عودة الاحتجاجات إلى العاصمة الرباط.. والاعتقالات تتوسع في احتجاجات 5 أكتوبر ومطالب للحكومة بسحب النظام الأساسي الجديد

بواسطة
جمال السوسي
-
0
299

تقرير : جمال السوسي

استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بشدة الممارسات غير القانونية التي حاولت منع الوقفة الاحتجاجية للأساتذة أمس الخميس بالرباط، باستخدام القوة والاعتقالات في حق المتظاهرين السلميين.

وعبرت الجامعة في بلاغ لها عن رفضها للممارسات المسيئة لقيم الحرية والحق في الاحتجاج والتعبير التي يكفلها الدستور، من خلال منع المسيرة الاحتجاجية نحو البرلمان من طرف السلطات والإجهاز على حق المحتجين السلميين في التظاهر، بالإضافة الى الاعتقالات التي تعرض لها مجموعة من رجال ونساء التعليم.




وطالبت النقابة التعليمية الحكومة والوزارة الوصية بالتقاط الإشارة وسحب النظام الاساسي، وإعادته إلى طاولة الحوار، مع إشراك مختلف الفرقاء الاجتماعيين والفئات المتضررة.

وتوقفت على كون احتجاجات اليوم العالمي للمدرس، شكلت محطة نضالية ضد الحيف والإقصاء ورفضا للنظام الاساسي الجديد الذي جاء بعيدا عن انتظارات الشغيلة التعليمية.

وأكدت النقابة نجاح الاضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية ليوم 5 أكتوبر، معتبرة أن هذا النجاح ما هو إلا رد فعل طبيعي لسياسة التكتم والسرية وفرض الأمر الواقع، وغياب المقاربة التشاركية التي لم تراع هموم ومطالب الشغيلة.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على دعم الشغيلة التعليمية، وعلى أهمية التنسيق وتوحيد الفعل النضالي بما يخدم مصالح الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ومواجهة كل محاولات الزحف على المكتسبات.

في خطوة تعتبر تصعيدية، تظاهر مئات الاساتذة اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، احتجاجا على قانون جديد “يستثنيهم من التحفيزات والزيادات في الأجور”.




وفي 27 سبتمبر 2023، صادقت الحكومة المغربية، على مشروع النظام (القانون) الأساسي لموظفي التعليم.

رفع المتظاهرون خلال الوقفة التي دعت لها نقابة “الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي”، لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا النظام، وإشراك النقابات في تعديله.

وردد المحتجون خلال الوقفة شعارات من قبيل “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، “والشعب يريد إنصاف المعلم”.

وشهدت الوقفة حضورا كثيفا لقوات الأمن المغربي، التي منعت الوقفة من التحرك نحو مبنى البرلمان.

وتعرض العديد منهم للاعتقال و السحل بالقوة من قبل العناصر الأمنية والشرطة..

تظاهر مئات الاساتذة اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، احتجاجا على قانون جديد “يستثنيهم من التحفيزات والزيادات في الأجور”.

وفي 27 سبتمبر 2023، صادقت الحكومة المغربية، على مشروع النظام (القانون) الأساسي لموظفي التعليم.

رفع المتظاهرون خلال الوقفة التي دعت لها نقابة “الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي”، لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا النظام، وإشراك النقابات في تعديله.

وردد المحتجون خلال الوقفة شعارات من قبيل “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، “والشعب يريد إنصاف المعلم”.

وشهدت الوقفة حضورا كثيفا لقوات الأمن المغربي، التي منعت الوقفة من التحرك نحو مبنى البرلمان.

وتعرض العديد منهم للاعتقال و السحل بالقوة من قبل العناصر الأمنية والشرطة..