النقد الدولي: المغرب سيشهد انكماشاً اقتصادياً طويل الأمد وغلاء المعيشة يقسو بشدة على المغاربة..غنى في البحر وتحت الأرض وفقر فوقها؟!

لم ينعكـــس تنامي عائدات الفوسفاط (الذهب الأبيض) وخيرات (زوج بحور) والفلاحة وو ألخ في المغرب ً إيجابا على الوضـــع الاجتماعي في البلاد الذي ينذر بجولات من الاحتجاجات، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وبروز تساؤلات في الشـــارع المغربي عن عن وجهة صرف عائدات “فوسفاط و جوج بْحورا“.. أمام ما يعتري الموارد الطبيعية بالمغرب من استنزاف وسوء تدبير، يحضر سؤال الثروة بقوة في مجالس وأحاديث المغاربة. فهي ليست شحيحة، والأرقام الرسمية تقول بأن قيمتها تصل إلى 12.833 مليار درهم، أي أزيد من تريليون دولار.. فماذا لو وزعت هذه الثروات بالتساوي؟

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشا طويل الأمد، فخلال السنوات القادمة سيعرف النشاط الاقتصادي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وجاء في تقرير تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”  أن معدل النمو في المغرب لن يتجاوز 0.8 في المائة عند متم العام الحالي، بينما في عام 2023 يسشهد نموا في اقتصاده بـ 3.1 في المائة، وفقا للتوقعات التي تقدر معدل النمو في أفق عام 2027 بأنها لن تتجاوز 3.4 في المائة.

وأفاد التقرير أن متوسط معدل النمو خلال العشرية السابقة الممتدة من 2004 إلى 2013 استقرت عند 4.6 في المائة، وهو رقم لا يرقى إلى التطلعات كي يلحق المغرب بركب الاقتصادات الناشئة، أي عليه أن يحقق نسبة نمو بين 7 و8 في المائة خلال 15 إلى 20 سنة.

أفضل رقم حققه المغرب خلال العشرية الأخيرة، كان هو 7.9 في المائة كمعدل نمو سنوي خلال عام 2021، ومع استثناء عام 2020 التي عرف فيها النشاط الاقتصادي ركودا وتدهورا بنسبة 7.2 في المائة.

غلاء وبطالة وعجز

بخصوص أزمة غلاء المعيشة، أفاد التقرير أنها سوف تشتد بـ 7 في المائة عند متم 2022، وستعرف أسعار الاستهلاك زيادة بـ 7.8 في المائة خلال العام القادم، ثم سيستمر هذا الارتفاع بـ 5.7 في المائة في أفق عام 2027، وفقا لتوقعات البنك الدولي.

وأوضح التقرير أن أسعار الاستهلاك شهدت ارتفاعا بلغ متوسطه 1.8 في المائة على امتداد عقد 2004 و2013، وارتفعت الأسعار في اقصى الحالات بـ 1.6 في المائة خلال عام 2018، بينما في العام الذي يليه لم ترتفع الأسعار سوى بـ 0.2 في المائة.

وسجل نفس التقرير أن معدل البطالة وصل خلال العام الماضي 11.9 في المائة، ويتوقع أن يشهد انخفاضا طفيفا إلى 11.1 عند متم 2022، وسيعاود الانخفاض إلى 10.7 في المائة خلال العام المقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعرف المغرب عجزا في ميزانه التجاري بنسبة 4.3 في المائة هذا العام، و4.1 في عام 2023، وسيتراجع هذا العجز إلى 3.1 في المائة خلال 2027، كما تشير التوقعات.

الفوسفات هبة المغرب (6)، ثروة باطنية لا حياد عنها لزيادة الإنتاج الزراعي في العالم كله، فلا تربة خصبة بدون سماد، ولا سماد بدون الفوسفور المستخرج من الفوسفات الخام،. تُدَار موارد الفوسفات من طرف “المجمع الشريف للفوسفاط OCP” التابع للدولة، وهو يعتبر مؤسسة سيادية، وبمثابة “بقرة حلوب” للنظام القائم (على حد تعبير صحيفة لوموند)، الذي يستثمر عائداتها لاحتواء الأزمات السياسية التي عرفها البلد منذ سبعينات القرن الفائت، كما كانت عاملاً مهماً في تهدئة نيران الغضب في الشوارع المغربية إبّان الاحتجاجات خلال الثمانينات الفائتة.

