امتدت مداخلة النائب البرلماني الاتحادي محمد اجدية، باسم الفريق الاشتراكي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، إلى ما هو أبعد من تدبير أزمة الماء. فقد شملت مساءلته لوزير التجهيز والماء نزار بركة ملفات الطرق والموانئ والفيضانات والتشجير، واضعة أمام الوزارة مجموعة من الأسئلة المرتبطة بكيفية توزيع الاستثمار العمومي، ومعايير قياس نتائجه، ومدى انعكاسه على المناطق التي ما تزال تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية.
وتكتسب هذه المداخلة أهميتها من توقيتها أيضاً. فالمغرب يناقش مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مرحلة تتزايد فيها كلفة الإجهاد المائي والتقلبات المناخية، بينما أصبحت المشاريع الكبرى، من التحلية إلى الربط بين الأحواض المائية، جزءاً من الخيارات الاستراتيجية للدولة. لكن السؤال الذي أعاد اجدية طرحه يتجاوز الإعلان عن هذه المشاريع: ما الذي يصل فعلياً إلى المواطن، ومتى يصل، وكيف يمكن التأكد من أن الأموال المرصودة حققت الأثر المنتظر؟
ويُظهر جدول أعمال مجلس النواب أن تقديم الميزانية الفرعية للوزارة جرى يوم 4 نونبر 2026، فيما خُصص اجتماع 10 نونبر لمناقشتها. وهذا التمييز الزمني مهم عند قراءة المداخلة باعتبارها جزءاً من المساءلة البرلمانية لمشروع ميزانية 2027، وليس تصريحاً خارج الإطار المؤسساتي.
أزمة الماء: المشاريع موجودة، لكن المحاسبة تبدأ من أثرها
اختار محمد اجدية أن يبدأ مساءلته من النقطة الأكثر حساسية في تدبير القطاع: استمرار معاناة السكان مع العطش، رغم تعدد البرامج والاستثمارات المعلنة لمواجهة الإجهاد المائي.
فالمغرب يتوفر على برنامج وطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، أُطلق باستثمارات أولية بلغت نحو 115.4 مليار درهم، موزعة بين تنمية العرض المائي، وتدبير الطلب، وتقوية التزويد بالماء في الوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وجرى لاحقاً الإعلان عن رفع الغلاف المالي للبرنامج إلى 143 مليار درهم، ثم تحدثت الحكومة عن تعزيز الاعتمادات إلى 150 مليار درهم خلال مرحلة تسريع التنفيذ.
هذه الأرقام تعكس حجم التعبئة المالية التي حظي بها الملف، لكنها تفتح أيضاً مجالاً للمساءلة حول ما تحقق فعلياً في الميدان. فرفع الاعتمادات المالية لا يقدم وحده جواباً عن انتظام التزود بالماء، ولا يوضح ما إذا كانت المناطق الأكثر تضرراً قد استفادت بالسرعة والقدر المطلوبين.
والبرنامج نفسه يقوم على خمسة محاور أساسية، من بينها الربط بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر، وبناء السدود، وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب تحسين الحكامة. وقد سبق للحكومة أن أقرت بوجود تأخر في تنزيل بعض المشاريع، وأعلنت الحاجة إلى تسريع الإنجاز وتدارك الاختلالات الزمنية.
هذا المعطى يجعل مطالبة الفريق الاشتراكي بالانتقال إلى حلول هيكلية واستباقية أكثر من مجرد موقف معارض. فالمشكلة لم تعد مرتبطة فقط بتعبئة موارد إضافية، وإنما كذلك بقدرة المؤسسات على تنفيذ المشاريع في آجالها، وتحديد المناطق المستفيدة، وضمان استمرارية الخدمة بعد إنجاز البنية التحتية.
وتزداد أهمية هذا النقاش عندما يتعلق الأمر بالقرى والمناطق الجبلية. فوجود خزان أو منظومة مائية أو شبكة توزيع لا يعني بالضرورة أن كل الدواوير المعنية تحصل على الماء بانتظام. وقد ركز اجدية على نقص المعطيات المجالية المتعلقة بعدد المشاريع المنجزة في كل إقليم، ونسب تغطية الجماعات والدواوير، وعدد المستفيدين الفعليين، ومصادر المياه التي جرى تعبئتها.
