تعود القدرة الشرائية إلى طاولة الحكومة المغربية من خلال اجتماع ثانٍ للجنة بين وزارية ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الخميس 19 نونبر 2026، بالرباط، خُصص لمناقشة أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخضر واللحوم، والإجراءات التي يفترض أن تضمن استقرار تموين الأسواق وحماية المعيش اليومي للأسر.
البلاغ الحكومي يتحدث عن تتبع دقيق للأسعار، وتدخل استباقي، وإعادة النظر في سلاسل التوزيع، وتقليص الوسطاء، وتقنين مسالك تسويق اللحوم، ودعم القطيع الوطني. وهي عناوين تعكس تعدد القطاعات المتدخلة في ملف القدرة الشرائية، لكنها تفتح أيضاً مجالاً لمساءلة عملية: ماذا تغير فعلياً في السوق منذ بدء هذه الاجتماعات؟ وما الذي يستطيع المواطن أن يلمسه في فاتورة مشترياته، وفي مصاريف تنقله، وفي ميزانية أسرته؟
فالقدرة الشرائية لا تُقاس بعدد الاجتماعات الوزارية ولا بعدد البلاغات الصادرة عنها، وإنما بما يتبقى في جيب المواطن بعد أداء التزاماته الأساسية. والأسرة التي تواجه ارتفاع كلفة الغذاء والمحروقات والسكن والنقل لا تستطيع تأجيل حاجياتها إلى حين اكتمال الدراسات أو إعادة تنظيم مسالك التسويق.
اجتماع ثانٍ خلال أسبوعين… من التتبع إلى التدخل الفعلي
تكتسب المحطة الجديدة أهميتها عند وضعها إلى جانب الاجتماع الأول الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة يوم 4 نونبر الجاري. ففي ذلك الاجتماع، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري التوجه نحو إحداث لجنة بين وزارية تجتمع بصفة منتظمة لمراقبة تطورات الأسعار، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي يرتفع الطلب عليها قبل شهر رمضان وخلاله.
وبعد ثمانية أيام، انتقل الملف إلى مجلس الحكومة المنعقد في 12 نونبر، حيث أعلنت رئيسة الحكومة تعليق منح تراخيص تصدير جديدة للطماطم والبصل والبطاطس بصورة مؤقتة، مع التشديد على مراقبة الأسعار يومياً، ومواجهة المضاربة والممارسات الاحتكارية، واستمرار الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي.
هذه إجراءات محددة يمكن تتبع نتائجها، بخلاف العناوين العامة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية. غير أن الاجتماع الثاني للجنة، يوم 19 نونبر، عاد ليضع الخضر واللحوم في صلب النقاش، مع الدعوة إلى تعزيز العرض وإعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء وتقنين مسالك التسويق.
وتستحق هذه النقطة وقفة. فتعليق تراخيص التصدير الجديدة لبعض المنتجات الزراعية يمثل تدخلاً في جانب من حركة العرض، بينما يتجه الاجتماع الأخير إلى معالجة طريقة وصول المنتجات إلى المستهلك. وبين الإجراءين توجد حلقات متعددة: المنتج، وتاجر الجملة، والنقل، وأسواق الجملة، وتجار التقسيط، والمراقبة. وكل حلقة لها تكلفتها وهوامشها وشروط اشتغالها.
إذا كانت الحكومة ترى أن تعدد الوسطاء يساهم في رفع الأسعار، فإن المطلوب تحديد طبيعة الاختلالات التي رصدتها، والكشف عن المسالك التي تتضخم فيها الأسعار، وتوضيح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بضعف المنافسة أو بارتفاع تكاليف النقل والتخزين أو بتركيز العرض لدى فاعلين محددين. فالتدخل في سلسلة التوزيع يحتاج إلى تشخيص يميز بين الوساطة التجارية المشروعة والممارسات التي تضر بالمنافسة والمستهلك.
أرقام المندوبية السامية للتخطيط تكشف ضغطاً لا يظهر كاملاً في المعدل العام
تقدم بيانات المندوبية السامية للتخطيط صورة أكثر تفصيلاً عن تطور الأسعار. ففي مذكرة مؤشر الأسعار لشهر شتنبر 2026، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة مقارنة مع غشت، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة.
والأكثر ارتباطاً بموضوع الاجتماع الحكومي أن أسعار اللحوم والخضر سجلت، كل على حدة، ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة خلال شهر واحد، كما ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.6 في المائة، وارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 2.5 في المائة، مقابل ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 2.8 في المائة. وهذه المقارنة تفرض التمييز بين التضخم، أي وتيرة ارتفاع الأسعار، وبين مستوى الأسعار الذي اعتادت الأسر أداءه فعلياً.
فانخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة. قد تتباطأ الزيادة، وقد تسجل بعض المواد تراجعاً مقارنة بالسنة الماضية، لكن ذلك لا يمحو الارتفاعات المتراكمة التي عرفتها سلة المشتريات خلال السنوات السابقة.
