تجاوزت ديون المغرب 880 مليار درهم خلال سنة 2021، وسط توقعات أن تقترض المملكة 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022، لسد العجز الكبير في الميزانية، والأدهى أن هذه القروض لا توجه لـ”الاستثمار المنتج”، لخلق مناصب الشغل، و رفع الغبن عن الشعب المغربي، الذي يدفع وحده ثمن السياسات العرجاء للحكومات.
أظهر إحصاء حديث للمركز التجاري للأبحاث (AGR) ارتفاع ديون الخزينة العامة المغربية إلى 958 مليار درهم خلال 2022 مقابل 885 مليار درهم خلال السنة الماضية 2021 ، بزيادة 73 مليار دهم في عهد حكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش “.
وذكر مركز التجاري للأبحاث في مذكرته” Budget Focus – Fixed income” لشهر أكتوبر أنه “في ظل تطورات بنود الميزانية إلى حدود اليوم، فإن الخزينة تبدو قادرة على التحكم في عجز الميزانية برسم سنة 2022 لأقل من 6,0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وفي هذه الظروف، يرتقب أن يصل دين الخزينة إلى مبلغ قدره 958 مليار درهم برسم سنة 2022 مقابل 885 مليار درهم خلال سنة 2021”.
وأضاف المصدر ذاته أن الدين الداخلي يتوقع أن يبلغ 734 مليار درهم برسم سنة 2022 مسجلا ارتفاعا بنسبة زائد 7,6 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
ومن جهته، يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى زائد 10,1 بالمئة ليتجاوز 204 مليار درهم في سنة 2021 إلى 224 مليار درهم في سنة 2022.
أما الدين العام فيرتقب بلوغه عند متم شهر أكتوبر 2022 مبلغا قدره 909 مليار درهم، كما يقدر العنصر الداخلي في قيمة 698 مليار درهم مقابل 212 مليار درهم للعنصر الخارجي.
ويرى مركز التجاري للأبحاث أن وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة لايزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 23 بالمئة عند متم أكتوبر 2022 في ظل غياب إمكانية اللجوء إلى تمويل مهم بالعملة.
كما يتوقع أن يستقر في المستوى ذاته عند نهاية سنة 2022؛ مستوى يتلاءم مع المؤشر المعياري للخزينة على الصعيد الدولي أي بنسبة 25 بالمئة.
وأوضحت المذكرة، علاوة على ذلك، وأخذا بالاعتبار مراجعة الناتج الداخلي الخام بعد التغير السنوي الأساس في الحسابات الوطنية من سنة 2007 إلى سنة 2014 التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، أنه تمت مراجعة معدلات الدين وعجز الميزانية عند التراجع ابتداء من سنة 2014.
وفي هذا الصدد، حدد إجمالي المديونية للخزينة والمتعلقة بالناتج الداخلي الخام في 68,9 بالمئة سنة 2021، وبحسب تقديرات محللي مركز التجاري للأبحاث فيتوقع أن يبلغ 69,8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وبخصوص العنصر الداخلي فيقدر بنسبة 53,5 بالمئة أما الخارجي فيقدر بنسبة 16,4 بالمئة.
ولفتت افتتاحية نشرية “النهج الديمقراطي ” الى أن تكريس سياسة الاستدانة، “سيزيد من رهن البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، ما يكرس التبعية، و فقدان السيادة الوطنية والخضوع للشروط القاسية و المجحفة، التي تفرضها هذه المؤسسات من تقشف في الخدمات الاجتماعية وخوصصتها وتفكيك الوظيفة العمومية والتحرير الكلي للاقتصاد والاسعار”.
وتذهب تلك القروض، وفق المصدر ذاته، ” لسد عجز الميزانية وتسديد الديون وفوائدها الكبيرة وليس للاستثمار المنتج، الذي يخلق فرص العمل، لامتصاص البطالة المتفشية، بشكل مهول او الى القطاعات والخدمات العمومية الاجتماعية، ما يعمق معاناة الشعب المغربي و يحرمه من حقوقه الأساسية في الصحة و العلاج والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية “.
وخلصت افتتاحية نشرية حزب النهج الديمقراطي المغربي، الى أن الشعب المغربي ” هو من يدفع ثمن اغراق البلاد في الديون، و ليس الطبقة البرجوازية الاحتكارية المسيطرة، و المستفيدة من الأوضاع القائمة عبر الاستغلال و النهب، و استثمار الموارد و الاموال العمومية خدمة مصالحها”.
وحول حجم المديونية في المغرب، يرى خبراء اقتصاديون، أن الاستدانة من صندوق نقدي الدولي أو باقي المؤسسات المالية الدولية، من بين اجراءات الاعلان على الافلاس، الذي يشهده هذا البلد، خاصة، في ظل نسب النمو الضئيلة جدا، و التضخم الذي يتراوح بين 7 و 8 في المائة .
وقالوا في هذا الصدد، ” الاقتصاد المغربي يعاني من هشاشة كبيرة، و نسبة المغاربة الموجودين تحت خط الفقر كبيرة جدا “، مستدلين في هذا الاطار بتقارير منظمات اقتصادية دولية تتنبأ ” بإشكاليات عميقة في قطاع الفلاحة و الصناعة، خاصة و أن المغرب يفتقر للمواد الاولية في الكثير من القطاعات “.
كما اشاروا، الى أن واردات المغرب تبلغ 55 مليار دولار في حين أن صادراته لا تتجاوز 25 مليار دولار، أي أن العجز السنوي للميزان التجاري يتراوح بين 25 و 30مليار دولار.
وذكروا ، أن رهن المغرب لسياساته الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، الذي يسعى الى فرض ضوابط مجحفة، خاصة ما تعلق برفع الدعم سيكون الوضع معه ” مؤلم للشعب المغربي “، ما يهدد ” بانفجار شعبي و انفلات أمني”، جراء تدهور الظروف المعيشية.
من جهتة أخرى، أن المغرب يعاني تحت وطأة الديون الداخلية و الخارجية، و التي تكاد تصل إلى مجموع الناتج الداخلي الخام أي الغرق التام في وحل الديون.
ونظرا لكون مداخيل المغرب لم تعد قادرة على تغطية الطلب من المواد المستوردة ولا حتى نفقات الميزانية، ف” إن الوضع سيزداد تفاقما من حيث الضغوطات الاجتماعية و ضغط ” حتمية اللجوء إلى الهيئات المالية الدولية مقابل التنازل على القرار الاقتصادي لصالح هذه الهيئات “.
وتابعوا بالقول أن” الجميع يعلم بأن السبب الأساسي لهذه الازمة هو الفساد الذي تفشي في البلاد، و بذخ و نهب المال العام من أموال الشعب المغربي، بالإضافة الى الرشاوي مقابل شح كبير في المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض الصادرات، و مداخيل السياحة والازمة الصحية مما اضطر الحكومة إلى الضغط الجبائي الذي سيزيد من خطر انفجار اجتماعي على المدى القريب”.