إنه اعتراض على طريقة تقديم الحصيلة قبل أن يكون اعتراضاً على حجم المشاريع. فالإحصاء الذي يكتفي بعدد المنشآت المنجزة قد يعطي صورة إيجابية عن تقدم الاستثمار، بينما يظل السؤال الاجتماعي معلقاً: كم أسرة استفادت؟ وما المسافة التي كانت تقطعها للحصول على الماء قبل المشروع وبعده؟ وهل يستمر التزويد خلال فترات الجفاف؟
وهذه المؤشرات ليست ترفاً إحصائياً. إنها ما يسمح للبرلمان والرأي العام بمقارنة الاعتمادات المالية بالنتائج، وتحديد ما إذا كانت الاستثمارات قد وصلت إلى الفئات والمجالات التي تحتاجها فعلاً.
آسفي والفيضانات: من تدبير الكارثة إلى مساءلة الوقاية
لم يحصر الفريق الاشتراكي ملاحظاته في ندرة المياه، بل أعاد طرح الوجه الآخر للسياسة المائية: الفيضانات ومخاطر تدفق المياه على المدن والتجمعات السكنية.
واستحضر في هذا الإطار الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، معتبراً أن التعامل معها ينبغي ألا يتوقف عند إصلاح الأضرار والتدخلات الاستعجالية. فحماية المدن تتطلب دراسات هيدرولوجية دقيقة، وصيانة مجاري الأودية والشعاب، وتحديث شبكات تصريف مياه الأمطار، ومراجعة جاهزية المنشآت التي يفترض أن تحمي التجمعات السكنية.
وتكتسب هذه المطالب سنداً قانونياً واضحاً في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي لا يحصر أهداف السياسة المائية في تعبئة الموارد وتوزيعها، وإنما ينص أيضاً على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
وتنص مقتضيات هذا القانون، ولا سيما المادة 121، على إحداث أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحمولات والفيضانات، تشمل شبكات الإنذار، وعتبات التنبيه، والنماذج الهيدرومناخية الضرورية لتتبع تطور الوضعيات الهيدرولوجية.
وهذا الإطار القانوني يوسع دائرة المسؤولية المؤسساتية. فالتعامل مع الفيضانات لا يرتبط بوزارة التجهيز والماء وحدها، وإنما يتطلب تنسيقاً بين وكالات الأحواض المائية، والأرصاد الجوية، والسلطات الترابية، والجماعات، والجهات المكلفة بالتخطيط والتعمير وتدبير شبكات الصرف.
ولا تكفي الإشارة إلى التساقطات المطرية لتفسير كل الأضرار، كما لا تسمح واقعة فيضانية واحدة، دون تحقيق تقني، بالجزم بمسؤولية جهة معينة أو إثبات وجود تقصير محدد. لكن من حق البرلمان أن يطلب تقييم جاهزية أنظمة الإنذار، وحالة قنوات التصريف، ومدى احترام مخططات الوقاية، والاعتمادات التي خُصصت لهذه المهام.
إن مطالبة اجدية بتخصيص اعتمادات واضحة للدراسات الهيدرولوجية وصيانة الأودية وتصريف مياه الأمطار تضع الوقاية داخل النقاش المالي، بدل أن تظل بنداً يظهر بقوة بعد وقوع الكارثة.
والأمر لا يتعلق بآسفي وحدها، وإن كانت المدينة حاضرة بقوة في المداخلة، وإنما بنموذج التعامل مع المخاطر المناخية في المدن المغربية التي تواجه تحديات التوسع العمراني وتغير أنماط التساقطات.
الطرق القروية: إعلان الكيلومترات لا يكشف خريطة المستفيدين
انتقلت مساءلة الفريق الاشتراكي إلى السياسة الطرقية، حيث أثار إشكالية التوزيع المجالي للاستثمارات، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية والهامشية.
وتوقف عند خارطة العمل للفترة 2027-2031، التي تتحدث عن تقليص الفوارق المجالية، وعن تأهيل 1000 كيلومتر من الطرق، لكنه اعتبر أن الإعلان عن هذا الرقم لا يكفي لتقييم جدوى البرنامج ما لم يُرفق بخريطة واضحة تحدد الأقاليم والجماعات المستفيدة، وطبيعة الطرق المعنية، وترتيب الأولويات وفق درجة العزلة والحاجة.
فالطريق القروي لا يؤدي وظيفة التنقل فقط. إنه يحدد قدرة التلميذ على الوصول إلى المدرسة، والمريض إلى المستشفى، والفلاح إلى السوق، والمقاولة الصغيرة على نقل منتجاتها. وتصبح كلفة غياب الطريق أو ضعف جودته مضاعفة في المناطق الجبلية التي تتأثر بسرعة بالتساقطات والانجرافات.
