في رسالة بعث بها الوزير السابق عزيز رباح، يظهر بوضوح موقفه من قضية الغلاء التي أصبحت تشكل أزمة حقيقية للمواطنين المغاربة. الرسالة التي تم توجيهها إلى “المغرب الآن” تثير العديد من الأسئلة حول دور الدولة في حماية المواطنين من الآثار المدمرة للجشع والاحتكار، وتستعرض بعمق التحديات الاجتماعية التي يواجهها الشعب المغربي. لكن، هل يعكس هذا التصريح تحركًا حقيقيًا من الدولة، أم أنه مجرد رد فعل ظرفي على ظاهرة تجاوزت الحدود؟
تحليل أبعاد الرسالة:
-
مجموعة “Le Matin” ودورها في النضال ضد الغلاء: في رسالته، أشار عزيز رباح إلى مجموعة “Le Matin” التي تُعرف بتوجهاتها السياسية، والتي تطرقت بدورها إلى قضية الغلاء والنضال ضد هذه الظاهرة. هذه الإشارة تحمل في طياتها تساؤلات حول مدى تأثير الإعلام في تشكيل الرأي العام حول قضايا حساسة مثل الغلاء، وكيفية تعامل الصحافة مع الحكومة في مسألة اجتماعية بالغة الأهمية. هل تعتبر مجموعة “Le Matin” صوتًا مدافعًا عن مصلحة المواطن، أم أن دورها في النضال ضد الغلاء مجرد انعكاس لأزمة حقيقية تحتاج إلى حلول ملموسة من الحكومة؟
-
التحرك الحكومي ضد الغلاء: في البداية، يعرض رباح التفاعل الحكومي مع ظاهرة الغلاء في المملكة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت في التحرك بشكل فعلي فقط بعد أن وصل الغلاء إلى مستويات لا تُحتمل. وهذا يثير التساؤل: لماذا تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل أن يتفاقم الوضع؟ هل كان الأمر مجرد انتظار لحظة الضغط الشعبي، أم أن الحكومة كانت تفتقر إلى استراتيجية استباقية لمواجهة هذه الأزمات؟
-
النجاح الأول: استقبال والي جهة مراكش أسفي للشاب بائع السمك: تمثل هذه الحادثة نقطة البداية للتحرك الرسمي، حيث أعاد والي جهة مراكش أسفي الاعتبار لهذا الشاب، مما كان له تأثير كبير في تصعيد القضية اجتماعيًا. هل كان لهذا الحدث دور في تغيير النظرة الاجتماعية تجاه الفئات الهشة، أم أن تأثيره كان محدودًا في سياق أزمة أوسع؟ كيف يمكن أن تتطور هذه الخطوات لتشكل بداية لتغيير حقيقي في طريقة تعامل الحكومة مع قضايا الفئات المحرومة؟
-
الحملة الوطنية ضد الغلاء والاحتكار: الحكومة أطلقت حملة وطنية لمكافحة الغلاء والاحتكار، وقد تم تتويجها بقرار ملكي يتعلق بالأضحية. هذا القرار يشير إلى اهتمام العاهل المغربي بقضايا المواطن البسيط، لكن هل هذه الحملة كافية لتحقيق نتائج ملموسة؟ أم أن القرارات “المركزية” غالبًا ما تكون ردود فعل وقتية تتلاشى مع مرور الوقت؟
-
الأولوية للقضايا الاجتماعية: أشار رباح إلى أن القضايا الاجتماعية مثل الفقر والغلاء والبطالة والتعليم والصحة يجب أن تحظى بالأولوية جنبًا إلى جنب مع قطاعات الأمن والماء. فهل تعكس الحكومة فعلاً هذا التوجه في خططها واستراتيجياتها، أم أن الأولوية تظل محفوظة للقطاعات الأمنية على حساب رفاه المواطن؟
-
اليقظة المجتمعية: يؤكد رباح على أهمية دعم المجتمع المدني والنخب السياسية بمبادرات قانونية لمواجهة هذه الظواهر السلبية. لكن، كيف يمكن للمجتمع أن يكون يقظًا ويواجه الاحتكار والجشع دون أن يكون هناك إطار تشريعي يضمن حماية حقيقية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؟
أسئلة تحتاج إلى توضيح:
-
كيف يمكن للإعلام، مثل “Le Matin”، أن يؤثر في مسار السياسات الحكومية في ما يتعلق بالغلاء؟
-
هل الحملة الوطنية ضد الغلاء تأتي كإجراء دائم أم أنها مجرد استجابة لتفشي الأزمة؟
-
كيف يمكن تحديد مسؤولية القطاع الخاص في تفشي ظاهرة الاحتكار في المغرب؟
-
ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتفعيل مراقبة الأسواق بشكل مستمر بعيدًا عن الحملات الموسمية؟
-
هل أنشطة النخب والمجتمع المدني يمكن أن تؤدي إلى تحركات قانونية فاعلة تؤثر في السياسات العامة؟
