أخنوش: الحكومة أوفت بالتزامات الحوار الاجتماعي رغم إكراهات الظرفية ونجحت في الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية باستثناء الفئة الناجية العليا”

يشتد الخناق من حول حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” التي ألبت الرأي العام الداخلي ضدها بسبب سياستها الاستفزازية في حق المواطنين البسطاء الناجمة عن عدم وفاء رئيسها عزيز أخنوش، بوعوده الانتخابية التي تأكد أنها “كلام فقط“ وهو الذي ركنها جانبا بمجرد توليه الحكم وراح يصم أدانه أمام مطالب الشرائح المقهورة في المجتمع المغربي.

الرباط – قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة أوفت بعدد كبير من التزاماتها المتضمنة في الحوار الاجتماعي، رغم إكراهات الظرفية.  

وجاء كلام أخنوش خلال جلسة التي عقدها مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة السيد شكيب لعلج، ضمن جلسات الحوار الاجتماعي، ‏بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأكد أخنوش على ضرورة مواصلة إنجاح الحوار الاجتماعي، وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب، مشيرا أن الحكومة حريصة على العمل المشترك والمسؤول، رفقة كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتنزيل مطالب وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية. ‏

وأوضح أخنوش، خلال ذات الاجتماع، أن هذه اللقاءات المندرجة في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أقيمت في أجواء يطبعها الاحترام والثقة المتبادلة، مبرزا أن الحكومة بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح. 

نقلاً عن السيد محمد الكحص، كاتب دولة سابقاً لدى وزير التربية الوطنية والشباب في حكومة إدريس جطو الأولى، إذ قال: “ما الذي حدث لسلطة القانون، سلطة العقل (…) والسلطة التربوية والبيداغوجية بهذه البلاد؟”.

ففي الوقت الذي تشهد فيه الجبهة الداخلية المغربية غليانا متواصلا بسبب موجة الغلاء الفاحش الذي أثقل كاهل جيب المواطن البسيط، فضحت تقارير صادرة مؤخرا شماعة أخنوش الذي يتخفى وراء “جائحة كورونا“ و«الوضع الدولي“ الراهن ليبرر سياسات حكومته الفاشلة في تسيير الشأن العام، وعجزها عن إيجاد الحلول للأزمات المتعددة التي تعصف بالمملكة.

وتؤكد مختلف التقارير أن السبب الرئيسي وراء “الواقع الأسود“ الذي يعيشه المواطن المغربية هو نسبة التضخم التي هزت أركان الاقتصاد المغربي، بعدما بلغ مستويات قياسية قد يخرج عن السيطرة في أي وقت.

وهو ما أكده المندوب السامي للتخطيط والخبير الاقتصادي، أحمد الحليمي، الذي قال إن “التضخم اليوم أصبح حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي ويجب التعايش معه بسبب نقص العرض خاصة المنتجات الفلاحية“.

وأوضح الحليمي، أن “التضخم ليس مستوردا بل هو محلي لأن سببه نقص الإنتاج الوطني وليس الطلب“، مضيفا أن هذا الواقع “لا يستند إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ولكنه يرتبط أساسا بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المحلية“.

وشدد الحليمي، على ضرورة “اطلاع الرأي العام على هذه الحقيقة وجعله على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها“، مبرزا أن نسبة التضخم بلغت 10,1 بالمئة شهر فيفري الماضي، في مستوى قياسي لم يشهده المغرب منذ سنة 1984.

ويرى المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن تصريحات المندوب السامي للتخطيط “فيها الكثير من الصراحة والوضوح اللذين تفتقدهما الحكومة في خطابها“، مضيفا أن الحليمي “وضع الإصبع على الجرح مباشرة دون لف ولا دوران، عكس الحكومة التي قالت في أكثر من مناسبة إن الأسعار ستعرف انخفاضا خلال شهر رمضان وهو ما لم يتحقق أبدا“. بما جعله يشدد على أن الحكومة “مطالبة بإعادة ترتيب أوراقها ومخاطبة المغاربة بوضوح وشفافية“.

وبعد تصدع اقتصاد المملكة بسبب التضخم الذي هز أركانها يرى المحلل السياسي، يونس مسكين، أن “المعطيات التي كشف عنها تؤكد أننا بصدد الانتقال من مرحلة البعد التنموي والتفاوت الطبقي، إلى مرحلة جديدة عنوانها الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية باستثناء الفئة الناجية العليا“.

ونفس المخاوف عبر عنها المحلل والخبير الاقتصادي، زكريا كارتي، الذي أكد بأن “تصريحات الحليمي ضربة قوية للحكومة وإضعاف لها أمام الرأي العام“، واصفا إياها بمثابة “قنبلة بعدما أكد أن التضخم ليس ذات طبيعة مستوردة فقط وإنما هو داخلي ومتجذر في المغرب“.

وأمام هذا الوضع الصعب، حذر حزبا فدرالية اليسار الديمقراطي المغربي والنهج الديمقراطي العمالي من أن المملكة تمر بأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، تتسم بالهجوم الرأسمالي المخزني على القدرة الشرائية للشعب المغربي.

مؤخرا، تم استهجان استعانة الحكومة بناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق مشروع “فرصة” الذي حُددت ميزانيته بمليار و250 مليون درهم، ولهذا ذكر الكثير من المتابعين والأكاديميين أن هذه الطريقة لا تخضع لمعايير الحكومة الرشيدة، وإنما هي آلية تلجأ إليها الشركات لتلميع صورتها وتسويق منتجها، وهو ما يشكل سابقة يجب التوقف عندها.

بوضوح شديد، بعض وزراء الحكومة الحالية لا يهمهم سوى الظهور الإعلامي، ولا يهتمون بشكل واقعي وجاد بتأثر الاقتصاد المغربي بتداعيات الوضع العالمي وارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر ومشاكل قطاع التعليم، ولا يدركون تماما أنهم يجب أن يشكلوا بديلا حقيقيا للإسلاميين.

وأجمعت تقارير إعلامية مغربية أن الحياة اليومية للمغاربة لم تتغير كثيرا. وتنقل مجلة “تل كيل” الناطقة بالفرنسية عن نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، أن الحكومة وصلت إلى وضع صعب: تضخم أسعار المواد الضرورية، وارتفاع أسعار الوقود”.

وبحسب بن عبد الله ” “اللافت للنظر هو أنه لا يوجد حتى الآن أي إجراء أو رد سياسي على هذه الأوضاع”.