مسارب توظيف أرباح الفوسفات مجهولة، ولا توجد تفاصيل دقيقة حول حجم الأموال المختلسة، باستثناء ما صرحت به الجمعية المغربية لحماية المال خلال عام 2011، إذ أفادت بأن المؤسسة تعرضت لاختلاس وصل لـ10 مليار درهم (حوالي مليار دولار) ببينما قدرت أرباحها بنحو 540 مليون دولار ( 5.4 مليار درهم)! ما دفع مجلة “نورتيرن مينر” إلى اعتبار أنّ تلك الأرقام “مشكوك فيها وغير دقيقة”، وهي تؤكد بأن المؤسسة “غارقة في المال”، ولكن “السرية” تحيط بمواردها، بل هي لا تدرج معاملاتها المالية في البورصة، ما يحول دون الاطلاع بشفافية على الأرقام الحقيقية الخاصة بتجارة الفوسفات في البلد. . كما لم تكن المؤسسة تمتلك أرشيفاً محاسباتياً، ولم تكن صفقاتها التجارية تخضع  للتدقيق المحاسبي، علاوة على أن أرقام الإنتاج قد تم تضخيمها بطرق غير قانونية.

وخلال شهر أيار /مايو الماضي، لم يتجرأ المجلس الأعلى للحسابات على عرض كل التفاصيل، واكتفى بسرد المشاكل والعراقيل التقنية والفنية وإعطاء الحلول والتوصيات التي تهم تحسين القطاع. وبرر التقرير تستره على تلك المعطيات بكونها “تضر بمصالح” المؤسسة الفوسفاتية.

بحران بالطول و بالعرض (7)، وغلة سمكية تتجاوز المليار طن سنوياً، وهو الأول عربياً في الإنتاج، والأول إفريقياً في التصدير. وعلى الرغم من ذلك، فمعدل ما يستهلكه المغربي من الأسماك يتراوح ما بين 12 إلى 14 كيلوغراماً في السنة، جلها يتركز في منتوج السردين، وهي كمية قليلة قياساً بالمعدل العالمي الموصى به من طرف منظمة “الفاو” (في حدود 17 كيلوغراماً)، وأيضاً مقارنة بمعدل استهلاك بلدان مستورِدة من المغرب، كإسبانيا (تمتلك واجهة بحرية واحدة) التي يصل معدل الاستهلاك الفردي فيها – في أسوأ الحالات – إلى 23 كيلوغراماً.

بين المغرب والاتحاد الأوروبي شراكة ممتدة بدأت منذ اتفاق الشراكة في ميادين شتى خلال التسعينات الفائتة، ومنها اتفاق الصيد البحري بينهما. المدافعون عن الاتفاقية يرون بأنها مجزية، تغدق على خزينة الدولة الملايين من العملات الصعبة، وتمنح البلد فرصاً للاستفادة من خبرات الشريك الأوروبي، إضافة إلى أنها تعزز “التعاون السياسي والدبلوماسي” والدفاع عن القضايا التي تهم الطرفين في المحافل الدولية (خصوصاً قضية “الصحراء”). لكن المعترضين يرون بأن الاتفاقية ظلت لسنوات “غير منصفة” للمغرب بالنظر إلى المقابل المالي “الهزيل” المقدم من طرف دول الاتحاد الأوروبي لاستغلال الثروات البحرية للمغرب، وهي تعتبر بمثابة “خضوع” لاشتراطات الأوروبيين وبيع لثروة حيوية بأبخس الأثمنة.

كثرة السماسرة أو ما يسمى محلياً “الشناقة”، مشكل يضاف إلى لائحة العراقيل التي تحرم المستهلك المحلي من الاستفادة من سعر مناسب ومن سمك جيد النوعية. فهؤلاء يتدخلون في تفاصيل مراحل بيع وشراء الأسماك، بدءاً من المرافئ ووصولاً إلى مرحلة البيع بالمفرق لدى الباعة المتجولين والأسواق والدكاكين المتخصصة. والشاهد على ذلك ما وقع خلال العام الماضي، إذ عرفت الأسعار هُوَّةً كبيرة بين سعري الجملة (3,5 درهماً للكيلوغرام ) والمفرق (25 إلى 40 درهماً).

ليس الوسطاء وحدهم من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الأسماك، فلكبار المستثمرين في القطاع نصيب من ذلك، إذ يُكوِّنون تحالفاً متيناً فيما بينهم بغية التحكم في ثمن منتجات الأسماك في الأسواق المحلية. أفسحت السلطة المجال للبيع في السوق الحرة، بلا اهتمام بحاجات المستهلك المغربي المحدود الدخل. ولذا يجد منطق الربح طريقه بشكل عملي وسلس في التصدير أكثر من التسويق على المستوى المحلي. وهناك أيضاً عوامل أخرى تتسبب في غلاء سعر الأسماك من قبيل تكلفة الصيد من ألفه إلى يائه، فالمهنيون يشيرون إلى أنها مرتفعة سواء تعلق الأمر بمصاريف الوقود أو بالوسائل اللوجستية واليد العاملة، علاوة على استقطاع نسبة 16 في المئة من حصة البيع لصندوق التأمين على المخاطر، والضمان الاجتماعي والضرائب المحلية.

