أرباح شركات المحروقات “تفترس” القدرة الشرائية للمغاربة: ما هو دور مجلس المنافسة في مواجهة هذا الوضع؟

الشركات في موضع الاتهام: هل هي الأزمة أم الفرصة؟

تشير تقارير متزايدة إلى أن الشركات، وفي مقدمتها “أفريقيا” التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تستمر في تحقيق أرباح ضخمة في ظل موجة الغلاء التي تعصف بالمغرب. هذا الارتباط المباشر بين الحكومة والشركات الكبرى في قطاع المحروقات يثير الكثير من التساؤلات. كيف يمكن لحكومة تدّعي الالتزام بالعدالة الاجتماعية السماح بمثل هذه الأرباح “الفاحشة” في ظل معاناة المواطنين؟ وهل استغلال هذا القطاع يُعد تصرفًا طبيعيًا أم أن هناك أطرافًا تستفيد على حساب الشعب؟

تساؤلات عن دور الحكومة: مسؤولية تجاه المواطنين أم دعم للشركات؟

يشير الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع.الحكومة لم تقم بتفعيل أدوات لتسقيف الأسعار، بل اكتفت بمراقبة الأرباح المتضخمة للشركات.

السؤال المطروح هنا: لماذا لا تُعيد الحكومة العمل بتكرير البترول المحلي وتشجيع شركة “لاسامير” على العودة للعمل؟ وهل تخفيض الأرباح التي تجنيها الشركات يعكس التزام الحكومة الحقيقي بالشعارات التي ترفعها؟

الغياب الإعلامي: من المستفيد؟

العديد من وسائل الإعلام والخبراء المأجورين يحاولون تلطيف الواقع والتطبيع مع هذه الأرباح المرتفعة، وهو ما يعكس ضغطًا خفيًا يمارس على الإعلام لطمس الحقائق.

كيف يمكن تفسير غياب النقاش العام حول هذه الأرباح، وما هي الأطراف التي تستفيد من هذا الصمت الإعلامي؟

المسكوت عنه: المنافسة ومحاولات الإصلاح

تقرير مجلس المنافسة لعام 2022 حمل اتهامات ثقيلة للشركات بعرقلة المنافسة من خلال التواطؤ في تحديد الأسعار، لكن ماذا تحقق فعليًا بعد ذلك؟ الغرامات كانت خفيفة مقارنة بالأرباح، والشركات تعهدت بتحسين المنافسة دون أن نرى أثرًا حقيقيًا على السوق. هل كانت تلك الوعود مجرد غطاء لتجنب العقوبات الصارمة؟

في ضوء هذه الأسئلة، يمكن القول إن الموقف يتطلب تدخلاً أقوى وأكثر شفافية من الحكومة، وإعادة النظر في السياسات المتبعة لضمان عدالة تسعير المحروقات.