تقرير : فرنسا ترفض منح التأشيرات لفئات، مثل الأطباء والمهندسين وحتى الفنانين، مشيراً إلى أن مغني الراب المغربي “طوطو” اضطر إلى إلغاء جولة فنية له في فرنسا بعد رفض القنصلية منحه التأشيرة.
الرباط – تعتزم فعاليات جمعوية مغربية تنظيم وقفة احتجاجية رمزية، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط، للتنديد بانتهاك القنصليات الاوروبية في حق المغاربة المتقدمين للحصول على فيزا ” شينغن”، بحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفته بـ”رفض” مجمل الدول الأوروبية منح تأشيرات دخول لمواطنيها، معتبرة أن ذلك يمثل “انتهاكاً” للحق في التنقل.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية، التي تعتبر أكبر منظمة حقوقية في المغرب، عقب “عدم تلقيها جواباً بخصوص رسالة وجهتها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الرباط” وفق ما ذكرت.
وأوضح البلاغ أنه “سيتم خلال الوقفة تسليم رسالة تذكيرية مباشرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي، بعدما لم يتوصل المكتب المركزي للجمعية بأي رد على الرسالة المفتوحة التي وجهها في 19 سبتمبر الجاري لسفارة الاتحاد”.
وأشار بلاغ الجمعية الى أن القنصليات الاوروبية ” فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة”.
وكشفت الجمعية، أن آلاف المغاربة رفضت طلباتهم للحصول على فيزا “شينغن” في مختلف السفارات الأوربية، في الوقت الذي تستخلص القنصليات مبالغ مالية طائلة.
في الوقت نفسه قال الموقع إنه وفق معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفاً سنة 2019، ونحو 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفاً سنة 2017.
كانت باريس أعلنت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبررةً خطوتها بـ”رفض” الدول الثلاث إصدار تصاريح قنصلية لإعادة مهاجرين ترغب فرنسا في ترحيلهم من أراضيها، وفق فرانس برس.
في حين قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية: “إنه قرار صارم وغير مسبوق، لكنه صار ضرورياً، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب فيهم، ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.
كما اعتبر وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، القرار “غير مبرر”، وأكد أن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”.
في الأسبوع الماضي وخلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الحكومي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بشأن أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا “إن الحكومة تناقش هذا الموضوع على طاولتها”، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.
وبلغ إجمالي عدد المغاربة الذين تقدموا بطلب الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي “الشنغن” خلال العام الماضي 157 ألفا و100 شخص، وفقا لصحيفة “هسبريس” التي أشارت إلى أنه تم رفض 39 ألفا و520 طلبا وهو ما يمثل إجمالي 27.6 بالمئة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة “شنغن”.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عبد الصادق عرفاوي، إن “السفارة الفرنسية تحصل رسوم طلبات التأشيرة ولا تقدم أي خدمة في المقابل، وبالتالي يتعين عليها إرجاع هذه المصاريف في حال رفض الطلب”.
في تصريح نقلته منصة “BRUT MAROC” الفرنسية، قال عرفاوي إن عددا من الطلبة المغاربة المقبولين في المدارس الفرنسية تم رفض منحهم تأشيرات رغم امتلاكهم لكافة الوثائق الثبوتية وتوفر الموارد المالية الكافية للعيش والدراسة.
وأضاف أن “الأطباء المغاربة هم الآخرين، ترفض طلباتهم للحصول على تأشيرات لدخول فرنسا” لأسباب وصفها بـ “الواهية”.
وأكد عرفاوي أن “شروط الحصول على تأشيرة فرنسا بالنسبة للمغاربة تبقى مبهمة وأن الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول غير معروفة بالضبط”.
وذهب محللون إلى اتجاه آخر بقولهم إن مشكلة التأشيرات تخفي “أزمة صامتة” بين المغرب وفرنسا.
يرى الخبير المغربي في العلاقات الدولية، رشيد الأزرق، إنه “بالنظر إلى توقيت هذا المشكل فإن ذلك يخفي أزمة صامتة وأحد تجلياتها هو رفض التأشيرات”، مشيرا إلى أنه مؤشر على تخوف فرنسا على مصالحها في شمال أفريقيا.
وأضاف الأزرق في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أن “المغرب بعد الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء وانفتاح البلاد على تعدد الفاعلين سواء في الصين أو اليابان، أصبح يضيق الخناق على المصالح الفرنسية بالمغرب والتي ظهرت في عدد من الأمور”.
في المقابل، نفت السفارة الفرنسية لدى الرباط وجود أزمة دبلوماسية صامتة بين فرنسا والمغرب إثر رفض ملفات عدد من المغاربة، وفق ما ذكرته صحيفة “هيسبريس” المحلية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي، أن الأمر يرتبط “بفحص ومراقبة دقيقة لكل معلومة يحتويها ملف طلب التأشيرة من قبل مصالح القنصليات”، مشيرة بحسب ما ذكره مصدرها إلى أن “كل حجز غير دقيق لفندق معين أو عدم تطابق في التواريخ قد يؤدي إلى الرفض”.