حال معظم الصيادين الصغار (أو “البَحّارة”)لا يَسُر، فما زال عنوان مهنتهم المجازفة والمخاطرة مع الأمواج، وهم يكسبون قوت يومهم من قوارب الصيد الصغيرة (الفلائك، جمع فلوكة)، ومدخولهم مرتبط بما يجود به البحر من أسماك سهلة الصيد، بينما لا تشملهم تغطية التأمين على المخاطر، وهم – على العموم – لا يستفيدون من التعويضات عن فترات “الراحة البيولوجية” (منع الصيد لاستكثار الأسماك).

تؤكد السلطة من ناحيتها بأنها لم تتخلَ عن هذه الفئة، إذ تدعمها عبر برنامج “إبحار” الذي تبنته منذ عام 2008، لكنه يواجه عراقيلاً كثيرة في تطبيقه، منها ما هو إداري وبيروقراطي، أو يرتبط بمنح القروض. وتبقى القرى النموذجية للصيد التقليدي هي الوضعية المستقرة لهذه الفئة، وهي تتواجد في بعض القرى الساحلية، وتوفر للصيادين الصغار ظروفاً أنسب للصيد وبنية تحتية لاستقبال وتسويق المنتوجات البحرية، من سوق منظم لبيع المنتوج بالقرب من نقاط التفريغ، ووحدات لإنتاج الثلج وتخزين الأسماك. كما تحمي وضعيتهم القانونية، إذ تمنحهم امتيازات اجتماعية كالانخراط في الضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته. لكن كل “البَحّارة” لا ينعمون بهذه الامتيازات، إذ ما زال الكثير منهم يعيش على وقع الترحال من بحر إلى آخر، ومن بطالة مقنعة إلى تغيير مؤقت للحرفة بأخرى كالأعمال الحرفية المرتبطة بمهن البحر، أو أخرى ترميقية لا علاقة لها بهذا المجال.

تقول أرقام وزارة الفلاحة والصيد البحري بأن أرباح قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بلغت معاً خلال عام 2016 نحو 6.7 مليار درهم (حوالي 670 مليون دولار) بحجم إنتاجي وصل لأزيد من مليون و300 ألف طن، وهو رقم كبير مقارنة بأرقام الصيد في أعالي البحار. لكن لو تمعنا في التفاصيل سنرى بأن غلة وأرباح هذا القطاع المزدوج (تقليدي – ساحلي) تُجمع وتُوضع في سلة واحدة. قد يكون الأمر متعمداً بغرض الإيهام بأن أرباح الصيد التقليدي ومعه الساحلي أكبر بكثير من أرباح الصيد في أعالي البحار، على الرغم من كفاءة هذا الأخير وقدراته العالية. والخلط بين الصيد التقليدي وذاك الساحلي مربك، فالأول له خصوصياته وعراقيله، وهو لا يمكنه تجاوز مسافات وأعماق بحرية ضئيلة وحمولة إنتاجية لا تتجاوز الطنين، بينما يمكن أن تصل حمولة الصيد الساحلي إلى 150 طناً، وسفنه ليست “فلائك” الصيد التقليدي البسيطة.

وتتضح أرباح وخصوصية الصيد في أعالي البحارمن نوعية غلته السمكية، إذ يستهدف بشكل مفرط أنواعاً نادرة باعتبارها مرتفعة الأثمان ومطلوبة في الأسواق الدولية، مثل الرخويات والقشريات (8)، وأرباح هذه النوعية من الثمار البحرية أكبر بكثير، إذ وصلت الإيرادات من الرخويات خلال عام 2016 إلى نحو 3.5 مليار درهم (حوالي 350 مليون دولار). بينما بلغت إيرادات الصيد التقليدي والساحلي نحو 2.2 مليار درهم (حوالي 220 مليون دولار). كما أن القطاع يستنزف الثروة السمكية، ويخرق الكوتا (الحصة) المخصصة لبعض الأنواع السمكية مثل الإخطبوط (من الرخويات) الذي بات من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر له بمخالفة للقوانين والمذكرات التي تحدد الحصة المسموحة في كل موسم وفترة الصيد.