وتكمن أهمية الملاحظة البرلمانية في أنها تنقل النقاش من عدد الكيلومترات المبرمجة إلى العدالة في اختيار المجالات المستفيدة. فهل ستذهب الاستثمارات إلى المحاور ذات المردودية الاقتصادية المباشرة، أم ستأخذ بعين الاعتبار أيضاً المناطق التي تحتاج إلى تدخل عمومي حتى وإن كانت مردوديتها التجارية محدودة؟
وقد طالب الفريق بتوضيح نصيب المناطق القروية والجبلية، مع إيلاء عناية خاصة للجماعات المتضررة بإقليم آسفي.
وهذا النوع من الأسئلة يستوجب نشر التوزيع الترابي للاعتمادات، لا الاكتفاء بتقديم الأهداف العامة. فالمقارنة بين الجهات والأقاليم تظل الوسيلة الأكثر وضوحاً لمعرفة ما إذا كانت سياسة تقليص الفوارق المجالية تتحول إلى استثمارات ملموسة.
الميناء المعدني بآسفي: مشروع اقتصادي يحتاج إلى أجندة واضحة
في الملف المينائي، انتقل اجدية إلى مشروع الميناء المعدني الجديد بآسفي، مطالباً وزارة التجهيز والماء بتقديم جدول زمني رسمي للأشغال المتبقية، وتحديد التجهيزات التي لم يتم تركيبها، وتاريخ التسلم، والوظائف الاقتصادية المنتظرة من هذه المنشأة.
والملاحظة هنا تتجاوز طلب معرفة موعد انتهاء الأشغال. فالميناء الجديد ينبغي، وفق التصور الذي قدمه الفريق الاشتراكي، أن يكون رافعة لتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية بالمنطقة، وليس مجرد بنية مخصصة لتفريغ الفحم وتصدير الفوسفاط.
لكن الانتقال من البنية التحتية إلى التنمية الاقتصادية يحتاج إلى عناصر قابلة للقياس: طبيعة الأنشطة التي ستستقر بالميناء، وحجم الخدمات اللوجستية المرتبطة به، وفرص الشغل التي يمكن أن يتيحها، ومدى اندماجه مع النسيج الاقتصادي المحلي.
ولا تقدم المعطيات الواردة في المداخلة أرقاماً عن حجم هذه الفرص أو جدولاً محيناً للأشغال، وهو ما يجعل المطالبة البرلمانية بالحصول على الوثائق الرسمية خطوة ضرورية قبل إصدار حكم على مستوى تقدم المشروع أو مردوديته.
أما ميناء الصيد البحري بآسفي، فقد طرح الفريق فكرة إعادة التفكير في وظائف الرصيف التجاري الذي كانت تستغله منشآت مرتبطة بقطاع الفوسفاط، بعد نقل تلك الأنشطة إلى الميناء الجديد.
ويقترح التصور توظيف هذا الفضاء في المجال السياحي والترفيهي، من خلال إحداث فضاء مفتوح ومارينا، مستلهماً تجارب مدن ساحلية أخرى.
وهي فكرة تستحق الدراسة من الناحية الاقتصادية والعمرانية، لكنها تحتاج إلى تقييم تقني ومالي وبيئي، وإلى تحديد الوضعية القانونية للعقار والمرافق المعنية، وكلفة إعادة التأهيل، وإمكانية التوفيق بين النشاط البحري والوظائف السياحية الجديدة.
كما أن المداخلة لم تغفل مشروع تدعيم جرف أموني، مطالبة بإطلاق المرحلة الثانية بعد أشغال تدعيم قصر البحر، بما يضمن مواصلة حماية المدينة من مخاطر التآكل والانجراف.
وتتصل هذه المطالب بمسألة أوسع: كيف يمكن تحويل الاستثمارات المينائية والساحلية إلى رافعة لتنمية المدينة، مع الحفاظ على سلامة المجال الساحلي ومؤهلاته الاقتصادية والسياحية؟
التشجير: كم شجرة بقيت حية بعد ثلاث سنوات؟
وفي محور القطاع الغابوي، أثار الفريق الاشتراكي إشكالية تقييم برامج إعادة التشجير، منتقداً الاقتصار على تقديم أعداد الأشجار والمساحات المبرمجة باعتبارها مؤشرات كافية للنجاح.
