تضاعفت فاتورة القمح المستورد من قبل المغرب، في سياق متسم بارتفاع الأسعار في السوق الدولية وتسجيل تراجع حاد في المحصول في الموسم الأخير.
وتفيد بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ بأن واردات الحبوب بلغت 8,8 مليون طن خلال سنة 2022، مسجلة زيادة نسبتها 23,2 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح تقرير حول نشاط الموانئ التجارية التي تسيرها الوكالة، أن تحليل بيانات توزيع هذا الرواج بين الموانئ يفيد بأنه ثمة تمركز كبير لهذا النشاط بميناء الدار البيضاء، بجم قدره 4,7 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 53,6 في المائة من إجمالي رواج الحبوب (أي بارتفاع نسبته 10,3 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن حجم الواردات من الحبوب سجل تغيرات مهمة نسبيا على مستوى باقي الموانئ، ومنها الجرف الأصفر (زائد 48,2 في المائة) ، وأكادير (زائد 32,9 في المائة)، والناظور (زائد 32,9 في المائة) وآسفي (زائد 44,3 في المائة).
وأوضحت الوكالة أن نمو هذه الواردات يعزى أساسا إلى “الظروف المناخية غير الملائمة التي أدت إلى انخفاض قوي للإنتاج الوطني من الحبوب الرئيسية (القمح اللين والقمح الصلب والشعير) بنسبة 67 في المائة، برسم الموسم الفلاحي 2021/2022، بحيث لم يتجاوز حجمه 34 مليون قنطار”.
الأغلبية الحاكمة تصمٌّ أذانها عن سماع معاناة الشعب.. الحكومة في واد المال والأغنياء وجمع الأموال وكنزها، والشعب مقيم بواد المعاناة والألم،
كما أفاد التقرير بأن حجم رواج الفوسفاط ومشتقاته، بلغ نهاية دجنبر الماضي 27,9 مليون طن، مسجلا انخفاضا بنسبة 20,5 في المائة، إذ يعزى هذا التغير أساسا إلى التطور السلبي لصادرات الأسمدة (ناقص 16,6 في المائة) والفوسفاط الخام (ناقص 42,7 في المائة)، والكبريت (ناقص 8,4 في المئة) وحمض الكبريتيك (ناقص 39,8 في المائة).
وفي ما يتعلق بالرواج الإجمالي للهيدروكاربورات، فقد ارتفع بنسبة 9,4 في المئة إلى 11 مليون طن.
وأبرز تحليل بيانات هذا الرواج حسب الميناء، تغيرات بنسبة زائد 18 في المائة على مستوى المحمدية، وزائد 7,2 في المائة بالجرف الأصفر، وناقص 8,8 بأكادير وناقص 10,7 بالمائة بالناظور.
مثلت مشتريات القمح من الخارج إلى غاية يوليو الماضي، حسب التقرير الصادر أمس، حوالي 30 في المائة من فاتورة الغذاء المستورد في تلك الفترة، والتي وصلت إلى 5.43 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 52.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووصل مخزون القمح اللين الذي يسخره أصحاب المطاحن من أجل توفير الدقيق إلى حوالي 24 مليون قنطار، ما يتيح تغطية حوالي ستة أشهر من الاستهلاك.
ويشير رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، الحسين أزاز، إلى أن الهيئات التي تتولى الاستيراد في المغرب، حرصت دائما، خاصة في الظرفية الحالية، على تكثيف الاستيراد من أجل تأمين مخزون للاستعمال.
ويشدد على أن تلك الهيئات المتمثلة أساسا في المطاحن والتجار تعمل، بالنظر للتسهيلات الممنوحة لها، على تأمين مخزون للاستعمال يغطي ما بين خمسة وستة أشهر من الحاجيات.
وشهدت أسعار القمح اللين انخفاضا في السوق الدولية في الفترة الأخيرة، حيث استقرت في حدود 44 دولارا للقنطار، بانخفاض بحوالي 10 دولارات عما كانت عليه قبل الربع الثاني من العام، وهو ذات الانخفاض الذي سجلته أسعار القمح الصلب التي انتقلت من 70 إلى 60 دولارا للقنطار.
تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية “لقجع ” ترسم صورة خيالية بعيدة جدا عن الواقع الحقيقي لليوم المعيشي للمغاربة
وأفضى ضعف التساقطات المطرية إلى تسجيل محصول من الحبوب في حدود 3.4 ملايين طن في الموسم الأخير، بعد محصول قياسي بلغ 10.3 ملايين طن في الموسم الذي قبله. وتفيد بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الإنتاج في العام الحالي يتوزع بين 1.89 مليون طن من القمح اللين و810 آلاف طن من القمح الصلب و700 ألف طن من الشعير.
وتشير التوقعات إلى أنه بالنظر لنقص الأمطار وتراجع المساحة المزروعة بما كان له من تأثير على المحصول، فإن واردات المغرب من القمح ستصل إلى مستويات جد مرتفعة تتجاوز 6 ملايين طن في العام الحالي.
وكان المغرب يستورد سنويا حوالي 900 ألف طن من القمح من أوكرانيا، وهي كمية كان أمّن منها 600 ألف طن قبل الحرب، حيث إنه سعى إلى الحصول على 300 ألف طن عبر أسواق أخرى. وسعى المغرب إلى تنويع مصادر التزود بالقمح اللين، حيث استورد حاجياته، بشكل خاص، من فرنسا والبرازيل والأرجنتين وأوكرانيا، بينما يحصل على القمح الصلب من كندا.
