في مشهد أشبه بنزال شرس داخل الحلبة السياسية، وجد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، نفسه وسط زوبعة من الجدل بعد أن راجت أخبار عن استضافة منزله لإحدى شحنات مساعدات مؤسسة “جود”، الذراع الخيري لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وبينما لم يصدر أي نفي أو تأكيد رسمي من الوزير، دخل حزب التقدم والاشتراكية بقوة على خط المواجهة، موجهًا ضربات مباشرة للحكومة عبر مساءلة وزير الداخلية حول طبيعة عمليات المؤسسة.
الجولة الأولى: حموني يسدد لكمة قوية
رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، لم يتردد في توجيه اتهامات مباشرة، معتبرًا أن “جود” تقوم بتوزيع مساعدات على نطاق واسع بأسلوب يثير الشكوك حول نواياها الحقيقية.
وأكد أن المؤسسة تستغل وسائل عمومية في عمليات النقل والتخزين والتوزيع، وهو ما وصفه بأنه “حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها”، تخدم الحزب الحاكم وتستهدف استمالة الناخبين بطرق غير أخلاقية.
الجولة الثانية: الحكومة في موقف دفاعي ضعيف؟
في معركة كهذه، لا يكفي أن تكون لديك الضربة القاضية، بل يجب أن تعرف كيف تدافع عن نفسك. الحكومة التي تواجه اتهامات متكررة بالتقصير في مواجهة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، تجد نفسها اليوم مطالبة بتوضيح موقفها من مؤسسة “جود”.
فهل هذه المساعدات مجرد عمل خيري بريء أم أنها أداة للهيمنة السياسية؟ ولماذا لم تُفتح تحقيقات شفافة للكشف عن مصادر تمويلها وآليات توزيعها؟
الجولة الثالثة: بين القانون والأخلاق السياسية
القوانين المنظمة لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات واضحة وصارمة، خاصة في ما يتعلق بالشفافية والمراقبة. القانون 18.18 يفرض التصريح بالمساعدات وتوضيح مصادر تمويلها، لكن هل يتم احترام هذه الضوابط فعلًا، أم أن بعض المؤسسات تعمل في ظل فراغ رقابي يسمح لها بتنفيذ أجندات سياسية؟
الضربة القاضية: الثقة في المؤسسات على المحك
بغض النظر عن مآلات هذا الجدل، فإن المعركة الحقيقية ليست فقط بين الأحزاب، بل بين المواطنين والمؤسسات. استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تآكل الثقة في العمل السياسي، ويعزز الشعور بأن التنافس الانتخابي لا يعتمد على البرامج والرؤى، بل على التحكم في الموارد واستغلال الحاجة الاجتماعية.
فهل ستتدخل الحكومة لفرض الشفافية، أم أن الجدل سيتلاشى كما يحدث مع العديد من القضايا الساخنة؟ ومن سيكون الرابح والخاسر في هذه المواجهة السياسية؟
