العمراني يتباحث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بواشنطن

بواسطة
جمال السوسي
-
0
307

تشيد“المديرة العامة لصندوق النقد الدولي  بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته المغرب ،رغم بلوغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 100 مليار دولار بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.

واشنطن – استقبلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أمس الأربعاء، يوسف العمراني، سفير المملكة المغربية بواشنطن، في إطار تعزيز آفاق التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة المالية الدولية، وذلك قبيل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها بالعاصمة الأمريكية من 17 إلى 19 أبريل المقبل.

وحسب تدوينة على صفحته في  منصة X مناقشات ثاقبة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي @KGeorgieva، تعكس الإنجازات والتحديات والآفاق المتعددة لتعاون المغرب الناجح مع صندوق النقد الدولي. نحن ملتزمون بنفس القدر بتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم والاستدامة قبل اجتماعات العاصمة القادمة

وتابعت السفارة في بيانها، فقد هنأت جورجييفا المغرب على الترتيبات الممتازة التي تم اتخاذها من أجل التنظيم الناجح للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت في مراكش في أكتوبر 2023.

 فيما اشادت “المديرة العامة لصندوق النقد الدولي  بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودوره النموذجي في البناء الاجتماعي والتنمية”، مضيفة أن “المغرب شكل نموذجا يحتذى به في المرونة والتدبير في مرحلة ما بعد الزلزال، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الهادفة والفعالة”.

من جانبه، أبرز يوسف العمراني، سفير المملكة، التعاون طويل الأمد القائم بين المغرب وصندوق النقد الدولي، الذي يتجسد باستمرار في إجراءات ملموسة من خلال برامج المساعدة التقنية، ومؤخرا من خلال آليات التمويل، مثل خط الائتمان المرن وتسهيلات الصمود والاستدامة.

وأشار العمراني إلى التوجهات الرئيسية للسياسات الحكومية الرامية إلى تحسين توازنات الاقتصاد الكلي والتنفيذ الفعال لإستراتيجيات التنمية في المغرب في مختلف القطاعات، مجددا “التأكيد على أهمية إصلاح مؤسسات بريتون وودز من أجل ضمان صوت أقوى لإفريقيا والاستجابة للتحديات السوسيو اقتصادية الجديدة وتعزيز تعددية الأطراف الأكثر شمولا”.

جدير بالذكر أن اللقاء يندرج في إطار اجتماع عمل حول تتبع الإنجازات الرئيسية لاجتماعات مراكش، كما يعكس الرغبة المشتركة في تقوية الشراكة بين المغرب وصندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في المملكة.

الدين الخارجي للملكة يقلق

الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، يشير إلى أن الدين العام ينقسم إلى دين محلي ودين خارجي، وهذا الأخير هو ما يقلق غالبا الدول، ويكون من مؤسسات مثل البنك الدولي، وتكون المستحقات منه جزءا من الدين إضافة إلى الفوائد.

ويقول ساري في تصريح صحفي سابق، إن الدين الخارجي الذي يخصص عادة للاستثمار لا يشكل خطرا، لكن في حال تخصيصه للنفقات يكون مقلقا.

وبحسب الخبير المغربي فإن المؤسسات المالية المختصة تعتبر أن أي دولة تجاوز دينها 60 في المئة تكون قد وصلت للخط الأحمر، “لكن مع ذلك هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، تجاوزت 100 في المئة لكن مع ذلك فالدين لا يشكل خطرا لأنه موجه للاستثمار ما يعني عوائد وأرباحا منتظرة”.

وبالنسبة للمغرب، يقول ساري، إن هناك توزانا بين الاستهلاك والاستثمار ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة.

ويقول ساري إن الدين المخصص للاستهلاك/النفقات في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة.

ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم بسبب تقلبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

وشهر مارس الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على “خط ائتمان مرن” بـ5 مليارات دولار، بحسب ما كشفه بيان للمؤسسة المالية الدولية، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.

وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض  في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.

ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة خلال العام 2022، 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.

واستفاد المغرب من خط “الوقاية والسيولة” من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.

وتراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 في المئة.