الحكومة تفشل في السيطرة على أسعار اللحوم رغم الاستيراد: هل تتحكم اللوبيات في السوق؟

رغم الإجراءات الحكومية التي تم الإعلان عن استيراد كميات جديدة من اللحوم الطرية والمجمدة مع إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية، بهدف خفض الأسعار وضمان توفير اللحوم بأسعار مناسبة، فإن هذه الخطوة لم تُحقق النتائج المرجوة. حيث أكدت مصادر مهنية أن أسعار اللحوم بقيت على حالها، مع ملاحظات متزايدة حول جودة المنتجات المستوردة.

لماذا لم تنخفض الأسعار؟

ورغم وصول الشحنات الأولى إلى الأسواق المغربية، إلا أن الأسعار لم تشهد انخفاضًا ملموسًا. فقد أكد النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم أن أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق الممتازة لا تزال مرتفعة للغاية، حيث تُباع اللحوم بأسعار تتراوح بين 120 و200 درهم للكيلوغرام، مما يجعلها خارج متناول العديد من الأسر المغربية. هذه الأرقام تُثير تساؤلات حول مدى فعالية التدابير الحكومية:

• هل هناك خلل في آليات توزيع اللحوم المستوردة؟

• ما دور اللوبيات في الإبقاء على الأسعار مرتفعة رغم الإعفاءات الجمركية؟

أرقام صادمة وتضخم مستمر

تقرير المندوبية السامية للتخطيط كشف عن ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.7% بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، وذلك بعد زيادة بلغت 6.8% في الفترة السابقة. هذه الإحصاءات تُظهر استمرار الضغط على السوق، رغم إجراءات الاستيراد التي كان يُفترض أن تُخفف من حدة الغلاء.

• هل يعني ذلك أن الحكومة عاجزة عن كبح جماح التضخم؟

• هل تُشكل هذه الأرقام مؤشرًا على ضعف السياسات الاقتصادية المتعلقة بالمواد الأساسية؟

الجودة تحت المجهر

إلى جانب الأسعار المرتفعة، أثيرت تساؤلات حول جودة اللحوم المستوردة. فقد أشارت مصادر مهنية إلى أن بعض الأسواق الممتازة التي أعلنت عن تخفيضات لم تستطع جذب المستهلكين بسبب ملاحظات متكررة بشأن جودة المنتجات.

• هل تُراقب الحكومة جودة الواردات بما يضمن حماية المستهلك؟

• ما الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثير اللحوم المستوردة سلبًا على السوق المحلي؟

الحل: دعم الإنتاج المحلي وضبط السوق

النائب عبد اللطيف الزعيم شدد على أن المقاربة الحالية بحاجة إلى مراجعة شاملة. ويقترح تحسين الإنتاج المحلي وضبط السوق بآليات أكثر فعالية لتحقيق استقرار الأسعار وضمان استفادة المواطنين من السياسات الحكومية. لكن، هل تستطيع الحكومة وضع خطط طويلة الأمد تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتُعزز الاكتفاء الذاتي؟

مكامن الخلل: بين الحكومة واللوبيات

يبقى السؤال الأهم: من المستفيد من إبقاء الأسعار مرتفعة؟ هناك اتهامات متزايدة بتدخل لوبيات تتحكم في السوق، مستغلة غياب الرقابة الكافية وارتباك السياسات الحكومية. فإذا كانت الحكومة قد ألغت الرسوم الجمركية لتسهيل وصول اللحوم بأسعار منخفضة، فلماذا لم ينعكس ذلك على جيوب المواطنين؟

أسئلة تحتاج إجابات

• ما الآليات التي تضمن وصول اللحوم المستوردة للمستهلك بسعر عادل؟

• هل هناك شفافية كافية في عمليات الاستيراد والتوزيع؟

• ما دور الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام سيطرة اللوبيات؟

ختامًا، يظهر بوضوح أن التدابير الحكومية الحالية لم تُفلح في تحقيق هدفها الأساسي، وهو خفض أسعار اللحوم وتخفيف العبء عن الأسر المغربية. الأمر الذي يفرض مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والرقابية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتفادي تكرار هذه الإخفاقات مستقبلاً.