وطالب بالتمييز بين المساحات التي أُعلن عن تشجيرها، والمغروسات التي نجحت فعلياً في النمو والاستقرار بعد ثلاث وخمس سنوات، والمساحات التي استعادت توازنها الإيكولوجي.
وهذه نقطة تقنية ذات أهمية كبيرة، لأن عملية غرس الأشجار تمثل بداية المشروع، وليس نهايته. فنجاح التشجير يتوقف على اختيار الأصناف النباتية الملائمة للمناخ والتربة، وتوفر المياه، وأساليب الصيانة والحماية، وقدرة المغروسات على مقاومة الجفاف والحرائق والعوامل الطبيعية.
والفارق كبير بين تسجيل آلاف الأشجار ضمن حصيلة سنوية، وبين إثبات استمرارها ونموها وتحقيقها الوظيفة البيئية المطلوبة.
ومن الناحية التقييمية، فإن اعتماد نسب بقاء المغروسات بعد ثلاث وخمس سنوات، إلى جانب قياس تطور الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، يمنح البرلمان صورة أكثر دقة عن مردودية الأموال العمومية.
فقد تنجح عملية الغرس في بلوغ أهدافها العددية، بينما تتراجع نتائجها البيئية لاحقاً بسبب ضعف الصيانة أو عدم ملاءمة الأنواع المختارة. ولذلك فإن طلب الفريق الاشتراكي الانتقال إلى مؤشرات الاستدامة ينسجم مع الحاجة إلى تقييم النتائج، لا مجرد تسجيل الأنشطة المنجزة.
ميزانية 2027 أمام اختبار النتائج
تجمع مداخلة محمد اجدية بين ملفات تبدو متباعدة من حيث طبيعتها: الماء، والفيضانات، والطرق، والموانئ، وحماية السواحل، والتشجير. لكنها تلتقي عند مسألة واحدة تتعلق بطريقة إعداد الميزانيات القطاعية ومراقبة تنفيذها.
فمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أُحيل على البرلمان تحت رقم 60.26، يتضمن وثائق مرافقة، من بينها تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار، وهي وثيقة يمكن أن تشكل مدخلاً مهماً لفحص توزيع الاستثمار العمومي بين المجالات الترابية.
والمطلوب في هذه الحالة هو الربط بين ما تتضمنه الوثائق المالية الوطنية وما تقدمه الوزارة من تفاصيل عن مشاريعها القطاعية، حتى لا تبقى العدالة المجالية هدفاً عاماً يصعب قياسه.
لقد وضع الفريق الاشتراكي أمام نزار بركة مجموعة من المطالب التي تستوجب أجوبة محددة: جداول زمنية، وتوزيعاً إقليمياً للمشاريع، وأعداداً دقيقة للمستفيدين، ومؤشرات لنجاح التشجير، وتقييماً للوقاية من الفيضانات، وتوضيحاً لمستقبل المنشآت المينائية.
ولا تعني هذه المطالب، في حد ذاتها، أن جميع المشاريع متعثرة أو أن الاختيارات المعتمدة فاشلة. فإثبات ذلك يحتاج إلى بيانات الإنجاز والاعتمادات المصروفة والآجال التعاقدية ونتائج التقييم. لكنها تكشف أن مستوى المساءلة المطلوب أصبح يتجاوز عرض البرامج والأهداف المعلنة.
والمسؤولية هنا تقع أيضاً على المؤسسة التشريعية، التي لا ينبغي أن ينتهي دورها بمجرد الاستماع إلى عرض الوزير وتسجيل الملاحظات. فالمتابعة اللاحقة، ومقارنة الالتزامات بما تحقق، وطلب التوضيحات حول المشاريع التي لا تتقدم وفق الجداول الزمنية، هي ما يمنح الرقابة البرلمانية قيمتها العملية.
أما نزار بركة، فتضعه هذه المداخلة أمام اختبار متعدد المستويات: تقديم أجوبة عن أزمة الماء، وتوضيح كيفية حماية المدن من الفيضانات، وإبراز عدالة توزيع الطرق، والكشف عن مستقبل المشاريع المينائية والغابوية.
ويبقى الاختبار الحقيقي لميزانية التجهيز والماء في قدرتها على الإجابة عن سؤال بسيط في صياغته، لكنه معقد في تنفيذه: ما الذي سيتغير فعلياً في حياة السكان خلال سنة 2027، وما الذي يمكن للبرلمان أن يعود بعد عام ليقيسه ويتحقق منه؟
