أمنستي تطالب المغرب بالتوقف عن مضايقة الصحفي عمر الراضي داخل السجن

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيونال) ‘دارة السجون في المغرب “بوضع حد للإجراءاتها التقييدية في حق الصحافي عمر الراضي، الذي حكم عليه استئنافياً في مارس 2022 بالسجن لمدة ست سنوات في قضية مفبركة بالكامل”.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، أنه يجب وضع حد على الفور لهذه المضايقات “المقيتة وغير المقبولة” كما وصفتها المنظمة.

ونشر والدا الصحفي بياناً أعربا فيه عن استنكارهما الشديد لما اعتبراه طلباً “غريباً ومقلقاً” من إدارة السجن، في إشارة إلى فحوى الحديث الذي دار في 7 يونيو/حزيران بين ابنهما ومدير سجن تيفلت2 والخطوة التي أقدم عليها هذا الأخير من خلال حث عمر الراضي على “ألا يتناول مع والديه مواضيع سياسية وإلا سيُمنع من استعمال هاتف السجن نهائياً”، علماً أن الصحفي الاستقصائي يقبع في الحبس الانفرادي حيث يُحرم من الحق في الكتابة. وقد برَّر مدير المؤسسة السجنية الواقعة قرب العاصمة الرباط هذا التهديد بأن عمر الراضي “حالة خاصة وأنه تحت المراقبة المستمرة”.

وقد برَّر مدير المؤسسة السجنية الواقعة قرب العاصمة الرباط هذا التهديد بأن عمر الراضي “حالة خاصة وأنه تحت المراقبة المستمرة”.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت عام 2005 كُتَيِّباً بعنوان “حقوق الإنسان والسجون”، شدَّدت فيه على مدراء المؤسسات السجنية على أنه “لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته”، وأن “لكلِّ سجين له الحق في التواصل مع العالم الخارجي، ولا سيما مع أسرته”.

اعتقاله جاء بـ “أوامر عليا”.. الإفراج عن “الناشط نور الدين العواج”

وذكرت المنظمة أن السلطات صادرت جميع المستندات والمذكرات الشخصية التي كانت بحوزة عمر الراضي، الفائز بجائزة مراسلون بلا حدود لعام 2022 في فئة الاستقلالية، عندما تم نقله في 1 أبريل 2022 من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى سجن تيفلت2، حيث أكد الصحفي أنه تلقى أوامر بالتوقف عن الكتابة، كما اتُّخذت في حقه إجراءات عقابية بعد مشاركته في إضراب عن الطعام لمدة يوم واحد في 10 ديسمبر، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن عمر الراضي ليس هو الصحافي الوحيد الذي يتعرض للترهيب والحرمان من الحقوق داخل السجن: ففي ماي الماضي، حُرم الصحافي توفيق بوعشرين من العلاج بعد رفضه الذهاب إلى المستشفى للمستشفى مرتدياً اللباس الجنائي.

أما زميلهما سليمان الريسوني، القابع رهن الحبس الاحتياطي منذ عامين في انتظار بت محكمة الاستئناف في قضيته، فقد اتُّخذ قرار بنقله على نحو مفاجئ إلى سجن آخر دون إبلاغه، حيث تعرضت مستنداته وكتبه للتلف أثناء نقله إلى سجن عين برجة، حيث يقبع في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود نددت حينها بالأساليب التي تنتهك مرة أخرى حقوق الصحفي المعتقل.