ويتورط هذا القطاع البحري أيضاً في خروقات بيئية كاستخدام أساليب تقليدية وغير مستدامة للصيد، و إفراغ كميات غير صالحة من الأسماك في البحر، وعدم احترام الراحة البيولوجية للكائنات البحرية. أما أمواله فتذهب سدىً، إذ”لا يستفيد منها المغرب نهائياً”،كما شدد على ذلك محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، الذي أكد في تصريح لأحد المواقع المغربية بأن “المستفيدين من الرخص يلجؤون إلى حيل، منها تأسيس شركات تتعاقد مع شركات أجنبية لديها الوسائل والتكنولوجيا اللازمة للصيد، مقابل تعويضات خيالية تذهب إلى بنوك أجنبية كذلك”.

خلال تظاهرات العام 2011، تعالت أصوات المغاربة داعية إلى محاربة الفساد في هذا القطاع، ومحاسبة المتورطين فيه والكشف عن لوائح المستفيدين من أرباحه معتبرين أنه يندرج في “اقتصاد الريع”. لم تَفِ حكومة عبد الإله بنكيران بوعدها بكشف المستور، وقد رد رئيسها على المطالبين بتطبيق هذا المبدأ بـ”عفا الله عما سلف”. كما يتهرب من أي محاسبة المسؤولون عن قطاع الفلاحة والصيد البحري. ويبدو الموضوع في غاية الحساسية فلا يجرؤ أحد على فضح المتورطين، بينما انتهى الأمر إلى الكشف عن أسمائهم في إحدى الصحف المغربية (9)، وتبين أنهم ينتمون – على العموم – إلى عالم السياسة وإلى المجال العسكري والأمني، وأنهم شخصيات لها ثقلها بفعل قربها من رأس السلطة، واستفادتها من هذا الريع ليس مجانياً بل هو مقابل الولاء والخدمات المقدمة في إطار مصالح متشابكة ومتشعبة وممتدة لعقود طويلة.

بالمجمل، وأمام ما يعتري الموارد الطبيعية بالمغرب من استنزاف وسوء تدبير، يظل سؤال الثروة حاضراً بقوة في مجالس وأحاديث المغاربة. فهي ليست شحيحة، والأرقام الرسمية تؤكد ذلك، وتقول بأن قيمتها وصلت إلى 12.833 مليار درهم أي أزيد من تريليون دولار (10)، فماذا لو وزعت هذه الثروات بالتساوي؟ أكيد أنه ساعتها لن تصدح حناجر المغاربة في الشوارع والساحات بشعار”عايشين عيشة مقهورة”.. بينما “الفوسفاط وجوج بحورا” وما يدور في فلكهما من موارد طبيعية هي اليوم أمام محك الندرة والنضوب من أمام الأجيال القادمة.

1- بحسب تقرير للبنك الدولي.

2- من 14 في المئة عام 1994 إلى 94 في المئة خلال السنوات الأخيرة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).

3- تتجاوز حصة الفرد في الشمال 2000 متر مكعب سنوياً (بحكم معدلات التساقطات المطرية والعوامل المناخية والتضاريسية) بينما توفر المناطق الجنوبية 150 متراً مكعباً سنوياً لكل فرد.

4- كانت إيراداتها المالية 189.5 مليون درهم (حوالي 18 مليون دولار) سنة 2017 ، وانهارت إلى مليون و570 ألف دولار (15.7 مليون درهم) سنة 2018.

5- يحظر قانون الماء في مادته 112 استغلال المياه في المدارات إذ يشكل ذلك خطراً على الفرشات المائية أو جودة المياه.

6- احتياطي يصل 50 مليار طن، أي حوالي 71 بالمئة من الاحتياطات العالمية.

7- يطل المغرب على واجهتين بحريتين، بسواحل يبلغ طولها 3500 كيلومتر، منها 2900 كيلومتر على المحيط الأطلسي، و600 كيلومتر على ضفاف البحر المتوسط، وتبلغ مساحته البحرية 115 ألف كيلومتر مربع.

8- بحسب أرقام قطاع الصيد البحري، فالأربيان الأحمر وصل سعر كيلو غرامه إلى 58,52 درهماً، أما الأربيان الملكي فوصل سعره إلى 143,29 درهماً للكيلوغرام خلال عام 2017.

9- الأسماء نشرت على مسؤولية جريدة “أخبار اليوم” بتاريخ 8 آذار/ مارس 2012، وهي تخص قيادات في الدرك الملكي والجيش وعالمي السياسة والاقتصاد.

10- وفق أرقام وإحصائيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يؤكد على أن الثروة الطبيعية التي تضم الأراضي الفلاحية والرعوية والغابات ومصايد الأسماك والموارد المعدنية والطاقية والمناطق المحمية قد تضاعفت بنحو 2.4 في المئة في ظرف 15 عاماً.

(*) يتراوح سعر الدولار ما بين 9 إلى 10 دراهم مغربية.