في سياق التحولات السياسية السريعة في المغرب، يبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كأحد الشخصيات المثيرة للنقاش. يتميز وهبي بشخصيته القوية وصراحته في التعامل مع العديد من القضايا، وهو الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى إثارة الجدل حول تصريحاته. من بين هذه القضايا، برزت تصريحات وهبي حول “فضيحة أبناء النخبة” في مباراة المحاماة، مما دفع البعض لانتقاد أسلوبه في التفاعل مع هذه القضية. ومع ذلك، يبقى وهبي مدافعًا عن سياساته، متحملًا المسؤولية عن تلك التصريحات.
مع الحديث المتزايد عن تعديل حكومي مرتقب، يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كان وهبي سيبقى في منصبه أو سيتم استبداله في إطار هذه التعديلات. فقدان وهبي لمنصبه كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة بعد تسليم القيادة لفاطمة الزهراء وبنسعيد، يشير إلى تحولات داخل الحزب قد تزيد من تعقيد موقفه داخل الحكومة.
في مقابلة تلفزيونية على قناة “ميدي 1 تيفي“، قدم وهبي دفاعًا عن مشاريعه الإصلاحية في قطاع العدالة، مشيرًا إلى ضرورة تحديث قانون المسطرة المدنية وتقديم تعديلات جوهرية على القانون الجنائي. وعلى الرغم من الجدل المستمر حول هذه التعديلات، فإن وهبي يبدو متمسكًا برؤيته، مؤكداً على أهمية الاستمرار في الإصلاح.
أحد أبرز التحديات التي واجهها وهبي كانت الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة، بما في ذلك إضراب طلبة كليات الطب. في هذا الصدد، عبر وهبي عن موقفه بضرورة احترام الدولة وقراراتها، مشددًا على أهمية الحوار، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات.
التعديل الحكومي بالمغرب: بين الأجندات الشخصية والإصلاحات السياسية الضرورية
