانين التي تفقر عموم الكادحين، وتزيد من إغناء الباطرونا والمافيا المخزنية.

وأكد على ضرورة تأميم مصفاة النفط “سامير” وشركات توزيع البترول الاحتكارية وفي مقدمتها شركة إفريقيا.

وأعرب الحزب عن إدانته للهجوم المتصاعد على حرية التنظيم والرأي والتعبير والاحتجاج، مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحفيون والمدونون والمناضلون السياسيون والحقوقيون والنقابيون. 

ونتيجة للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة الملياردير أخنوش، يستنتج البيان “تعمقت التفاوتات والفوارق الطبقية والمجالية وعدم المساواة بين الجنسين”، مبرزا أن الطبقة الوسطى “تدحرجت” كذلك وأصبح المغرب، في ظل الحكومتين السابقتين، يصنف ضمن البلدان التي “تئن تحت وطأة اللامساواة الشديدة في المداخيل والثروات على السواء”.

في نفس السياق ، في نهاية يونيو الماضي ، أوضح  تقرير للمنظمة الديمقراطية للشغل المغربية بأن في المغرب هناك “فئة الـ1 بالمائة الأكثر ثراء من السكان تستأثر بنسبة 25 بالمائة من الدخل الوطني، فيما تحصل شريحة الـ 50 بالمائة الأكثر فقرا على أقل من 10 بالمائة”.

وفيما يتعلق بالثروات يضيف التقرير، “تملك فئة الـ10بالمائة الأكثر ثراء من السكان نحو 50 بالمائة من مجموع الثروات”، منبها أن “الطبقة الوسطى والفقراء ليس لهم سوى فرصة ضئيلة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي”.