قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2022، بإمكانية ترحيل الإمام المغربي حسن إيكوسين من البلاد، وذلك بعد اتهامات “بتوجيهه دعوات إلى الكره والعنف”، خصوصاً بحق الجالية اليهودية والنساء، حسب القضاء الفرنسي.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الدولة أعطى موافقته على قرار ترحيل إمام مغربي، يدعى حسن إيكويسن على خلفية إدلائه بتصريحات معادية “للسامية ومتعارضة مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة”.
ووصف جيرالد دارمانان، عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على “تويتر”، أن “قرار مجلس الدولة الذي يعد أعلى محكمة إدارية، يشكل ”انتصار كبير للجمهورية”، مردفا أن ” الأمام سيرحل عن الأراضي الفرنسية”، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وفي يوليو/تموز الماضي، قررت السلطات الفرنسية ترحيل إيكوسين من فرنسا إلى المغرب، ورحب الوزير الفرنسي بالقرار، بأن ما يبرر هذا الترحيل هو أن “هذا الداعية يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى ومبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء”.
Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l’encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d’égalité entre les femmes et les hommes. Il sera expulsé du territoire français.https://t.co/tAEPWsayWt
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 28, 2022
وأشارت الصحيفة إلى أن جيرالد دارمانان، قد أمر سابقا بطرد الإمام المغربي بسبب أفكاره وخطاباته، إلا أن المحكمة الإدارية في باريس علقت حينها قرار الطرد استناداً لكون ترحيل الإمام المزداد بفرنسا قبل 58 عاما، والحامل للجنسية المغربية، من شأنه التأثير بشكل غير مناسب على حياته الخاصة والعائلية.
لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أسقط الحجة القائلة بأن هذا القرار سيشكل “هجومًا خطيرًا وغير قانوني” على حياته الخاصة والعائلية.
فيما ردَّ الإمام المغربي حسن إيكويسن، عبر صفحته على موقع فيسبوك: “يؤخذ عليّ اليوم أنني أدلي بتصريحات تنطوي على تمييز وربما عنف، الأمر الذي أرفضه بشدة، أثق بالقضاء بهدف إلغاء قرار الطرد”.
لكن محكمة باريس الإدارية أبطلت القرار السابق، في 5 أغسطس/آب الحالي، واعتبرت أن “السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد، على التمييز ضد المرأة، لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد، دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية”.
وأشارت المحكمة بشكل خاص إلى أن الإمام البالغ من العمر 57 عاماً مولود في فرنسا، وقالت إنه يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين.
أما قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم، فقد ألغى بدوره حكم تعليق الطرد، ما يعني أن الإمام المغربي قد يتعرض للترحيل في أي لحظة، ما لم يقدم استئنافاً جديداً ضد القرار.
