اليسار النقابي: الحكومة فشلت في تدبير أزمة الغلاء التي طالت واستفحلت، وأصبح التضخم معطى بنيوي يهدد الاستقرار

جمال السوسي

لم تستطع حكومة رجل الأعمال، عزيز أخنوش ، تقضي على الغلاء، وأن الحكومة لا تعرف الوسطاء والمضاربين، الذين سبق وأن اتهمتهم بأنهم السبب وراء معاناة المغاربة.

من جهتها، قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن الحكومة فشلت في تدبير أزمة الغلاء التي طالت واستفحلت، وأصبح التضخم معطى بنيوي يهدد استقرار المغرب الاقتصادي والاجتماعي.

وانتقدت المجموعة البرلمانية للنقابة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، السكوت الذي يصل إلى حد التواطؤ من طرف الحكومة إزاء الغلاء، وتنامي الغضب الاجتماعي جراء الزيادات المتتالية في الأسعار، وارتفاع مستوى التضخم الذي تجاوز حدود لا معقولة.

وأكدت أن هذا الواقع كانت له انعكاسات كثيرة على معيشة المواطنين والمواطنات، بينها اتساع رقعة الفقر وارتفاع نسب البطالة والهدر المدرسي، وعلى القدرة التنافسية للمقاولات.

وشددت على أن الحكومة مطالبة بالتدخل لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، واتخاذ ما يلزم لتسقيف أسعار الغازوال ودعم ثمن البيع للمواطنين وعموم المهنيين الصغار من فلاحين ومربي ماشية.

واتهمت النقابة الحكومة برفض تنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل خاصة في الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الدخل بحجة أن الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح، علما أن الحكومة لجأت إلى فتح اعتمادات مالية متكررة في الميزانية لدعم بعض القطاعات، فضلا عن الإجراءات الجبائية المتخذة لفائدة الشركات الكبرى.

واستغربت لماذا يقابل السخاء الكبير للحكومة لكبار الرأسماليين بسياسات غير جادة لفائدة الطبقة العاملة لمحاربة الفقر والهشاشة، في غياب تام للعدالة الاجتماعية، متسائلة عن أسباب الإجهاز على صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات في الوقت الذي تنهك فيه ميزانية الدولة في قرارات غير ذات جدوى، ومنها تخصيص دعم خاص لمهنيي النقل بلغ حجمه النهائي 5 مليار درهم.

يشهد المغرب ارتفاعًا حادًا في الأسعار، لا سيما المنتجات الغذائية، الأمر الذي يؤثر على الأسر الأشد فقرا.

وسجل التضخم تباطؤًا طفيفًا في نيسان/أبريل إلى 7,8% على أساس سنوي، بعد بلوغه 10,1% في شباط/فبراير و8,2% في آذار/مارس، وفق الإحصاءات الرسمية.

لكن أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع (+ 16,3% على أساس سنوي).

ويعزى هذا التضخم جزئياً إلى النقص المزمن في هطول الأمطار الذي يؤثر على القطاع الزراعي، وهو من ركائز الاقتصاد المغربي، ويتسبب خصوصا في ارتفاع أسعار الفواكه والخضر.

الرسالة التي التقطها المغاربة من عجز الحكومة، كما أظهرت ذلك تصريحات الناطق الرسمي باسمها، ومن بلاغ بنك المغرب الذي تم سحبه، ثم نشر بعد أيام، في دلالة على وجود خلاف بين الحكومة وهذه المؤسسة المستقلة، وأيضا من تصريحات المندوب السامي للتخطيط، أن هذه الحكومة، بدلا من أن تساير السياسات المالية لعدد من الدول الأوروبية وكذا بريطانيا التي اختارت إبطاء النمو للتحكم في التضخم، فقد انتهجت سياسات مالية تراهن على الرفع من نسبة النمو عبر دعم المقاولات، متغافلة أن المغرب يعيش تحديات مركبة (تداعيات كورونا، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتداعيات الجفاف الذي ضرب المغرب لثلاث سنوات متتالية) فاختارت أن تستمر في رهان التسويق والتصدير لملء جيوب المقاولات المحظوظة، وملء خزينة الدولة بإيرادات الضرائب والعملة الصعبة، وذلك على حساب قوت الشعب.

المعضلة الأكبر، أن ارتفاع أسعار المنتوجات الموجهة للداخل، وتنامي الصادرات، يخدم خزينة الدولة، ويرفع وعاءها الضريبي، وربما تشعر الدولة، أنها أضحت قادرة على تقوية قدراتها الدفاعية ومواكبة الطموح الدبلوماسي في حسن التموقع الخارجي، وتحقيق نقاط مهمة في ملف الوحدة الترابية، فتتولد فكرة طلب السلم الاجتماعي على حساب تحقيق شروطه، أو تتولد فكرة التضييق على مساحة الحرية، لسد الطريق على المستثمرين المحتملين للاحتقان.