من بوينس آيرس 2018 إلى دكار 2026.. تراجع الحصيلة الأولمبية للشباب يفتح ملف الصمت المؤسساتي ومساءلة تدبير الرياضة المغربية

0
92

سبع ميداليات في بوينس آيرس، مقابل أربع في دكار. تراجع من المرتبة 43 إلى المرتبة 66، رغم ارتفاع عدد الرياضيين المغاربة من 20 إلى 39، واتساع المشاركة من 8 إلى 17 رياضة. أرقام تستدعي تفسيراً من اللجنة الوطنية الأولمبية والوزارة، وتعيد إلى الواجهة سؤالاً أكبر يتعلق بكيفية إعداد الأبطال والبطلات للمستقبل الأولمبي.

تقدم المقارنة بين مشاركة المغرب في دورة الألعاب الأولمبية للشباب ببوينس آيرس سنة 2018 ومشاركته في دكار سنة 2026 مؤشراً يستحق التوقف عنده، ليس فقط بسبب انخفاض عدد الميداليات، وإنما لأن هذا التراجع جاء في وقت اتسعت فيه المشاركة المغربية من حيث عدد الرياضيين والاختصاصات الممثلة.

في بوينس آيرس، شارك المغرب بعشرين رياضياً ورياضية في ثماني رياضات، وعاد بحصيلة بلغت سبع ميداليات، موزعة بين ذهبية واحدة وخمس فضيات وبرونزية واحدة، محتلاً المرتبة 43 عالمياً وفق التقرير الأدبي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية عن موسم 2017-2018. أما في دكار، فقد شارك المغرب بتسعة وثلاثين رياضياً في سبع عشرة رياضة، واكتفى بأربع ميداليات، واحدة فضية وثلاث برونزيات، ليحتل المرتبة 66 من أصل 204 لجان أولمبية وطنية مشاركة، وفق الحصيلة التي أعلنتها اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

المقارنة بين الدورتين بوينس آيرس 2018 7 ميداليات 20 رياضياً · 8 رياضات المرتبة 43 دكار 2026 4 ميداليات 39 رياضياً · 17 رياضة المرتبة 66

المؤشر 2018 2026
ذهبية 1 0
فضية 5 1
برونزية 1 3
مجموع الميداليات 7 4
عدد الرياضيين 20 39
عدد الرياضات 8 17
الترتيب 43 66

تراجع بـ23 مركزاً

المصدر: التقرير الأدبي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية 2017-2018، وإعلان اللجنة عن حصيلة دكار 2026. المقارنة تخص الحصيلة المعلنة والترتيب العام، مع اختلاف عدد الرياضيين والرياضات بين الدورتين.

هذه الأرقام تضع أمام المسؤولين الرياضيين معطى يصعب تجاوزه في أي تقييم جدي. فقد تضاعف تقريباً عدد الرياضيين المشاركين، وأكثر من ذلك اتسع عدد الرياضات الممثلة، لكن الحصيلة النهائية سجلت انخفاضاً بثلاث ميداليات، واختفت الميدالية الذهبية من رصيد المشاركة المغربية.

ولا يعني ذلك أن زيادة عدد المشاركين كان ينبغي أن تؤدي آلياً إلى زيادة الميداليات؛ فالرياضات تختلف في طبيعة المنافسة، وشروط التأهل، ومستوى التنافس الدولي. لكن ارتفاع التمثيلية بالتزامن مع تراجع الحصيلة يفرض فحص طبيعة الاختيارات، ومستوى الرياضيين، ومدى جاهزيتهم، والبرامج التي سبقت وصولهم إلى دكار.

والفارق بين المرتبتين 43 و66 ليس مجرد انتقال في جدول إحصائي. إنه مؤشر إضافي يستحق أن يوضع أمام حصيلة الجامعات الرياضية وبرامج إعداد الفئات الشابة، مع ضرورة قراءة الترتيب إلى جانب عدد الميداليات ونوعها ومستوى المنافسة، وليس باعتباره حكماً مستقلاً على جودة المنظومة.

الألعاب الأولمبية للشباب.. محطة لإعداد أبطال المستقبل

تكتسب الألعاب الأولمبية للشباب أهمية تتجاوز المنافسة على الميداليات، لأنها تتيح للرياضيين في الفئات العمرية الصاعدة الاحتكاك بأفضل المواهب الدولية، واكتساب الخبرة في أجواء أولمبية، والتعرف على متطلبات المنافسة عالية المستوى. وقد صممها Comité International Olympique لتجمع بين التنافس الرياضي والتربية والثقافة والقيم الأولمبية، بما يجعلها جزءاً من تجربة تطوير الرياضيين الشباب، وليس مجرد بطولة دولية عابرة.