وقد تناولت المندوبية السامية للتخطيط هذه المسألة بشكل مباشر في تقرير الظرفية الاقتصادية الصادر في أكتوبر 2026، من خلال دراسة بعنوان «التضخم المُدرَك: كيف تصوغ الأسر تقييماتها؟». وأشارت الدراسة إلى أن جزءاً من الأسر ما زال يربط تطور أسعار الغذاء بمستوى مرتفع ومستمر، رغم شبه استقرار مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال 2024 و2025، بعد الزيادات الكبيرة التي سجلها في 2022 و2023، والبالغة على التوالي 11 و12.5 في المائة.
وتوضح المندوبية أن المؤشر الإحصائي يعتمد على سلة تضم 546 مادة و1391 نوعاً من المنتجات، وعلى رصد الأسعار لدى نحو 90 ألف نقطة بيع. أما إدراك الأسر للتضخم فيتأثر أيضاً بالتراكم السابق للزيادات وبالتجربة اليومية مع المشتريات.
وهذا فارق أساسي عند تقييم أداء الحكومة. فالمواطن لا يشتري مؤشراً إحصائياً، وإنما يشتري اللحم والخضر والزيت والحليب ويدفع تكاليف التنقل. ولذلك فإن تحسن بعض المؤشرات العامة لا يكفي وحده لإثبات تحسن ملموس في مستوى معيشته.
المحروقات: التراجع المحدود لا يلغي عبء الأسعار
يقدم سوق المحروقات مثالاً إضافياً على اتساع ملف القدرة الشرائية خارج المواد الغذائية. فالمواطن الذي يستعمل سيارته يومياً، والمهني الذي يعتمد على النقل، والفلاح الذي يحتاج إلى الوقود في عمليات الإنتاج، جميعهم يتأثرون بتقلبات أسعار الطاقة.
وبحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة «Le360» في 15 نونبر، دخلت تخفيضات جديدة حيز التطبيق ابتداء من 16 نونبر، شملت الغازوال بتخفيض تراوح بين 20 و29 سنتيماً للتر، بحسب الشركة الموزعة، والبنزين بتخفيض تراوح بين 50 و61 سنتيماً.
لكن هذه التخفيضات جاءت بعد مراجعة بداية نونبر التي رفعت سعر الغازوال بنحو درهم واحد للتر لدى بعض الموزعين. وبحسب الأسعار المنشورة في محطات الدار البيضاء، استقر الغازوال بعد مراجعة 16 نونبر في نطاق تراوح بين 16.20 و16.75 درهماً للتر، مع اختلاف الأسعار حسب الشركة والمحطة.
وهذا يعني أن الحديث عن تراجع المحروقات يحتاج إلى وضعه في تسلسل المراجعات، وليس تقديم التخفيض الأخير بمعزل عن الزيادة التي سبقته. كما أن انخفاضاً محدوداً في سعر اللتر لا يترجم تلقائياً إلى انخفاض مماثل في أسعار النقل والمواد التي تحملها الشاحنات إلى الأسواق.
وتؤكد مذكرة الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط، الصادرة في أكتوبر، أن صدمة أسعار الطاقة خلال 2026 كانت مؤثرة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ارتفاع أسعار استيراد الغازوال والفيول بنسبة 47.7 في المائة على أساس سنوي. كما أبرزت أن النقل من أكثر القطاعات تعرضاً لارتفاع كلفة المحروقات، وأن الفلاحة والصيد البحري يتأثران بدورهما بتكاليف الطاقة.
المشكلة التي تواجه الحكومة هنا تتجاوز مراقبة الأسعار في محطات الوقود. إنها تتعلق بانتقال كلفة الطاقة إلى النقل والإنتاج والتوزيع، وبالمدة التي يستغرقها هذا الانتقال، وبمدى انعكاس تراجع أسعار الوقود على أسعار السلع النهائية.
فإذا ارتفعت كلفة نقل الخضر واللحوم بسبب المحروقات، ثم تراجعت أسعار الوقود دون أن تنخفض كلفة وصول هذه المنتجات إلى المستهلك، يصبح من الضروري فحص بنية التكاليف وهوامش الربح، وتحديد الجهة التي تستفيد من الفارق. وهذا يتطلب بيانات ومراقبة ميدانية، لا مجرد دعوة عامة إلى تخفيض الأسعار.
اللحوم والقطيع الوطني: وفرة الإنتاج لا تعني تلقائياً انخفاض الأسعار
يحتل ملف اللحوم موقعاً خاصاً في النقاش الحكومي، بالنظر إلى العلاقة المباشرة بين أسعارها وتراجع قدرة شرائح واسعة من الأسر على استهلاكها بانتظام.
وتشير مذكرة المندوبية السامية للتخطيط لشهر أكتوبر 2026 إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ساهمت في استمرار الضغوط التضخمية خلال الفصل الثالث من السنة، بسبب محدودية العرض المرتبط بالاحتفاظ بالإناث لأغراض التوالد، وتراجع القطيع البقري، وهو ما قلص الكميات الموجهة للذبح.
في المقابل، قدمت الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 14 ماي 2026 معطيات عن برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، وأفادت بأن القطيع بلغ نحو 40 مليون رأس، وأن العرض المتوقع من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى تراوح بين 8 و9 ملايين رأس، مقابل طلب مقدر بين 6 و7 ملايين رأس. كما تحدثت عن الحفاظ على 95 في المائة من الإناث من الأغنام والماعز، بما يقارب 20 مليون رأس.
