اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 بمقره المركزي في الدار البيضاء، حيث ناقش آخر المستجدات الوطنية والدولية المرتبطة بقضايا العمال والشغيلة، مسلطًا الضوء على التطورات التشريعية والمفاوضات الجارية مع الحكومة.
وأصدر المكتب بيانًا يعكس القلق المتزايد إزاء بعض القرارات الحكومية التي يعتبرها تهديدًا للمكتسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى توجيه دعوة للنقابيين للتعبئة والتحرك لمواجهة هذه التحديات.
القانون التنظيمي للإضراب: تقييد أم تنظيم؟
أثار البيان رفضًا صريحًا للقانون التنظيمي للإضراب، معتبرًا أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة عبر لجنة القطاعات الاجتماعية لا تغير جوهر النص، بل تكرس التضييق على الحق في الإضراب، حسب رأي الكونفدرالية. كما أشار إلى عدم مطابقة هذه التعديلات للمعايير الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
-
هل هذه التعديلات تهدف حقًا إلى حماية الاقتصاد الوطني أم أنها تتعارض مع حقوق العمال الدستورية؟
-
كيف ستواجه النقابات مثل هذه التوجهات في ظل الانقسامات السياسية الراهنة؟
دمج CNOPS وCNSS: خطوة للأمام أم تهديد للخدمات؟
جددت الكونفدرالية تأكيدها على رفض مشروع الحكومة لدمج مؤسستي CNOPS وCNSS، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا لمبدأ التفاوض وخرقًا لميثاق 30 يوليوز 2022. ويثير البيان تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للعمال.
-
هل تمت دراسة هذا القرار بشكل كافٍ لضمان استمرارية الخدمات؟
-
ما هي البدائل الممكنة لتعزيز فعالية الصناديق الاجتماعية بدلًا من دمجها؟
الحوار الاجتماعي: رهانات وتحديات
أشار البيان إلى أن جولة الحوار الاجتماعي الحالية تفتقد إلى الفعالية المطلوبة، معتبراً أنها لا تعالج القضايا الجوهرية التي تمس الملفات المطلبية للشغيلة. وبينما يطالب المكتب التنفيذي برفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح الملفات العالقة، يظل التساؤل مطروحًا:
-
هل ستثمر هذه النقاشات في تحقيق نتائج ملموسة للطبقة العاملة؟
-
ما هي الضمانات التي تقدمها الحكومة لتفعيل التوصيات الصادرة عن هذا الحوار؟
التعبئة لمواجهة التحديات
دعا المكتب التنفيذي جميع النقابيين إلى المشاركة المكثفة في التجمعات الاحتجاجية المقرر تنظيمها يومي 14 و15 ديسمبر 2024، معتبرًا أنها خطوة أولى في مسار التصعيد النقابي.
-
كيف يمكن تحقيق التوازن بين التصعيد النقابي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي؟
-
هل تستطيع الحركة النقابية توحيد صفوفها لتحقيق مطالبها في مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية؟
رسالة إلى الحكومة والمجتمع
وجهت الكونفدرالية رسائل قوية إلى الحكومة وصناع القرار بضرورة احترام الحقوق النقابية والمكتسبات الاجتماعية، مشددة على أن أي تراجع في هذه الحقوق يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الطبقة العاملة. كما أكدت على ضرورة حشد الدعم الشعبي لمواجهة ما وصفته بـ”القرارات الأحادية”.
ختامًا: مرحلة مفصلية في العمل النقابي
يعكس هذا البيان تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة في وقت حساس، يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية كبرى. يبقى السؤال الأبرز:
-
هل ستتمكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من توحيد الحركة العمالية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة؟
-
وكيف ستستجيب الحكومة لمطالب العمال في ظل الضغوط المحلية والدولية؟
