على اثر صدور تصنيف دولي للجامعات عبر العالم، يضع الجامعات المغربية، في ذيل الترتيب، وجهه فريق برلماني، سؤالا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي ، يطلب فيه توضيح الأسباب والسبل الكفيلة بتجاوزها،
واعتبر الفريق البرلماني، أن تصنيف الجامعات المغربية يشكل صدمة قوية، باعتبار ما تحظى به من إمكانيات مادية وبشرية مهمة، داعيا إلى مساءلة مدى جدوى السياسات العمومية المنفذة في هذا القطاع، مطالبا بالعمل من أجل النهوض بهذا القطاع للاستجابة لتطلعات المغاربة، انسجاما مع المتغيرات العلمية والأكاديمية العالمية، وكذا تشجيع البحث والابتكار العلمي، وتمكين الطلبة وهيئات التدريس من المستلزمات الضرورية من أجل القيام بدورهم ومساهمتهم في الارتقاء بالجامعة المغربية.
ووصف فريق حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض في مجلس النواب، تراجع الجامعات المغربية في تصنيف “شانغهاي” الأخير وغيابها عن قائمة الأفضل، بـ “الصدمة القوية”. كما لفت الانتباه إلى أن أسعار الكتب المدرسية ارتفعت بنسبة 40 في المئة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.
كان المغرب يشهد في فترة ما قبل الاستعمار نظاماً تعليمياً تقليدياً يعتمد اللغة العربية، ويشمل بالأساس تحفيظ القرآن وتعليم الشريعة الإسلامية، ويتم في الكتاتيب القرآنية والمساجد والزوايا، لكن فرنسا عملت خلال فترة احتلالها للمملكة (1912-1956) على تغيير بنية ذلك النظام، وجعلت منه آلية لشرعنة تواجدها في المنطقة المغاربية بشكل عام، ووظفته كمجال للتبعية، وقامت باعتماد اللغة الفرنسية في مجال التعليم، كما قامت بـ “فرنسة” هيئة التدريس، لكن بالمقابل، أنشأت العديد من المدارس في مختلف مناطق المملكة.
وحسب الفريق البرلماني، فإن هذا التصنيف يتطلب تعميق التفكير مجدداً حول أسباب ذلك وسبل تجاوزها، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا القطاع الحيوي. وبالنسبة للحزب نفسه صاحب السؤال البرلماني الكتابي، فإن نتائج التصنيف شكلت صدمة قوية، وذلك بالنظر إلى ما تحظى به الجامعات المغربية من إمكانيات مادية وبشرية مهمة.
وبعد أن دعا إلى مساءلة مدى جدوى السياسات العمومية المنفذة في هذا القطاع، طالب الفريق النيابي للحزب المعارض بمجلس النواب، بالعمل من أجل النهوض بهذا القطاع للاستجابة لتطلعات مغرب القرن الواحد والعشرين، انسجاماً مع المتغيرات العلمية والأكاديمية العالمية، وكذا تشجيع البحث والابتكار العلمي، وتمكين الطلبة وكوادر التدريس من المستلزمات الضرورية من أجل القيام بدورهم ومساهمتهم في الارتقاء بالجامعة المغربية. وختام الأسئلة الموجهة لوزير التعليم العالي، كان حول خطته لتحقيق هذا الطموح الوطني المشروع، وتجاوز أعطاب مسارات الإصلاح السابقة، والنهوض بالجامعة المغربية.
الجدير بالذكر أن تصنيف “شانغهاي” كان قد استبعد الجامعات المغربية من تصنيفه لأحسن المؤسسات الجامعية، وهو ما أثار عاصفة من الجدل لدى الرأي العام المغربي، إذ لم يهضم نتائج هذه التصنيف الذي يعتمد على مؤشرات السمعة العلمية والإنتاج البحثي ونسبة التأطير الإداري وعدد الطلبة الدكاترة قياساً بطلبة الإجازة، إلى جانب نسبة خريجي الدكتوراه قياساً بعدد الأساتذة المؤطرين، وعدد الاقتباسات المتضمنة في المجلات العلمية المفهرسة وعدة معايير أخرى يبدو أنها لم تتوفر في الجامعات المغربية.
من الجامعات إلى الكتب المدرسية التي كانت موضوع بيان لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن الأسعار لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي المقبل.
إعلان الوزارة جاء بعد اتفاق مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، لتفادي الزيادة في أثمنتها تشجيعاً للتعليم ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
البيان سرى في جسد الأسر مثل رعشة الطمأنينة، وعادت الأمور إلى سابق عهدها من استعدادات دون منغص الأسعار التي نالت النصيب الأكبر من تفكير الأسر في وقت سابق.
لكن المفاجأة أن الحزب المعارض نفسه أي “التقدم والاشتراكية”، أفاد من خلال سؤال كتابي آخر هذه المرة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، بأن الأسعار ارتفعت بالفعل وبنسبة 40 في المئة.
سؤال البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية”، يعتبر مثل تنبيه إلى وجود شبهة تلاعب في الأسعار، أو ربما كانت الزيادة سابقة لبيان الوزارة، وهو ما يدعو هذه الأخيرة إلى التدخل.
وحسب السؤال الكتابي، فإن منع الناشرين من رفع الأسعار كلام غير صحيح، لأن الواقع يكذب ذلك، حيث تم تسجيل ارتفاع الأثمان الخاصة بالكتب المدرسية في الأيام الأولى من وضع الناشرين الكتب بالمكتبات، استعداداً للدخول المدرسي الجديد.
ووفق السؤال نفسه، فإن الدخول المدرسي لهذه السنة الدراسية 2022-2023، يتسم بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في الموسم الماضي. وحدد السؤال الكتابي نسبة ارتفاع الأسعار فيما يقارب 40 في المئة، دون الحديث عن الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى.
إغلاق مكتب وساطة زعم توفير فرص عمل للمغاربة العاطلين اليائسين في إسرائيل
