لا شك أن سرقة المال العام أو الاعتداء عليه أشد حرمة وجرمًا من المال الخاص ، لأن المال العام تتعلق به حقوق كثيرة , فالمال العام ملك للمجتمع بجميع أفراده ، وأفراد المجتمع جميعًا متعلقون به , مقاضون من تمتد يده إليه أمام الله (عز وجل) يوم القيامة , يقول الحق سبحانه : “ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ “ (آل عمران : 161) .
الرباط – أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ظهر اليوم الاثنين، “امبراطور بوزنيقة” البرلماني المستقيل محمد كريمين.
وأفادت مصادر مطلعة، أن كريمين المنتمي لحزب الاستقلال (أغلبية)، تم اقيتاده من مستشفى بالعاصمة الرباط، حيث كان يتلقي العلاج، صوب مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للتحقيق معه قبل إحالته على الوكيل العام باستئنافية البيضاء.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن نقل كريمين، يأتي من أجل الاستماع له في قضية تتعلق بالدعم الذي تتوصل به جمعية لقطاع اللحوم الحمراء يترأسها.
ولم تستبعد المصادر نفسها، أن يتم استدعاء عبد العزيز البدراوي الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، وصاحب شركة النظافة، بالنظر لكونه كان على صلة بالرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، من خلال إحدى شركاته المتواجدة بإحدى جماعات بنسليمان.
ويواجه الرئيس السابق لمجلس الجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة شكايات عديدة، أحيلت على القضاء، حيث كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في التهم الموجهة إليه؛ وعلى رأسها شبهة تلاعبات في ملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة مع شركة “أوزون” لصاحبها البدراوي.
بعد 6 أشهر في العراء والبرد والعطش والجوع..أخنوش يعلن استفاذة 57 ألف أسرة من 250 دولار..متضررون ينفون قبض “إعانات الزلزال”؟؟
وسبق أن كشفت عملية افتحاص للجنة تابعة للإدارة الترابية، عن وجود اختلالات في صفقة النظافة تتضمن شبهة تضارب المصالح بسبب وجود مصالح تجارية في مشروع آخر يجمع بين رئيس الجماعة محمد كريمين وصاحب شركة “أوزون” التي حصلت على الصفقة في غياب المنافسة المعمول بها في مجال التدبير المفوض، كما قام رئيس المجلس الجماعي بالتوقيع على صرف مبلغ يقدر بحوالي 20 مليون درهم لفائدة الشركة كدين سابق دون وجود وثائق تؤكد ذلك، كما قام الرئيس بمنح وثيقة للشركة استعملتها في مقاضاة الجماعة للحصول على مبلغ 2 مليار سنتيم.
وسبق أن تقدم مستشار جماعي بجماعة بوزنيقة، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يتهم فيها الرئيس بـ”استغلال النفوذ وتبديد المال العام، منها تسليم مجموعة من السيارات التابعة لجماعة بوزنيقة لمجموعة من الأشخاص ليس لهم حق فيها، لا يقومون بأي مهمة لفائدة المجلس”.
الغلوسي:يطالب القضاء بمصادر ممتلكات مسؤولين ورجال أعمال وعائلاتهم متورطين في قضايا الفساد..وماذا عن استرجاع الأموال المنهوبة؟؟
و عبر الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, عن قلقه من خطورة الوضع في ظل تفشي الفساد في المغرب وبلوغه مستويات مخيفة تسببت في “فقدان الأمل في المستقبل وغذت الشعور بالإحباط والظلم”.
و أكد في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ أنه لا يبالغ في وصفه للمستويات التي بلغها الفساد بالمملكة ب”المخيفة”, موضحا أنها “الحقيقة المرة التي يتوجب مواجهتها بكل حزم وشجاعة ومحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ووضع استراتيجية متكاملة للتصدي للفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب”.
و أضاف الحقوقي أن “الفساد تهيكل بأدوات محكمة وصار منظومة قائمة الذات, لا تنفع معه المسكنات والحلول الترقيعية”, متأسفا لكون أن “آهات الناس بسبب الفساد تسمع في كل ركن وزاوية”.
و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.
كما تم التنبيه إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة, ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع.
وشددت الجمعية في تقريرها على أن الفساد المستشري بالمغرب “ذو طبيعة مزمنة ونسقية” ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي, مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.
