يملك ثالث أكبر شركة مصدرة للأسماك إلى الخارج في المغرب ويبلغ حجم معاملاتها 22 مليارا سنوياً..
قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في المغرب، بالحكم بالسجن النافذ في حق المتورطين في قضية التلاعب في تذاكر مونديال قطر 2022.
وأصدر القضاء حكما بحبس النائب بالبرلمان المغربي ورئيس فريق “أولمبيك آسفي” الحيداوي سنة ونصف السنة وغرامة قدرها 2000 درهم.
كما صدر حكم بالسجن النافذ 10 أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم بحق الصحفي بإذاعة “راديو مارس”، عادل العماري.
وكان محامي رئيس فريق “أولمبيك آسفي” محمد الحيداوي المسجون على خلفية قضية التلاعب في تذاكر مونديال قطر، قد أعرب عن استغرابه من عدم تمتع موكله بالسراح المؤقت.
وقال محامي الحيداوي إن لدى موكله كافة ضمانات الحضور كونه نائبا برلمانيا ويملك ثالث أكبر شركة مصدرة للأسماك إلى الخارج ويبلغ حجم معاملاتها 22 مليارا، بالإضافة لكونه رئيسا لفريق كرة قدم.
أين اختفى وزير الخارجية بوريطة بعد تصريحات “خطيرة” لـ “جوزيب بوريل: سبتة ومليلية إقليمان تابعان للاتحاد الأوروبي
وأضاف أن الحيداوي معروف بأعماله الاجتماعية في إقليم آسفي وله كل الضمانات الكافية لمتابعته في حالة سراح.
واعتبر محامي الحيداوي أن موجبات الاعتقال الاحتياطي في حق الحيداوي والتهم الموجهة له غير ثابتة في حقه.
كما قضت المحكمة في حق الصحافي عادل العماري، المتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.
وأوضح يوسف الخالدي، عضو هيئة دفاع الحيداوي، أنه “تم الاستماع إلى المتهمين في الملف، حيث يحسب للمحكمة أن صدرها كان متسعا في هذا الجانب”، مبرزا أن “الدفوعات الشكلية كانت خالية من أي شكايات، حيث لم تتقدم الجامعة الملكية لكرة القدم بأي شكاية بخصوص جريمة النصب”.
وأكد الخالدي، في تصريح لموقع هسبريس الإلكترونية، أنه “لا يوجد مشتكٍ في الملف”، مضيفا أن “رئيس أولمبيك آسفي شجع المنتخب الوطني لكرة القدم من ماله الخاص رفقة أصدقائه البرلمانيين”، قبل أن يشير إلى أنه “تم التقدم بشكاية ضد الشخص الذي نشر الشريط ضد الحيداوي دون موافقته، وكذا دون إذن الأجهزة القضائية المعنية”.
وكانت التذاكر موضوع الفضيحة من المفترض أن تُوزّع بالمجان على من يرغب من المشجعين المغاربة في الذهاب إلى قطر مقابل تكلفهم بتذكرة السفر، بعد وصول المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم، لكنها تعرّضت لتحصيل غير مشروع، ورُوّجت مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.
وشمل التحقيق، الذي تلا ضجة واسعة، شهادات أشخاص حصلوا على التذاكر بمقابل مالي، وتحديد مسارات تحصيل التذاكر وترويجها ومصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء.