لكن هذه الأرقام تخص وضعية القطيع والعرض المرتبط بعيد الأضحى في الفترة التي تناولها العرض الحكومي. ولا تكفي وحدها لإثبات أن سوق اللحوم الحمراء عرف توازناً مستداماً أو أن أسعار البيع للمستهلك تراجعت.
فإعادة تكوين القطيع عملية إنتاجية تحتاج إلى وقت، وتتداخل فيها كلفة الأعلاف والمياه والرعاية البيطرية والولادات ونسب النفوق، فضلاً عن تكاليف النقل والتسويق. كما أن زيادة عدد رؤوس الماشية لا تتحول بالضرورة، وفي الفترة نفسها، إلى زيادة مماثلة في اللحوم المعروضة للاستهلاك، خصوصاً عندما تكون الأولوية للحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد.
وتتجه الحكومة في اجتماعها الأخير إلى تقنين مسالك التسويق وتعزيز الشفافية، وهي نقطة تستدعي توضيحاً مؤسساتياً: ما المقصود بالتقنين؟ هل يتعلق الأمر بتتبع الماشية من المربي إلى المجزرة، أم بضبط أسواق الجملة، أم بإعادة تنظيم الوسطاء، أم بمراقبة هوامش التسويق؟
لكل إجراء من هذه الإجراءات آليات قانونية وإدارية مختلفة، كما أن نتائجه لا يمكن قياسها بالطريقة نفسها.
والأهم أن المواطن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هذه التدابير ستؤدي إلى انخفاض فعلي في أسعار اللحوم، وفي أي أفق زمني، أم أنها ستظل مرتبطة بإعادة بناء القطيع على المدى المتوسط والبعيد.
برنامج الحكومة يضع استعادة القدرة الشرائية في صلب التعاقد السياسي
تزداد أهمية هذا الملف عند الرجوع إلى البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي خصص المحور الرابع لـ«استعادة القدرة الشرائية وترسيخ دولة اجتماعية قابلة للاستدامة»، وجعل إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة ودعم القدرة الشرائية من أولوياته.
والوثيقة الحكومية نفسها تقر بوجود تفاوت بين قوة الإصلاحات المعلنة وسرعة تنفيذها، وبين حجم الموارد المرصودة والأثر الذي يلمسه المواطن، كما تسجل استمرار الضغط الذي تتعرض له الأسر بسبب أسعار المواد الأساسية والسكن والخدمات.
هذا الاعتراف الوارد في البرنامج الحكومي يمنح النقاش حول القدرة الشرائية بعداً يتجاوز التدبير الظرفي للأسعار. فالحكومة وضعت لنفسها التزاماً سياسياً يمتد خمس سنوات، يتطلب تحويل الأهداف إلى برامج ممولة ومسؤوليات مؤسساتية واضحة ونتائج قابلة للقياس.
ويصبح تقييم الاجتماع الثاني للجنة بين وزارية مرتبطاً بمدى انسجام التدابير المتخذة مع هذه الالتزامات.
فإذا كانت الحكومة تريد إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، فإنها مطالبة بتقديم تصور متكامل يربط الإنتاج الفلاحي بتكاليف المدخلات، ويدعم صغار المنتجين، ويحسن التخزين والنقل والتسويق، ويضمن وصول السلع إلى الأسواق الداخلية بكلفة معقولة.
كما أن مواجهة المضاربة والاحتكار تستوجب تفعيل آليات المراقبة والمنافسة، وإظهار نتائج التدخلات، وتحديد المسؤوليات عند ثبوت المخالفات.
ما الذي ينبغي أن يخرج به الاجتماع المقبل؟
حضور وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة والقطاع المكلف بالصيد البحري، يعكس تعدد الجهات التي تتقاطع اختصاصاتها في ملف الأسعار.
لكن تعدد القطاعات قد يتحول إلى مصدر للتشتت إذا لم تكن هناك جهة واضحة مسؤولة عن النتائج النهائية، وآلية موحدة لتبادل المعلومات، وجدول زمني لتنفيذ التدابير.
ويحتاج الرأي العام إلى أجوبة عن مسائل عملية:
-
ما متوسط أسعار الخضر واللحوم في أسواق الجملة والتقسيط، وكيف تتطور أسبوعياً؟
-
ما حجم الفارق بين سعر البيع عند المنتج والسعر النهائي الذي يؤديه المستهلك؟
-
ما الإجراءات التي اتخذت فعلياً ضد المضاربة والاحتكار، وما نتائج المراقبة؟
-
ما أثر تعليق تراخيص التصدير الجديدة للطماطم والبصل والبطاطس على العرض والأسعار الداخلية؟
-
ما الموارد المرصودة لدعم القطيع الوطني، وما النتائج المحققة في إعادة تكوينه؟
-
كيف ستتعامل الحكومة مع انتقال ارتفاع أسعار المحروقات إلى تكاليف النقل والإنتاج؟


