نبيلة منيب: الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي أشعلت الهجرة الجماعية بالفنيدق، لكن الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى

شهدت مدينة الفنيدق محاولة هجرة جماعية غير نظامية نحو سبتة، حيث كان للإشاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دورٌ في تأجيج تلك الأحداث، وفق ما أشارت إليه نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تتحمل الإشاعات وحدها المسؤولية أم أن هناك تقصيراً واضحاً من الحكومة؟

منيب أوضحت في تصريحها أن الإشاعات كانت جزءاً من المشكلة، لكنها لم تغفل تحميل الحكومة نصيبها من المسؤولية. فكيف يمكن لدولة تُرفع فيها شعارات التنمية والشمولية الاجتماعية، أن تغفل عن فئة شابة تقدر بالملايين تعاني الإقصاء من التعليم والتكوين؟

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي صدر في مايو الماضي كشف عن أن هناك 4.3 مليون شاب مغربي “خارج التعليم والعمل والتكوين”. تقرير آخر من المندوبية السامية للتخطيط أكد أن “أكثر من 4 ملايين من الشباب المغربي ضائع” نتيجة الفقر والهدر المدرسي. لماذا تجاهلت الحكومة هذه التقارير الصادمة؟ وكيف يمكن تفسير هذا الإهمال الواضح تجاه فئة تشكل ركيزة المستقبل؟

حزب التقدم والاشتراكية يستدعي وزير الداخلية لمناقشة دور الوزارة في التدخل الأمني واحتواء أزمة الهجرة غير النظامية.

التحليل يقودنا إلى تساؤل أعمق: هل السياسات الحالية التي تنتهجها الحكومة قادرة على معالجة هذه المشاكل أم أنها فقط تعزز الفوارق الاجتماعية؟ منيب أشارت إلى أن الطبقة المتوسطة تتعرض للتآكل، في حين أن الفئة الفقيرة تتزايد، مما يعزز من حدة الهشاشة الاجتماعية.

ما دور الحكومة في تأمين فرص حقيقية للشباب، بعيداً عن الشعارات الوهمية؟ لماذا لم نرَ حتى الآن مقاربات تنموية فعالة تحارب الهدر المدرسي والمخدرات وتعزز إشراك الشباب في عجلة الاقتصاد؟ وهل يمكن للاعتماد فقط على المقاربات الأمنية أن يحل معضلة الهجرة غير النظامية؟

تظل هذه الأسئلة مفتوحة أمام الحكومة لتجيب عنها بوضوح، بدلاً من الاكتفاء بالبيانات المطمئنة أو الحلول المؤقتة.