بالنسبة إلى المغرب، كان يفترض التعامل مع دكار باعتبارها محطة ضمن مشروع إعداد استراتيجي طويل الأمد، يربط بين اكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتطوير قدراتها، ثم مواكبتها في طريقها نحو المنتخبات الوطنية والمنافسات الأولمبية للكبار.

وتزداد أهمية هذا الجانب عندما نعود إلى نتائج بوينس آيرس 2018، حيث أحرز المغرب سبع ميداليات في أربع رياضات: التايكواندو، والكاراتيه، وألعاب القوى، والملاكمة. وقد أظهر ذلك وجود مواهب مغربية قادرة على بلوغ منصات التتويج في أكثر من اختصاص. كما أشار التقرير الأدبي للجنة الوطنية الأولمبية إلى أن تلك المشاركة ضمت عشرين رياضياً في ثماني رياضات، مع ثمانية أطر تقنية مرافقة.

بعد ثماني سنوات، اتسعت المشاركة إلى 39 رياضياً و17 رياضة، لكن الحصيلة جاءت بأربع ميداليات فقط. وهذه المسافة الزمنية تستحق أن تتحول إلى موضوع تقييم: ماذا حدث للمسارات الرياضية التي أنتجت أبطال بوينس آيرس؟ كم من تلك المواهب واصل مساره إلى مستويات أعلى؟ وهل تحولت تجربة 2018 إلى برامج تكوين مستدامة استفادت منها الأجيال اللاحقة؟

هذه أسئلة تتطلب معطيات من الجامعات الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية، ولا يمكن الإجابة عنها بمجرد مقارنة جدولين للميداليات. لكنها تضع جوهر وظيفة الألعاب الأولمبية للشباب أمام المؤسسات المعنية: هل يجري التعامل معها باعتبارها نهاية موسم رياضي، أم باعتبارها مرحلة في إعداد جيل أولمبي جديد؟

صمت عن التقييم التفصيلي.. أين حكاية دكار؟

بعد انتهاء المنافسات، ينتظر الرأي العام الرياضي قراءة مؤسساتية تشرح ما جرى، وتضع النتائج في إطارها التقني والتنظيمي، وتوضح الأسباب التي أدت إلى هذه الحصيلة مقارنة بالدورات السابقة.

لقد تابعنا حضوراً رسمياً مغربياً في افتتاح الألعاب، ولقاءً للوزير محمد المهدي بنسعيد مع أعضاء الوفد الرياضي، كما نشرت اللجنة الوطنية الأولمبية حصيلتها النهائية التي تضمنت عدد المشاركين والرياضات والميداليات والترتيب. وتثبت الوثائق المنشورة وجود مواكبة رسمية قبل المنافسات وإعلان للنتائج بعدها.

لكن الإعلان عن الحصيلة الرقمية يختلف عن تقديم تقييم تقني ومؤسساتي يشرح أسبابها. وما يستحق الانتباه هو غياب قراءة تفصيلية منشورة، ضمن المصادر التي أمكن الاطلاع عليها، تجيب عن الأسئلة المرتبطة بمستوى التحضير، ومعايير الانتقاء، وتفاوت النتائج بين الرياضات، والبرامج التي استفاد منها الرياضيون قبل السفر إلى السنغال.

هذا هو الصمت الذي يستحق النقاش: صمت التفسير والمساءلة والتقييم، لا غياب كل تواصل إعلامي أو مؤسساتي.

فمن حق الجمهور الرياضي أن يعرف كيف جرى الإعداد لهذه المشاركة، وما الأهداف التي وضعت لكل اختصاص، وما النتائج التي تحققت مقارنة بتلك الأهداف. ومن حق الجامعات والأندية والمدربين والرياضيين أنفسهم أن يجدوا تقييماً مهنياً يحدد مكامن الخلل ومجالات التطوير، عوض أن تنتهي المشاركة بإعلان عدد الميداليات والترتيب.

والتشخيص الحقيقي والشفاف هو المدخل الضروري لرسم الخطط الكفيلة بتحويل الإخفاقات الرياضية إلى فرص للتصحيح والتطور. فالاعتراف بمواطن الضعف، عندما تثبتها المعطيات، لا ينتقص من الرياضة الوطنية، وإنما يتيح تحديد المسؤوليات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الصحيحة.

سؤال برلماني لوزير الشباب والثقافة والرياضة.. من يشرح حصيلة دكار؟

أمام هذه المعطيات، يصبح من المشروع انتظار مبادرة برلمانية تترجم هذه الأسئلة إلى مساءلة مؤسساتية، من خلال سؤال شفهي يوجه إلى السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، بشأن حصيلة المشاركة المغربية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بدكار، وحول السياسة المعتمدة لإعداد الأبطال والبطلات في مختلف الرياضات.

