اليسار المغربي ينتقد “التستر على تبذير المال العام” وناهبو المال العام في منأى عن اية محاسبة

 ناهبي المال العام في المملكة يستمرون في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة وفي تقلد المسؤوليات العمومية من مواقع مختلفة، وهم في منأى عن أية محاسبة.

انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، السكوت والتستر على تبذير ونهب المال العام وعدم إحالة أغلب المتورطين على القضاء، في مقابل الهجوم المتواصل على الحقوق والحريات، والفشل في الحد من البطالة، واستمرار إغلاق الوحدات الإنتاجية وتسريح العمال والتضييق على حرية العمل النقابي.

وقالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ بمناسبة تخليد فاتح ماي، إن الحكومة تتنصل من المقتضيات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، لا سيما ما يتعلق بالتزاماتها الاجتماعية على رأسها تحسين الدخل، والسعي لمصادرة المتبقى من مكتسبات التقاعد، مؤكدة على ضرورة “إقرار دستور ديمقراطي، واعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة”.

وسجلت الفيدرالية، “استمرار الطبقة الحاكمة في فرض سياسات طبقية غير شعبية وغير ديمقراطية، وخدمة ما سمته “مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري مقابل الاستمرار في تفقير الجماهير الشعبية المسحوقة”.

واعتبر البلاغ، أن الحكومة الحالية عمقت من الاختيارات المذكورة بخلفية ‘‘نيوليبرالية متوحشة‘‘ ولا مبالات اتجاه تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين نتيجة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات.

كما انتقد الحزب، مقابلة المطالب الاجتماعية الاساسية المتعلقة بالشغل والصحة والسكن، بالاستمرار في قمع الحركات الاحتجاجية واعتقال العمال وحركات المعطلين بالمغرب، والمواطنين والمواطنات المنتفضين، وإصدار الأحكام غير معقولة في حقهم.

وعبرالحزب، عن تضامنه مع الطبقة العاملة المغربية والأممية، ومعارضته لما أسماه ب“تدابير ومخططات تسعى الحكومة إلى إقرارها، مؤكدا على ضرورة إخراج البلاد من دوامة الأزمات المتوالية التي لن تتأتى إلا باختيارات ديمقراطية وشعبية”.

وشددت فيدرالية اليسار الديمقراطي على ‘‘مواقفها الثابتة والمبدئية في دعم مطالب ونضالات الطبقة العاملة العادلة والمشروعة، واحتجاجات الجماهير الشعبية المتواصلة من أجل المطالب الاجتماعية في أغلب مناطق البلاد‘‘.

في نفس السياق ،نبه الغلوسي إلى أن “تقارير تصدر وتنشر، وعلى صدر صفحاتها وبالبنط العريض اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، ويظل مع ذلك المخالفون والمفسدون في منأى عن أية محاسبة”.

وأوضح أن “حجم المخالفات المرصودة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يبقى محدودا وضعيفا بالنظر لحجم المخالفات والاختلالات الموجودة فعلا على أرض الواقع”.

وأشار الغلوسي إلى أن المجلس أحال ملفات تكتسي صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، وهي ملفات في الغالب تهم منتخبين وموظفين دون مسؤولين كبار، مما يجعل الأسئلة مشروعة حول مدى سيادة القانون على الجميع.

وسجل الغلوسي أن “القضايا الجنائية المحالة على رئاسة النيابة العامة (…) غالبا ما تصدر بخصوصها أحكام ضعيفة لا ترقى لمستوى خطورة الجرائم، ناهيك عن كونها تستغرق زمنا طويلا أمام المحاكم المختصة، وغالبا ما تقتصر المتابعات والأحكام على موظفين صغار ومنتخبين دون المسؤولين الكبار”.

إلى جانب ذلك، أبرز المتحدث أنه لا توجد آلية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن كون المؤسسات المعنية بالتنصب كطرف مدني أمام القضاء، تتلكأ عن القيام بدورها في حماية المال العام.

واعتبر أنه “كان بالإمكان أن تشكل تقارير مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات، آلية قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون، إلا أن هذه الأهداف لاتزال بعيدة المنال، لذلك يبقى صدور التقارير مجرد لحظة طقسية يتم الإحتفال بها كل مرة، ليبقى السؤال معلقا إلى حين، وماذا بعد صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟”.

وأكد الغلوسي ان “الحقيقة المرة لبعض المدبرين للشأن العمومي للمملكة، مهما حاولوا الظهور بمظهر المصلح والخائف على الوطن، العديد من هؤلاء يعرفهم الناس حق المعرفة، و أكثر ما ينشغلون به هو كيف ينمون أرصدتهم وشبكات علاقاتهم”.

وختم أن “نخبا كهذه لا يمكنها في هذه الظروف العصيبة أن تساهم في إطفاء الحرائق المشتعلة ولذلك فإن البلد في حاجة إلى إصلاح سياسي عميق ومواجهة الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك لن يتأتى إلا بوجود نخب سياسية مبدعة ومبتكرة وذات مصداقية (…)”.