رغم أهمية المشروع الذي أعطى جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله انطلاقته في خطاب العرش، يعتبر غياب الحماية الاجتماعية نقطة ضعف كبيرة في السياسات العمومية التي اعتمدها المغرب منذ عقود، بل إن كثيراً من التقارير الدولية التي قّمت عدداً من البرامج التنموية المغربية، خلصت إلى أن تلك البرامج، برغم أهميتها وحجم الموارد التي تم استثمارها لتحقيقها، فإن عائدها الاجتماعي يبقى ضعيفاً مقارنة بتجارب أنجزت بتكلفة أقل، بخاصة في أميركا اللاتينية.
تواجه حكومة عزيز اخنوش تحديات كبيرة, أبرزها مشروع “الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية”الذي أعطى جلالة الملك المفدى محمد السادس انطلاقته في خطاب العرش،
بدوره، انتقد عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية ما وصفها بالمقاربة الانفرادية للحكومة في تدبير ورش الحماية الاجتماعية.
واعتبر بوانو في تصريحات نقلها موقع “PJD”، أن النقاش في موضوع الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية وصل مداه في 2020، بعد أن عرت جائحة كورونا النقص والخصاص الذي نعاني منه، سواء على مستوى التغطية الصحية للعاملين في القطاع غير المهيكل، أو عن الوضع الهش الذي كانت تعاني منه ملايين الأسر المغربية.
وأضاف أن هذا الورش لم يبدأ مع هذه الحكومة، كما تحاول هي أن تزعم أو أن تسوق لنفسها، بل بدأ منذ حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، ومنذ تلك الحكومة ونحن نسير في اتجاه تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين المغاربة”.
واستغرب بوانو من الحديث الحكومة عن الحماية الاجتماعية والدولة الاجتماعية، في الوقت الذي عارض الحزب الذي يقودها الدعم المباشر للفئات الهشة والمستضعفين.
وأكد النائب بونوا، أن هناك إشكالات كثيرة في تحقيق هذا التعميم الذي كان يجب أن يتم في نهاية 2022، متسائلا عن قدرة الحكومة على تعميم التعويضات العائلية في 2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في 2025.
لقد شكلت المسألة الاجتماعية نقطة اهتمام الدولة منذ سنوات، إذ تم اعتماد نظام “الرميد” الخاصة بالتغطية الصحية، وقبله سنة 2005 أعطيت انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبداية من سنة 2007 انطلق برنامج “تيسير” الذي يستهدف ربط المساعدات المالية للأسر المعوزة بتمدرس أبنائها، هذه البرامج تكشف أن الدولة واعية بأهمية الحماية الاجتماعية بمختلف مستوياتها، غير أن المشروع الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في خطاب العرش، يعتبر مشروعاً شاملاً ومهيكلاً للحماية الاجتماعية التي يعرفها مشروع قانون الإطار بكونها تتضمن: الحماية من أخطار الأمراض، والحماية من الأخطار المتعلقة بالطفولة وتمكين الأسر التي لا تتمتع بهذه الحماية من الاستفادة من التعويض، والحماية من أخطار الشيخوخة، والحماية من أخطار فقدان الشغل.
جدير بالذكر أن هذا القانون سيمثل اللبنة الأساسية والإطار المرجعي، لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف المرسومة، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات المقبلة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية:
الهدف الأول: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية عام 2022، لمصلحة 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
الهدف الثاني: تعميم التعويضات العائلية خلال عامي 2023 و2024، لتمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة. وسيكون الحصول بحسب الحالة، على تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، تستهدف نحو 7 ملايين طفل في سن المدرسة.
الهدف الثالث: توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملاً ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، ليشمل كل الفئات المعنية. وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
الهدف الرابع: تعميم التأمين على المرض، والذي يمر عبر دمج المستفيدين من نظام التغطية الصحية “الرميد” ، في نظام التأمين الإجباري على المرض “AMO”. ذلك أن التأمين على المرض يمر عبر “التفعيل الكامل لنظام “AMO” للعمال الذين لا يتقاضون رواتب”.
إن تحقيق هذه الأهداف، والتي يظهر في جزء كبير منها، أنها تتعلق ببرامج سابقة لم يتم تنفيذها بصورة لائقة وناجعة، يمثل قفزة مهمة للمغرب على طريق تثبيت السلم الاجتماعي وقيام العدالة الاجتماعية الحقيقية، وذلك من شأنه أن يمنح المغرب دفعة قوية في اتجاه المستقبل.
وفي أبريل الماضي، ربيّن النائب إبراهيمي في كلمة له خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن العراقيل والبلوكاج هو الذي منع المصادقة على العديد من القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية.
وأشار عضو المجموعة النيابية إلى أن الحكومتين السابقتين هما من جاء بالقانون الإطار للحماية الاجتماعية، وقانون السجل الاجتماعي، وقانون المهن الحرة والمستقلين، وقانون المساهمة الحرة، وقانون الطلبة وغيرها.
وانتقد إبراهيمي غياب الحكومة عن جلسة اليوم، قائلا إن الحكومة تدعي أهمية موضوع التغطية الصحية، ومع ذلك غاب وزير الصحة وغابت وزيرة المالية وغاب مسؤولو صناديق الحماية الاجتماعية.