فالموضوع يتجاوز الجانب الرياضي التقني، لارتباطه بتدبير قطاع عمومي، وبكيفية تنفيذ البرامج المعلنة، وبمدى التنسيق بين الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات الملكية. والبرلمان، من خلال آلية الأسئلة الشفهية، يملك إمكانية مطالبة الحكومة بتوضيح اختياراتها وتوجهاتها والنتائج التي تحققت.

ومن بين النقاط التي تستحق أن تكون موضوع مساءلة:

  • ما تفسير الوزارة للتراجع من سبع ميداليات في بوينس آيرس 2018 إلى أربع ميداليات في دكار 2026؟

  • كيف تفسر تراجع الترتيب من المرتبة 43 إلى المرتبة 66، رغم ارتفاع عدد المشاركين من 20 إلى 39 رياضياً؟

  • ما تقييم الوزارة لمستوى إعداد الرياضيين والرياضيات الذين مثلوا المغرب في دكار؟

  • ما طبيعة التنسيق بين الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات الرياضية في تحديد الأولويات وبرامج الإعداد؟

  • ما حجم الدعم الموجه إلى الأندية والجمعيات الرياضية التي تشكل قاعدة اكتشاف المواهب؟

  • ما البرامج التي ستعتمدها الوزارة لتطوير الرياضات الفردية والقتالية، وضمان استمرارية إعداد المواهب الشابة؟

  • هل توجد خطة لتتبع الرياضيين الذين شاركوا في دكار، وإدماجهم في برامج التحضير للاستحقاقات الأولمبية المقبلة؟

ولا ينبغي أن تتحول هذه المساءلة إلى محاكمة مسبقة للمؤسسات أو الأشخاص، وإنما إلى فرصة للحصول على أجوبة موثقة، وتحديد ما تحقق وما تعثر، وما يحتاج إلى مراجعة في طريقة تدبير الرياضة الوطنية.

من يملك مسؤولية صناعة الجيل الأولمبي المقبل؟

تظل اللجنة الوطنية الأولمبية مطالبة بتقديم تقييم مفصل لقراراتها وبرامجها المتعلقة بالمشاركة، كما تتحمل الجامعات الملكية مسؤولية توضيح حصيلة إعداد الرياضيين في اختصاصاتها. أما الوزارة، فتظل مطالبة بتفسير السياسة العمومية المعتمدة، وحجم الإمكانات المرصودة، والنتائج المنتظرة من البرامج التي تشرف عليها أو تساهم في تمويلها.

ولا يمكن فصل هذه المسؤوليات عن وضع الأندية والجمعيات الرياضية، التي تشكل نقطة الانطلاق في تكوين الأبطال. فالتخطيط الأولمبي يبدأ من القاعدة، من اكتشاف الطفل الموهوب، وتوفير المدرب المؤهل، والقاعة الرياضية والتجهيزات، والمنافسات المنتظمة، ثم الانتقال إلى التأطير المتخصص والتنافس الدولي.

وتحتاج الرياضات الفردية والقتالية إلى اهتمام أكبر باستمرارية التكوين، وبناء مراكز متخصصة، وتحسين ظروف اشتغال الأطر التقنية، وتوفير فرص الاحتكاك الدولي. كما تحتاج الجامعات إلى برامج قابلة للتقييم، تسمح بمعرفة عدد المواهب التي جرى اكتشافها، وعدد الرياضيين الذين انتقلوا إلى مستويات تنافسية أعلى، والنتائج التي تحققت بفضل الاستثمار في التكوين.

إن المغرب يمتلك رصيداً رياضياً وتجارب ناجحة في اختصاصات متعددة، لكن الحفاظ على هذا الرصيد وتطويره يتطلبان عملاً مؤسساتياً متواصلاً، لا يكتفي بالاحتفاء بالنتائج عندما تتحقق، ولا يختزل التقييم في عدد الميداليات عندما تتراجع.

نريد أن نسمع الحكاية كاملة: كيف جرى الإعداد لدكار؟ من اتخذ قرارات الاختيار؟ ما الذي تحقق؟ أين ظهرت الصعوبات؟ ومن يتحمل مسؤولية تصحيح المسار؟

هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تصل إلى قبة البرلمان، وأن تجد طريقها إلى إجابات واضحة من الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات المعنية.

فالأبطال والبطلات الذين ننتظر منهم تمثيل المملكة المغربية في المستقبل يحتاجون إلى منظومة تسبقهم بالإعداد والتكوين والدعم، وتواكبهم بعد كل منافسة بالتقييم والتطوير. والرهان الحقيقي يبدأ اليوم، حتى لا نجد أنفسنا أمام المقارنة نفسها في الدورة الأولمبية المقبلة، نعيد فيها عدّ الميداليات ونطرح الأسئلة ذاتها دون أن نعرف ما الذي تغير في طريقة إعداد أبطالنا.