الإمارات تستثمر 4.5 مليارات دولار في الطاقة المتجددة بإفريقيا بدزل جنبو الصحراء !؟

غوتيريش: “قد تكون الطاقات المتجددة المعجزة الأفريقية يجب أن نعمل معا حتى تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة”.

وقال غوتيريش “قد تكون الطاقات المتجددة المعجزة الأفريقية يجب أن نعمل معا حتى تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة”، داعيا قادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع في الهند إلى “تحمّل مسؤولياتهم” في مكافحة تغير المناخ.

وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، خطط لاستثمار مبلغ 4.5 مليارات دولار في مجال الطاقة المتجددة بالقارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، في أعمال قمة المناخ الإفريقية، التي بدأت أمس الإثنين وتستمر ثلاثة أيام في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال الوزير، إن “بلاده ستخصص 4.5 مليارات دولار لإطلاق مشاريع الطاقة النظيفة المربحة في إفريقيا”.

وتابع المسؤول الإماراتي الذي يدير كذلك شركة مصدر للطاقة المتجددة في بلاده، وشركة النفط الحكومية “أدنوك”، أن “فرضية خسارة إفريقيا في مجال الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ استثمارات فيها، يعني خسارة لنا جميعا”، مردفا : “لذلك.. قررنا ضخ الاستثمارات الهادفة إلى إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030”.

وفي كلمة منفصلة له، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال أعمال القمة، إلى الحذو حذو الإمارات في الاستثمار بالطاقة المتجددة في إفريقيا.. “واجبنا جعل إفريقيا قوة عظمى لإنتاج الطاقات المتجددة”.

وترأس الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ “كوب 28” (COP28)، إذ ستعقد القمة في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

ورغم كونها مصدرا رئيسا للمواد الخام الداخلة بصناعة محطات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إلا أن إفريقيا تعاني من شح استثمارات الطاقة المتجددة، ووفرة إمدادات الكهرباء.

وتعتمد الإمارات خطة إستراتيجية طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2031، وأداة حاسمة ستسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة البلاد بصفتها منتجًا ومصدّرًا عالميًا للطاقة النظيفة، وتسهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي.

وأعلن الجابر أن الاستثمارات تهدف إلى “إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030”.

وقال “ستعطي المبادرة الأولوية للاستثمارات في البلدان في جميع أنحاء أفريقيا مع استراتيجيات انتقالية واضحة وأطر تنظيمية معززة وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء”.

وأفادت رئاسة المؤتمر في بيان إن شركة “مصدر” للطاقة النظيفة في أبو ظبي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات في البلاد، وشركة “أيميا باور”، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي، ستقدم هذه الأموال.

وتأتي التعهدات الإماراتية استجابة لمبادرة لتعزيز إنتاج أرصدة الكربون في أفريقيا إلى 19 مثلا بحلول عام 2030 مع افتتاح الرئيس الكيني وليام روتو أول قمة للمناخ في القارة.

وقال روتو أمام الوفود “يتعين ألا ننظر إلى النمو الأخضر على أنه مجرد ضرورة مناخية فحسب، بل أيضا منبع لفرص اقتصادية بمليارات الدولارات تستعد أفريقيا والعالم للاستفادة منها”.

ويعزز الزعماء الأفارقة أدوات تمويل قائمة على السوق، مثل أرصدة الكربون أو التعويضات التي يمكن الحصول عليها من مشروعات تعمل على تقليص الانبعاثات، عادة في البلدان النامية، مثل زراعة الأشجار أو التحول إلى وقود أنظف.

وتستطيع الشركات شراء أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات التي لا تستطيع خفضها من عملياتها الخاصة للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية. ورصيد واحد يعادل توفير أو تجنب طن واحد من ثاني أكسيد الكربون.

ويقول منظمو القمة التي تستمر ثلاثة أيام في نيروبي إنهم يستهدفون تقديم أفريقيا كوجهة للاستثمار المناخي وليست ضحية للفيضانات والجفاف والمجاعة.

وترى الحكومات الأفريقية أن أرصدة الكربون وغيرها من أدوات التمويل القائمة على السوق لها أهمية شديدة في حشد التمويل الذي تباطأ في الوصول من الجهات المانحة في العالم الغني.

وبلغت قيمة سوق تعويضات الكربون نحو ملياري دولار في عام 2021، وتوقعت شل ومجموعة بوسطن الاستشارية في يناير الماضي، أنها قد تصل إلى ما بين عشرة مليارات و40 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال عدد من المتحدثين في القمة إنهم لم يروا تقدما يذكر نحو تسريع تمويل المناخ لأن المستثمرين ما زالوا يرون أن القارة كثيرة المخاطر.

ولم تتلق أفريقيا سوى نحو 12 بالمئة من الأموال التي تحتاجها للتعامل مع تأثيرات المناخ، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن مبادرة سياسات المناخ التي لا تهدف لتحقيق الربح.

وصرحت بوجولو كينويندو، مستشارة الأمم المتحدة للمناخ ووزيرة التجارة السابقة في بوتسوانا، “لم تنجح دولة أفريقية في جذب تمويل المناخ”.

وأفاد كيفن كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، لرويترز إن الاتفاقات التي أُعلن عنها الاثنين “موضع ترحيب شديد” لكنها ليست كافية.

ويبدو أن الدعم الدولي مازال متواضعا، باستثناء التي باتت دولة رائدة في مجال تمويل المناخ في أفريقيا.

وقال كاريوكي إن الدول الأفريقية ستضغط في قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب28 المقرر إقامتها في دبي، في نهاية نوفمبر، من أجل توسيع حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي والتي قد تطلق العنان لتمويل المناخ بقيمة 500 مليار دولار والتي يمكن رفعها إلى خمسة أمثال.

ومن المتوقع أن يحضر القمة في كينيا أكثر من 20 رئيسا وحكومة اعتبارا اليوم الثلاثاء. ويعتزم الزعماء إصدار إعلان يحدد موقف أفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في وقت لاحق من هذا الشهر ومؤتمر كوب28.

 ووجدت ورقة عمل صادرة عن “مشروع تخفيف أعباء الديون من أجل التعافي الأخضر والشامل” أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تواجه كلفة خدمة الديون السنوية التي تكاد تكون مماثلة لاحتياجاتها من تمويل المناخ.

وقال سلطان الجابر، إن أسواق الكربون أداة مهمة، لكن عدم وجود معايير متفق عليها بشكل عام “يقوض نزاهتها ويقلل من قيمتها”.

وخطت أبوظبي خطوات استثنائية على مستوى العالم بهذا الاتجاه، فأطلقت في يونيو الماضي، تحالف الإمارات للكربون، وهو مجموعة من الشركاء الذين يكرسون جهودهم لدعم تطوير ونمو سوق للكربون في البلاد.

ويضم تحالف الإمارات للكربون، مجموعةً من المؤسسات المرموقة التي تدرك أهمية أرصدة الكربون وتأثيرها الفعّال في تحقيق مستهدفات صافي الانبعاثات الصفري.

ويعمل تحالف الإمارات للكربون على إقامة تعاون وطني يجمع بين المشاركين الرئيسين في السوق، بهدف تعزيز جهود إزالة الكربون وتطوير معايير وأطر مبتكرة لتمويل مبادرات الكربون المثمرة، ورفع الوعي والمعرفة حول أسواق الكربون، بجانب دعم المؤسسات في تنفيذ برامجها ومبادراتها المكرّسة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.