بنك المغرب يتوقع نمواً بـ 2.9% في 2023 و3.2% في 2024..الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجماليإلى69.7%

وأوضح بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو المتوقع لا يأخذ بعين الاعتبار آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.

ورجح مجلس البنك المركزي المغربي، في توقعاته، أن يكون هذا التحسن “ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة في 2023، وبواقع 5.9 بالمئة ي 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار”.

وبخصوص “الأنشطة غير الفلاحية”، أكد أنه “من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6 بالمئة في 2023، قبل أن تتسارع العام المقبل إلى 3 بالمئة”.

وكانت الحكومة المغربية راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي فقد كانت توقعات بلوغ 4 بالمئة في قانون المالية للعام الحالى، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0,6 بالمئة ، متوقعة أن يستقر في حدود 3,4 بالمئة في نهاية العام الجاري.

تباطؤ التضخم

بحسب بنك المغرب، “سيستمر تباطؤ التضخم بالمغرب”، متوقعا أن “ينخفض من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 6 بالمئة في المتوسط خلال 2023، قبل أن يصل إلى 2.6 بالمئة في 2024”.

وقال البنك إن توقعات التضخم سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل، انخفضت بشكل ملموس في الربع الثالث من 2023، مشيرا إلى أن “التقييمات الأولية تُظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي ظل جزئيا”.

وتراجع التضخم من ذروة 10,1 بالمئة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 بالمئة في أغسطس، بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 مقابل النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.

ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 71.6% في 2022 إلى 69.7% في 2023 و2024، وأن يمثل الدين الخارجي 18.5%.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن اجتماعات الخريف للمؤسستين الدوليتين ستعقد بموعدها في مدينة مراكش المغربية، ما بين 9 و15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.