“استغلال سيارات الدولة: حين تصبح التوصيات والتقارير مجرد حبر على ورق”

رغم تكرار المطالبات والإشارات الموجهة إلى السلطات الحكومية، ما زال استخدام سيارات الدولة من قبل المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لأغراض شخصية مستمراً، مما يثير استياءً عميقاً من قبل المواطنين ويعكس إهمالاً غير مبرر من قبل الجهات المعنية.

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية بضرورة وضع حد لاستخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية. في كل مكان يزوره المواطنون خلال عطلتهم الصيفية، من الشواطئ إلى الغابات، ومن الوديان إلى الجبال، وفي كل المناسبات الاجتماعية، تصادفهم سيارات مملوكة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي يستغلها بعض الأفراد لمصالحهم الشخصية، متجاهلين بذلك القوانين واللوائح التي تحدد استخدام هذه المركبات.

تحليل الوضع:

رئيس الجمعية محمد الغلوسي أشار في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ إلى أن هذه الممارسات تشكل إساءة واضحة للمال العام، حيث تُستخدم سيارات الدولة المخصصة لخدمة المصلحة العامة في أغراض خاصة لا علاقة لها بالمهام الوظيفية. واعتبر الغلوسي أن هذا الاستغلال غير المقبول يعكس استمرارية ظواهر الريع والفساد في حياتنا العامة.

استغرب الغلوسي من التصرفات الضعيفة لوزارة الداخلية التي تكتفي بإصدار دوريات بلغة الاستجداء، بدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف هذه الممارسات. إن وزارة الداخلية، وهي الجهة المسؤولة عن ضبط الأمور وضمان الامتثال للقوانين، يجب أن تتحمل المسؤولية كاملة وتعمل على وقف هذه الممارسات المرفوضة.

الطلب:

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تجدد دعوتها العاجلة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية للقيام بما يلزم لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال. يتطلب الأمر تفعيل القوانين بشكل صارم ومحاسبة كل من يتجاوز حدود استخدام سيارات الدولة، لضمان الحفاظ على المال العام وتعزيز أخلاقيات العمل في المرافق العامة.

إن عدم تحرك السلطات الحكومية وعدم اتخاذها لإجراءات حاسمة يعتبر بمثابة مباركة ضمنية لهذه الممارسات، وكأنها تقول للجمعيات والمحاربين للفساد: “مطالبكم ومقالاتكم لن تغير شيئاً.” حان الوقت لتجسيد الالتزام بالقوانين وتحمل المسؤولية بشكل جاد لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في إدارة الموارد العامة.